Transmenu powered by JoomlArt.com - Mambo Joomla Professional Templates Club

عدم تاثیر پیگیری نکردن شاکی در اجرای حکم قطعی

طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعقیب امر جزائی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد مصرحه در ذیل همین ماده قانونی.مضافا به این که بعضی مجازاتهای مقرر در قانون واجد حیثیت عمومی و جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی است که مجازات موصوف به محض قطعیت آنها به هر نحو مقتضی وفق قانون می بایست به موقع اجراء در آید،عدم حضور و پیگیری شاکی خصوصی دلیل بر انصراف یا گذشت وی از شکایت مطروحه نمی باشد و عدم شناسائی محکوم علیه مجوزی برای موقوف شدن تعقیب و بایگانی شدن پرونده امر نمی باشد،بلکه مراجع قضائی و ضابطین دادگستری می بایست با پیگیری مستمر نسبت به شناسائی و دلالت محکومین متواری اقدام مقتضی معمول دارند.

(نظریه مشورتی شماره 4197/7 مورخ 11/7/1388)

رفع آثار تبعی سابقه کیفری پس از سپری شدن مدت قانونی

در جرایم عمدی چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (الحاقی 27/2/1377 ) هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو می گردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری موثر تلقی می شوند و چون سابقه از سجل کیفری محو می گردد در گواهی عدم پیشینه کیفری لازم نیست به موضوع محکومیت و یا تاریخ اغاده حیثیت اینگونه اشخاص اشاره نمود و در مورد جرایم غیرعمدی چون از شمول ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (الخاقی 27/2/1377) خارج اند،بنابراین فاقد آثار تبعی هستند و به همین دلیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمی نمایند و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر در مورد اینگونه اشخاص بلامانع است.

(نظریه شماره 4409/7 مورخ 20/7/1388) 

عدم نیاز به اخذ خسارت اختمالی در مورد اجرای ماده 218 مکرر قانون مدنی

ماده 218 مکرر الحاقی 14/08/1370 قانون مدنی ناظر به مواردی است که طلبکار با تقدیم دادخواست به دادگاه دلایلی اقامه نماید که قصد فروش اموال مدیون برای فرار از دین را بر دادگاه احراز نماید که در این صورت با توجه به اطلاق عبارت "... دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید ..." قرار توقیف اموال مدیون صادر می گردد و نیاز به اخذ خسارت احتمالی نیست.

(نظریه شماره 4406/7 مورخ 20/07/1388 )

سؤال ـ طبق ماده 132 قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادگاه بايد براي متهم قرار تأمين مطابق با جرم ارتكابي صادر كند و متهمين سازمان تعزيرات حكومتي نيز چنانچه عاجز از پرداخت جزاي نقدي باشند به زندان اعزام مي‏شوند، آيا سازمان تعزيرات حكومتي مي‏تواند همانند دادگاهها با استفاده از ماده 132 قرار تأمين براي متهمين صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان كند؟


نظريه شماره 6668/7 ـ 4/9/1383


نظريه اداره كل امور حقوقي و  اسناد قوه قضائيه


صدور قرار تأمين كيفري موضوع ماده(1) 132 قانون آئين‏دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت مراجع قضايي است و سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان يك مرجع اداري و حكومتي قانوناً مجاز به‎صدور قرار تأمين كيفري و متعاقب آن معرفي متهم به جهت عجز از معرفي موضوع قرار به زندان نمي‏باشد و آنچه در ماده(2) 5 قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي مصوب سال 1377 ذكرشده و به موجب آن اجازه داده شده محكومين سازمان تعزيرات حكومتي را كه عاجز از پرداخت جــزاي نقـدي مي‎بـاشد مطلبي جداگانـه‎اي است و ربطي به‎قرارهاي تامين موضوع ماده 132 قانون مذكور ندارد.


پي نوشت :
1ـ ماده 132 قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
الف ـ التزام به حضور با قول شرف.
ب ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به‎وجه‏الكفاله.
ج ـ اخذ كفيل با وجه‎الكفاله.
د ـ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‏نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول.
هـ ـ بازداشت موقت با رعايت شرائط مقرر در اين قانون.

2ـ ماده 5 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي:
مفاد اين قانون درخصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود.