آراء وحدت رویه قضایی

اشتراک در خوراک آراء وحدت رویه قضایی
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
نشانی: https://scoda.ir
به‌روز شده: 1 ساعت 58 دقیقه قبل

ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی

چ, 1392/06/27 - 01:55

رأی شماره های ۳۰۱ الی ۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره هـ/۹۲/۳۵۶ ۶/۵/۱۳۹۲

رأی شماره های ۳۰۱ الی ۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دادنامه: ۳۱/۴/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۳۰۳ـ۳۰۲ـ۳۰۱
کلاسه پرونده: ۹۲/۳۵۶ـ۳۵۷ـ ۳۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ آقای احمد توکلی ۲ـ آقای یدالله اثنی عشری ۳ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای احمد توکلی به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«موضوع شکایت ابطال بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است. تصمیم مذکور در این بند، بانک مرکزی را ملزم می کند که مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال را که حاصل تجدید ارزیابی مجمع از دارایی ارزی بانک مرکزی است، به طریق مشخصی با بدهی دولت و شرکت ها و بانک های دولتی تهاتر نماید. متن بند مزبور چنین است:
«در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت ها و مؤسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۱ـ۳ـ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۲ـ۳ـ بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳ـ۳ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۴ـ۳ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۵ـ۳ـ بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۶ـ۳ـ بدهی بانک های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال»
در واقع مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرد و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرد و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. آن وقت این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی های دولت، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک های دولتی تهاتر نمود. البته با لحاظ حکم تبصره بند مذکور مبلغ سود فرضی بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد خواهد شد.
در حالی که وظایف مجمع عمومی بانک مذکور در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب سال ۱۳۸۹ به روشنی نشان می دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملاً غیر قانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.

دلایل:
۱ـ ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می شمارد بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.
۲ـ منصرف از عدم تحقق تکلیف فوق الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکت ها و بانک های دولتی غیرقانونی است، زیرا دولت بر اساس تعریف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت ها و بانک های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت می گردد. از جمله دلایلی که رعایت این تفاوت را الزامی می کند این است که مقررات مالی دولت کاملاً خاص خود اوست در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت اند.
۳ـ با عنایت به مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار» است. متأسفانه با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد ازپیش طراحی شده گردیدند که در صورت اجرا، خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را بر کشور و مردم وارد می کند.
۴ـ اگرچه به جهات سه گانه فوق الذکر مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجلاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با جری کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، بنابراین دلایل مذکور اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیف های هشتگانه و تبصره بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم خویش خارج از مفاد اصول ذی ربط قانون اساسی نیز هست.»
۲ـ آقای یداله اثنی عشری به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«مجمع عمومی بانک مرکزی در ادامه جلسه ۱۳/۳/۱۳۹۲ طی مصوبه ای به استناد «بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور» بانک مرکزی را مکلف نموده بابت عملکرد سال ۱۳۹۱، مبلغی بالغ بر «هفتصد هزار میلیارد ریال» از درآمد خود را با بدهی های دولت، شرکت های دولتی و برخی بانک ها تسویه و تهاتر نماید. (مصاحبه ۱۵/۴/۱۳۹۲ رئیس کل بانک مرکزی و اطلاعات منتشره در مطبوعات) این مصوبه به دلیل ایجاد تورم شدید، اثرات زیان بار غیرقابل جبرانی در اقتصاد و زندگی مردم از جمله اینجانب به عنوان یکی از شهروندان جمهوری اسلامی گذاشته و به دلایل مشروحه زیر غیرقانونی و باطل می باشد:

اول: نرخ ارز و نحوه تعیین آن
بستانکار کردن دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز از قرار هر دلار ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۵۰۰۰ ریال نسبت به بانک مرکزی، تصمیم به دو نرخه کردن ارز است. در حالی که:
الف: به موجب قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی» به بعد، نظام ارزی کشور تک نرخی، شناور مدیریت شده است، لذا دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز خلاف قانون است و مصوبه از این حیث غیر قانونی می باشد.
ب: به موجب بند د ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور: «برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی، با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود.»
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ نرخ مرجع ارز را ۱۲۲۶۰ ریال اعلام نموده است.
دوم: عدم شمول بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور نسبت به موضوع مطابق بند فوق: «سود احتمالی حاصل از برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوای قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید.»
با توجه به بند مذکور:
الف: عامل افزایش نرخ ارز مورد نظر قانون، تغییرات قانونی و قوه قهریه است. در حالی که در موضوع مورد بحث، هیچ یک از این دو اتفاق نیفتاده که استهلاک مطالبات به موجب آن صورت گیرد. بلکه آنچه باعث افزایش چند برابری نرخ ارز در بازار و در نتیجه افزایش قیمت ها، تورم شدید و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شده، تزریق بی محابای نقدینگی (علی رغم کاهش تولید ناخالص داخلی) از طریق ایجاد خط اعتباری برای شرکت ها و بانک های دولتی، افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به منظور پرداخت تسهیلات مورد نظر دولت، از جمله در «طرح های زود بازده، مسکن مهر، پرداخت یارانه نقدی و…» است که همگی مستلزم انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی (پول پرقدرت) افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم، در نتیجه کاهش ارزش ریال بوده است. بنابراین از نظر اقتصادی ارزش ریال کاهش یافته و به طور واقعی افزایش ارزشی در مورد دارایی ها از جمله ارز و طلا اتفاق نیفتاده و اگر تمهیداتی در جهت تقویت ریال صورت گیرد، قطعاً برابری موجود به نفع ریال تغییر می یابد، آن گاه دولت چگونه می تواند زیان بانک را جبران کند. به همین علت است که در این مواقع قانونگذار در صدد اعمال بند ب ماده ۲۶ بر نمی آید. از این بابت تفاوتی بین مطالبه بابت عملکرد یا دارایی های ارزی داخلی یا خارجی و حتی طلا نمی باشد.
ب: در مصوبه مجمع عمومی، تسویه بدهی های چند شرکت دولتی و بانک با مطالبات بانک مرکزی مورد حکم قرار گرفته که اگر با فرض محال «بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور» را دلیل افزایش نرخ ارز، در نتیجه مبنای تسویه بدهی های دولت بدانیم، «شرکت ها و بانک های دولتی» به هیچ وجه از «مصادیق دولت» نیستند و تسویه بدهی آنها با بانک مرکزی بر اساس مصوبه مذکور، از این حیث نیز غیرقانونی است.
ج: با توجه به استقلال شخصیت بانک مرکزی و شرکت های مورد بحث، مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان بانک، نه به موجب قانون پولی و بانکی و نه قانون تجارت، اجازه صدور چنین مصوبه ای را ندارد. بلکه وظیفه دارد بر اساس تذکر هیأت نظار یا تشخیص خود، مدیریت بانک مرکزی را ملزم به وصول مطالبات سررسید شده در اسرع وقت نماید و نمی تواند به استناد تفسیر شخصی بخواهد که بانک از حقوق حقه خود صرف نظر کند. چنین تصمیمی خارج از صلاحیت مجمع بوده، از مصادیق «سوء استفاده از قدرت» محسوب می شود، آمرین و مجریانش قابل تعقیب هستند.
د: وضعیت مالی و حساب های بدهکاران با اجرای مصوبه: ۱ـ در حساب شرکت ها و بانک های بدهکار معادل منابع دریافتی و هزینه های متعلقه، بدهی ثبت شده و چون به مصارف سودآور قابل برگشت رسیده، بخشیده شدن بدهی، علاوه بر بلاوجه بودن، در ساختار آنها اشکال ایجاد می کند. زیرا همگی دولتی اند و حتی برای افزایش سرمایه نیاز به تصویب مراجع قانونی و در مورد برخی، مجلس می باشد.
۲ـ وجه دیگر موضوع، تضعیف انگیزه همکاری و رابطه بانک مرکزی با این گونه شرکت ها و بانک هاست که در آینده نیز نیازمند اخذ تسهیلات برای ادامه کار خواهند بود.
۳ـ بالاخره اثر دیگرش ایجاد بدعت، چالش اخلاقی و اثبات این اصل که «دولت بدترین بدهکار است» حکم به پرداخت منابع با اعمال قدرت اداری کرده، با توسل به همان قدرت، بدهی مسلم خود را صفر می نماید. این موضوع نیاز کشور به استقلال بانک مرکزی و وجود مقرراتی در ممنوعیت دخالت دولت در آن را بیش از پیش ضروری می نمایاند.»
۳ـ سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶۶۳۴۸ـ ۱۶/۴/۱۳۹۲ خواستار ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«احتراماً، بند «سوم»، پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت، اینک نتیجه به شرح زیر به استحضار می رسد:
مجمع عمومی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصویب نموده است:
«در اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال درمقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت ها و مؤسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۳ـ۱ـ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۲ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳ـ۳ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۳ـ۴ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۳ـ۵ـ بدهی شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۳ـ۶ـ بدهی بانک های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۷ـ تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح های دولتی به سایناشور ۴۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۸ـ تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه و بازپرداخت وام ها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی ۴ هزار میلیارد ریال
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارش های اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند.
تبصره: نظر به این که در برآورد سود حاصل (۷۴۰ هزار میلیارد ریال) از تغییر نرخ برابری به شرح فوق، مبلغ حدود ۳ میلیارد دلار دارایی مسدودی بانک مرکزی منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن مبلغ فوق سود حاصل از تغییر به نرخ روز آزاد سازی محاسبه و مطابق بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی اختصاص یابد.»
مصوبه مذکور از جهات زیر واجد اشکال قانونی است:
الف ـ بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اشعار می دارد: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد» در این بند صراحتاً اعلام شده است، سود حاصل از این تغییر برابری می بایست به مصرف «استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برسد. در حالی که بند ۳ صورت جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی علاوه بر بدهی های دولت به بدهی های سازمان هدفمندی یارانه ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی و بدهی بانک های دولتی نیز اشاره کرده و مقرر داشته است تسویه شود.
ملاحظه می شود قانونگذار در بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، سود حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی را تنها برای پرداخت «اصل و بهره بدهی های دولت» به بانک مرکزی اجازه داده است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که پرداخت بدهی های اشخاص حقوقی مستقل از دولت نظیر شرکت بازرگانی دولتی، بانک های دولتی و سازمان هدفمندی یارانه را به «بدهی های دولت» افزوده است، نوعی قانونگذاری و توسعه دامنه مصرف سود حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و مغایر بند ب ماده ۲۶ قانون مذکور و همچنین قسمت اخیر اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ب: بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت سود حاصل از:
۱ـ تغییر برابری های قانونی
۲ـ اتفاقات ناشی از قوه قهریه
را برای استهلاک بدهی های دولت به بانک مرکزی مجاز دانسته است. یعنی یا باید قانونگذار صراحتاً برابری های طلا و پول خارجی را با ریال معین کرده و یا این تغییرات ناشی از قوه قهریه باشد. مجمع عمومی بانک مرکزی در بررسی گزارش عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ از آن بانک خواسته نسبت به اصلاح صورت های مالی سال مذکور اقدام کند. درحالی که تا آخر سال ۱۳۹۱ هیچ قانونی برای تغییر نرخ برابری طلا و ارزهای خارجی با ریال تصویب نشده است کما این که قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ ( بند ع تبصره ۲۱) دولت را مکلف نموده است، با توجه به یکسان سازی نرخ ارز، سیاس های منظور شده در اجزای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بند (ث) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ را در سال ۱۳۸۱ رعایت نموده و معادل باز پرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام یا از محل ذخیره ارزی با رعایت ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید. به علاوه اتفاقی قهریه رخ نداده تا بر اساس آن بتوان سود احتمالی تغییر برابری طلا و پول خارجی را محاسبه و به مصرف مقرر در بند مذکور نمود.
بنا به مراتب بند «سوم» پنجاه و سومین صورت جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیت مجمع عمومی بانک مرکزی و خلاف قانون است.
با توجه به این که در قسمت اخیر بند «سوم» مزبور بانک مرکزی موظف شده است، ظرف یک هفته نسبت به اصلاح صورت های مالی و اعمال آن در گزارش های اقتصادی اقدام کند و با التفات به تبعات این مصوبه و آثار تورمی شدید و سایر پیامدهای منفی آن در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تقاضا دارد، ضمن صدور دستور موقت بر توقف اجرای این بخش از مصوبه موضوع در هیأت عمومی آن دیوان رسیدگی و حکم به ابطال آن صادر شود.»
متن صورت جلسه پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ به قرار زیر است:
«پنجاه و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه ۱۳/۳/۱۳۹۲ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و به ریاست جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و با شرکت اعضای مجمع جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر نفت و جناب آقای دکتر بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با حضور جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای سیدمحمود احمدی دبیرکل بانک، سرکار خانم مینو کیانی راد معاون ارزی، جناب آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون اقتصادی، جناب آقای بهمن مسگرها معاون اداری و مالی، جناب آقای مهدی گودرزی معاون امور بین الملل بانک و اعضای هیأت نظارت جناب آقای محمدجواد صفارسفلایی و جناب آقای حسن حدادی در محل دفتر رئیس جمهور تشکیل گردید.
در آغاز جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جلسه را با یاد و نام خداوند متعال و خوش آمدگویی به اعضای مجمع و حاضرین و عرض تسلیت به مناسب سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) آغاز کرد و گزارش جامعی از تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به اعضای مجمع ارائه نمودند. سپس جناب آقای محمدجواد صفار رئیس هیأت نظار، گزارش رسیدگی به حساب های سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به استحضار مجمع عمومی بانک رساندند.
مجمع عمومی بانک پس از استماع گزارش های رئیس کل بانک مرکزی و هیأت نظار، ضمن تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی، پیرامون مسایل مطرح شده بحث، بررسی و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و مقرر داشت:
۱ـ مجمع عمومی نحوه تقسیم سود پیشنهادی را به شرح ذیل تصویب نمود ( ارقام به هزار ریال)
سود ویژه سال ۱۳۹۱ ۸۶۵/۶۶۹/۲۴۳/۴۱
مانده سود سال قبل ۴۳۵
جمع ۳۰۰/۶۷۰/۲۴۳/۴۱
مالیات بر درآمد ۲۴۱/۹۳۰/۲۰۰/۹
انتقال به اندوخته قانونی ۹۸۶/۳۶۶/۱۲۴/۴
انتقال به اندوخته احتیاطی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶
سهم دولت از سود ویژه ۰۰۰/۳۵۴/۷۳۴/۲۱
نیم درصد موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد ۶۰۵/۰۱۸/۱۸۴
مانده سود ویژه نقل به سال بعد ۴۶۸
جمع ۳۰۰/۶۷۰/۲۴۳/۴۱
۲ـ بانک مرکزی موظف است، بدهی مربوط به شرکت های دولتی که طبق قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده اند را از بدهی های شرکت های دولتی در صورت های مالی آن بانک کسر و صورت های مزبور را اصلاح کند.
۳ـ در اجرای بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت ها و مؤسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۳ـ۱ـ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۲ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳ـ۳ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۳ـ۴ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۳ـ۵ـ بدهی شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۳ـ۶ـ بدهی بانک های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۷ـ تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح های دولتی به سایناشور ۴۰ هزار میلیارد ریال
۳ـ۸ـ تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه و بازپرداخت وام ها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی ۴ هزار میلیارد ریال
بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام کند.
تبصره: نظر به این که در برآورد سود حاصل (۷۴۰ هزار میلیارد ریال) از تغییر نرخ برابری به شرح فوق، مبلغ حدود ۳ میلیارد دلار دارایی مسدودی بانک مرکزی منظور نشده است، مجمع مقرر نمود در صورت آزاد شدن مبلغ فوق سود حاصل از تغییر به نرخ روز آزادسازی محاسبه و مطابق بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی اختصاص یابد.
۴ـ مجمع به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده «۲۰» قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر داشت افزایش حقوق، فوق العاده شغل و سایر مزایای مربوط به اعضای هیأت عامل و معاونین بانک مشابه سایر کارکنان، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تداوم یابد.
۵ـ مجمع عمومی افزایش کمک بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک مرکزی مندرج در بخش پایانی بند «۹» گزارش را مورد تایید قرار داد.
۶ـ موضوع مطالبات بانک مرکزی از بانک ها، علل به وجود آمدن آنها و اقدامات تضییقی بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی مطرح و مجمع مقرر داشت اقدامات مذکور استمرار یابد.
۷ـ موضوع مانده بدهی احتمالی بانک مسکن بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی با رعایت مفاد بند «۳» این صورت جلسه مطرح شد و مجمع بر اجرای بند «۲» مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ بانک مرکزی، در خصوص تبدیل اضافه برداشت بانک مسکن بابت طرح مسکن مهر شهری و روستایی به خط اعتباری تأکید نمود.
۸ـ موضوع پروژه موزه و خزانه جواهرات ملی مطرح شد. مجمع بر اجرای بند «۴» مصوبه سال قبل مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۱ تأکید کرد.
۹ـ مجمع بر اجرای بندهای «۶» و «۷» و همچنین اجرای کامل عملیات مربوط به بندهای ۱ تا ۵ جزء سایر موارد مندرج در مصوبه سال قبل تأکید نمود.
۱۰ـ بند «ب» گزارش هیأت نظار مطرح و مقرر گردید اقدامات بانک مرکزی در رابطه با موارد مطرح شده تداوم یابد.
۱۱ـ مجمع با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی سال ۱۳۹۱ به میزان ۶ هزار میلیارد ریال موافقت نمود. به این ترتیب سرمایه بانک از ۳۱ هزار میلیارد ریال به ۳۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. ضمناً مقرر گردید بانک به استناد بند «هـ» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدامات لازم را برای طرح وتصویب موضوع در هیأت محترم وزیران به عمل آورد. ضمناً مقرر شد بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه از محل مابه التفاوت تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نماید.
در پایان ریاست جمهوری و اعضای مجمع از عملکرد بانک مرکزی تشکر و قدردانی نمودند. این صورت جلسه در یازده بند و یک تبصره به تأیید اعضای مجمع بانک مرکزی رسید.
امضاء : رئیس جمهوری اسلامی ایران ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ وزیر نفت»
علی رغم ارسال نسخه دوم شکایات برای بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک لایحه ای از سوی این بانک و مجمع عمومی واصل نمی شود لیکن رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد امور حقوقی دستگاه های اجرایی حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره ۱۱۷۵۴ـ۹۲/م ـ ۳۰/۴/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«بـا احتـرام، عطف بـه ابلاغیـه شمـاره هـ/ع۹۲/۳۵۶ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲ در خصوص شکایت شمـاره ۶۶۳۴۸ـ ۱۶/۴/۱۳۹۲ سازمان بازرسی کل کشور و شکایات آقایان احمد توکلی و یداله اثنی عشری به خواسته ابطال بند (۳) پنجاه و سومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب ۱۳/۳/۱۳۹۲ اعلام می دارد:
۱ـ بند «۳» مصوبه مذکور به استناد بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در خصوص اعمال تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی بر خالص دارایی های بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است و بر خلاف ادعای یکی از شکات ( آقای احمد توکلی) ربطی به خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی ندارد. صورت های مالی بانک مرکزی شامل دارایی های خارجی و تعهدات خارجی بوده که مابه التفاوت آن خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است. این خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در صورت های مالی و دفاتر بانک مرکزی با یک نرخی ثبت شده است و اکنون با تغییر قیمت ارز با نرخ جدید ثبت می شود مابه التفاوت آن دو نرخ ضرب در خالص دارایی های خارجی این عدد ۷۴۰ هزار میلیارد را حاصل می کند. این عددی است که توسط بخش مالی بانک مرکزی محاسبه شده و سپس مراتب با حضور هیأت نظار در جلسه مجمع عمومی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است و بنابراین به لحاظ شکلی و ماهوی تشریفات و اقدامات قانونی انجام شده است.
۲ـ نرخ جدید برابری ریال در مقابل اسعار خارجی که مبنای محاسبه مذکور قرار گرفته است نرخی است که در زمان تصویب مصوبه بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به طور رسمی توسط بانک مرکزی اعلام و اعمال شده است بنابراین با تغییر برابری بهای قانونی پول های خارجی موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور انطباق دارد و این موضوع به بهای نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ که توسط شکات اشخاص حقیقی اعلام شده است ارتباطی ندارد. به علاوه بر خلاف ادعای شکات مذکـور مجـمع عمـومی، رأساً نسـبت به نرخ گـذاری ارز و تغییـر برابری ریـال در بـرابر پول های خارجی اقدام ننموده است بلکه نرخ رسمی قانونی را مبنای محاسبه قرار داده است.
لذا اساساً مجمع عمومی در خصوص نرخ گذاری مذکور اقدامی انجام نداده است تا فقدان صلاحیت آن مورد ایراد قرار گیرد به عبارتی اعمال صلاحیت ننموده است تا با ایراد فقد صلاحیت و ذی صلاح نبودن مواجه گردد ولذا این ادعا بلاوجه می باشد.
۳ـ تصمیم گیری در مورد موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون مذکور یا به تعبیری بند «۳» مجمع عمومی بانک مرکزی یعنی سود احتمالی حاصل از تغییر برابری بهای قانونی نسبت به پول های خارجی با توجه به این که مخاطب آن بانک مرکزی است قطعاً در صلاحیت ارکان بانک می باشد و درمیان ارکان بانک نیز مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن اجـرایی در این خصوص صلاحیت تـام دارد زیرا اگر چه در مـاده (۱۷) قانون فـوق در خصوص وظایف مجمع عمومی حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد لیکن با توجه به این که طبق بند «ج» ماده (۱۰) قانون موصوف، بانک مرکزی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت های سهامی ( یعنی قانون تجارت) خواهد بود و در قانون تجارت نیز اصل بر صلاحیت مجمع عمومی است لذا تردیدی وجود ندارد که مجمع عموی در این خصوص صلاحیت تصمیم گیری دارد. ضمناً این موضوع مسبوق به سابقه است و مشابه آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده است که مؤید این امر می باشد.
۴ـ سود احتمالی موضوع بند «۳» مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی سود ناشی از تسعیر است نه سود پایان عملیات تجاری که موکول به تهیه ترازنامه در پایان سال مالی شود به عبارتی تجدید دارایی های ناشی از این موضوع مقید به زمان نیست لذا مشمول بند «۲» ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی در خصوص وظیفه شورای پول و اعتبار راجع به «رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی» قرار نمی گیرد و به همین ترتیب مشمول بند «۲» ماده (۱۷) قانون یاد شده «در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیأت نظار» به عنوان یکی از وظایف هیأت نظار نمی باشد. اگرچه موضوع با حضور هیأت نظار و با اخذ نظر آنها در مجمع عمومی تصویب شده است و به نحوی این تشریفات رعایت شده است.
۵ ـ در خصوص ادعای مغایرت پرداخت و تسویه بدهی های شرکت های دولتی و بانک های دولتی با بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی به علت بدهی دولت نبودن بدهی های آنها نکات ذیل قابل توجه می باشد:
۵ ـ۱ـ واژه دولت به علت اشتراک لفظی در اغلب قوانین و مقررات اداری و مالی از جمله بند «الف» ماده (۱) قانون استخدام کشوری، ماده (۱) قانون محاسبات عمومی، ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومی شامل کلیه دستگاه های دولتی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی است.
۵ ـ۲ـ در سوابق اجرای بند موصوف از جمله در سال ۱۳۸۱ بدهی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی مورد لحاظ و تسویه قرار گرفته و مورد ایراد واقع نشده است.
۵ ـ۳ـ در مورد ردیف «۲» (بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها) لازم به ذکر است که هر چند سازمان هدفمندسازی یارانه ها به صراحت ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه ها، یک شرکت دولتی محسوب می گردد لکن همان طور که مواد مختلف این قانون از جمله مواد (۱۲ و ۱۵) دلالت و صراحت دارد این سازمان در واقع صرفاً متصدی دولت برای انجام امور هدفمندی یارانه ها می باشد و وجوه موضوع قانون در زمره منابع بودجه عمومی بوده و پرداخت ها و تعهدات سازمان به حساب دولت و از طرف دولت می باشد.
۵ ـ۴ـ مواد مذکور در ردیف های (۳، ۴، ۵ و ۶) بند «۳» مصوبه مجمع عمومی عمدتاً اقلامی از بدهی های دولت است که به دستور دولت یا با تضمین دولت و تحت تأثیر شرایط تحریم ایجاد شده است به ویژه آن که از منظر عرفی اقلام منظور شده عموماً به عنوان مطالبات از دولت تلقی می گردد.
لازم به ذکر است که رویه و عرف بانکداری در اجرای بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور (گزارش هیأت نظارت) در سال ۱۳۸۱ اقلام بدهی های دولت را اعم از دولت و شرکت های دولتی تلقی نموده است.
۵ـ۵ـ موارد مذکور در ردیف های (۷ و ۸) بند «۳» مصوبه مجمع عمومی (تعهدات ارزی دولت و تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام ..) از مصادیق بدهی های دولت موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور می باشد.
۶ـ در مورد ادعای بار تورمی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی لازم به ذکر است که در واقع تصمیم یاد شده منجر به خنثی سازی و جلوگیری از تورم می شود و هرگاه قرار بود مبالغ مورد نظر به خزانه واریز شود چنین اقدامی منجر به افزایش درآمد و تورم می گردید.
۷ـ علاوه بر موارد فوق اعلام وصول طرح دو فوریتی «نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن» که متضمن اصلاح بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ می باشد بیانگر آن است که شکات به عدم کفایت مستند قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور مجاب بوده و لذا اصلاح قانون را به صورت طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده اند.
علی هذا بنا به مراتب فوق با توجه قانونی و موجه بودن مصوبه مورد شکایت، خواهشمند است اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت رأی مقتضی صادر نمایند.»
متعاقباً آقایان احمد توکلی و یدالله اثنی عشری به موجب لایحه ای که به شماره ۵۰۵ـ۳۱/۴/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می شود ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز خواستار شده و اعلام کرده اند که:
«چون مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه پنجاه و چهارم خود تصمیم جلسه پنجاه و سوم را با تفصیل تسجیل کرده است که در ۱۳/۴/۱۳۹۲ به بانک مرکزی ابلاغ شده است. تقاضای ابطال این تصمیم را نیز تقدیم می کنیم.
دلایل مغایرت قانونی این مصوبه همان دلایل ابراز شده برای ابطال بند ۳ صورت جلسه ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است.»
متن مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:
پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۹/۴/۱۳۹۲ به ریاست جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و با شرکت اعضای مجمع جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر نفت و جناب آقای دکتر بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور جناب آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در محل دفتر رئیس جمهور تشکیل گردید و در اجرای بند ۳ مصوبات پنجاه و سومین مجمع عمومی بانک مرکزی موضوع اجرای بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مقرر شد مبلغ ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت ها و مؤسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
۱ـ بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۲ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳ـ بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۴ـ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۵ـ بدهی شرکت ملی نفت ایران ۹/۲۲ هزار میلیارد ریال
۶ـ بدهی سازمان توسعه برق ایران ۸/۱۷ هزار میلیارد ریال
۷ـ بدهی شرکت توانیر ۱۰ هزار میلیارد ریال
۸ـ بدهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۸ هزار میلیارد ریال
۹ـ بدهی سایر شرکت های دولتی ۳/۶ هزار میلیارد ریال
۱۰ـ بدهی بانک کشاورزی ۴۸ هزار میلیارد ریال
۱۱ـ بدهی بانک ملی ۴ هزار میلیارد ریال
۱۲ـ بدهی بانک سپه ( شامل ذخیره سازی کالا) ۱۶ هزار میلیارد ریال
۱۳ـ بدهی بانک مسکن ۲۶۲ هزار میلیارد ریال
۱۴ـ بدهی سایر بانک های دولتی با اعلام رئیس مجمع
عمومی بانک ها ( وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۵۰ هزار میلیارد ریال
۱۵ـ بدهی بابت تأمین ریالی مابه التفاوت پیش پرداخت
طرح های سایناشور ۱۵ هزار میلیارد ریال
۱۶ـ بدهی بابت تعهدات ارزی وزارت دفاع ۱۰ هزار میلیارد ریال
۱۷ـ سایر تعهدات ارزی دولت ۱۵ هزار میلیارد ریال
۱۸ـ بدهی بابت افزایش سرمایه در بانک جهانی، افزایش سرمایه
در بانک توسعه اسلامی، اقساط پروژه های بانک جهانی، اقساط
پروژه های توسعه اسلامی، حق عضویت مجامع بین المللی ۴ هزار میلیارد ریال
تبصره۱: تعیین (تفصیل) اقلام بدهی موضوع بندهای (۹) و (۱۵) با اعلام مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، خواهد بود.
تبصره۲: تغییرات احتمالی در سقف های ریالی تعیین شده برای بندهای فوق با تأیید مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، انجام خواهد شد.
امضاء: رئیس جمهوری اسلامی ایران ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ وزیر نفت»
همچنین آقای احمد توکلی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۰۴ـ ۳۱/۴/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می شود اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب را خواستار می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که اولاً: طبق بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ مقرر شده است «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد بر آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» و این ماده قانونی به استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت از سود احتمالی حاصل از تسعیر ارز تصریح دارد و دلالتی بر شمول آن بر بدهی های شرکت ها و بانک های دولتی ندارد، به علاوه مقرر شده است که سود مازاد بر استهلاک اصل و بهره بدهی دولت، باید به حساب خزانه واریز شود.
ثانیاً: با توجه به این که تسعیر ارز در خرداد سال ۱۳۹۲ صورت گرفته است و اعمال بند ب ماده ۲۶ قانون فوق الذکر با فرض حاصل شدن سود احتمالی امکان پذیر خواهد بود و تحقق این امر و احراز سود برای استهلاک بدهی های دولت به دلالت بند ۱ جزء (ج) ماده ۱۷ و بند ۲ ماده ۱۸ و جزء ۱ بند (ب) ماده ۲۲ و بند (ب) ماده ۲۴ قانون یاد شده به تهیه ترازنامه توسط بانک مرکزی و طرح آن در شورای پول و اعتبار برای اظهارنظر و تسلیم آن به هیأت نظار برای رسیدگی و تهیه گزارش به مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی و تصویب ترازنامه در آن مجمع موکول شده است.
ثالثاً: طبق بند الف ماده ۲۴ همان قانون، سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد و تهیه ترازنامه می بایست پس از پایان سال مالی صورت گیرد. با توجه به مراتب فوق الذکر چون در مصوبات مورد شکایت برخلاف ترتیب مقرر در قانون، اصل و بهره بدهی های شرکت ها و بانک های دولتی نیز با سود ناشی از تسعیر ارز مستهلک شده است و از طرفی در مصوبات مورد اعتراض در خصوص استهلاک بدهی دولت به بانک مرکزی از محل سود احتمالی ناشی از تسعیر ارز، بدون طی مراحل و تشریفات قانونی فوق الذکر اتخاذ تصمیم شده است، لذا مصوبات مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دسته‌ها: اخبار اسکودا

الزامی نبودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی

س, 1392/02/17 - 20:39

شماره هـ/۹۰/۱۲۰۴ ۳/۲/۱۳۹۲

رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی

تاریخ دادنامه: ۱۹/۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۲۷ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی مرادی ب ه وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ صورتجلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین)
گردش کار: آقای علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۹ کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«بند ۱۱ صورتجلسه معترضٌ عنه در الزام پزشکان به داشتن و محاسبه یک واحد پارکینگ اضافه بر کاربری مسکونی به جهت اشتغال به طبابت (مصادیق مصوبه) صراحتاً مغایر با قوانین موضوعه به شرح ذیل است:
۱ـ اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صرفاً محدود به تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن بوده و الزام پزشکان به داشتن پارکینگ اضافه بر پارکینگ کاربری مسکونی مغایر با اختیارات کمیسیون و مغایر با قانون است.
۲ـ تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دلالت تامه بر جواز استفاده از اماکن مسکونی جهت دایر کردن مطب بوده و این اجازه بدون ایجاد مانع یا تحمیل تعهدی جدید بر پزشکان است. در این مورد نیز مصوبه و تصمیم معترضٌ عنه مغایر با اختیارات پزشکان در استفاده از اماکن با وضعیت موجود است.
۳ـ قابل توجه آن که شهرداری قزوین با استفاده از مصوبه مذکور با تهیه نامه پیوسـت، به پزشکان التفات ویژه کرده و در صدد، صدور پایان کار با عنوان مطب است. لیـکن در این مقطع صرفاً واریز وجوه متنابه مورد نظر شهرداری مشکل را حل کرده و دایر کردن مطب، رنگ و بوی قانونی به خود می گیرد. علی هذا با عنایت به ضرورت پیشگیری از اجرای مصوبه مذکور به دلایل موصوف بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه و در ماهیت تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه مورد تقاضاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«موضوع مورد درخواست:
نحوه محاسبه پارکینگ (در پلاک های با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند.)
مصوبه کمیسیون:
نحوه محاسبه پارکینگ (در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند)
الف: به ازای هر ۱۵ مترمربع مطب یک واحد پارکینگ
ب: به ازای هر ۲۵ مترمربع دفتر مهندسی و دفتر کار، دفتر وکالت رسمی و دفتر ازدواج و طلاق یک واحد پارکینگ تأمین گردد.
هزینه کسری پارکینگ توسط شهرداری باید در حساب جداگانه ای که به منظور احداث پارکینگ عمومی در منطقه مفتوح می گردد وارد شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کمیسیون ارائه گردد.»
علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه ای واصل نمی شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دسته‌ها: اخبار اسکودا

رسیدگی به دعوای«الزام واحدهای دولتی به اجرای تعهدنامه رسمی»در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

ي, 1392/02/01 - 14:30

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:

رسیدگی به دعوای«الزام واحدهای دولتی به اجرای تعهدنامه رسمی»در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که ادعای اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی مبنی بر الزام به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی ماخوذه در اجرای قانون، از جمله مصادیق شکایات از اقدامات دولتی و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب این مرجع قضایی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۹۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به این‌که مطابق بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و رسیدگی به ادعای اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی مبنی بر الزام به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی ماخوذه در اجرای قانون، از جمله مصادیق شکایات از اقدامات دولتی مصرح در بند الف ماده ۱۳ قانون مذکور است و با توجه به این که اخذ تعهد به موجب مقررات قانونی و اجرای مفاد آن منصرف از دعاوی ناشی از قراردادهای موضوع آرای شماره ۵۹- ۳۰/ ۴/ ۱۳۷۱ و ۳۳- ۲۹/ ۲/ ۱۳۷۵ و ۱۹۷- ۲۰/ ۶/ ۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۲۷- ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۸۷ که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی ماخوذه را پذیرفته، صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

دسته‌ها: اخبار اسکودا

احکام صادره قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ قابل اعاده دادرسی نیستند

ش, 1392/01/31 - 14:16

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صادر شده‌اند، پذیرفته نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۹۴۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« اولا تعارض در آرای مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیا نظر به این‌که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و به گذشته تسری ندارد مگر این‌که در خود قانون به آن تصریح شده باشد و در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ بر تسری مفاد احکام مقرر در قانون به گذشته حکمی بیان نشده است؛ بنابراین پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون مذکور صادر شده، موجبی ندارد و رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۸-۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۸ در حدی که مفید معنی یاد شده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است.»

دسته‌ها: اخبار اسکودا

صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه‌های قضایی مختلف

چ, 1392/01/28 - 00:01

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹  دیوان عالی کشور

صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه‌های قضایی مختلف با کدام دادگاه است؟

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
متن رای وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱/ ۱۲/ ۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری مغایر قانون نیست

ش, 1392/01/24 - 14:51

هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری را مغایر قانون تشخیص نداد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۹۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

« نظر به این که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت نیرو موظف شده است، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره برداری صادر نماید و در ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون، احراز شرایط مورد نظر مقنن به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ارجاع شده است و این کمیسیون متفاوت از کمیسیون موضوع تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است، بنا به مراتب فوق ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون مزبور بیان نشده است و قابل ابطال نیست.»

بر اساس گردش کار این پرونده آقای هادی کرمانی، رئیس حوزه قضایی شهرستان مینودشت طی مشروحه ای اعلام کرده است که:

” احتراماً، به استحضار می رساند ماده ۳ آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری که در جلسه مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ هیأت وزیران به تصویب رسیده و اشعار داشته شرکت موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره برداری و بازدید کارشناسان از منطقه با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعات، ظرفیت آبی دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم مراتب را جهت بررسی و صدور رأی به کمیسیون ارجاع نمایند مغایر با نص ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ایضاً وظایف و اختیارات کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده مرقوم است. چرا که در ماده واحده تصریح شده وزارت نیرو موظف است ظرف دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، پروانه بهره برداری صادر کند و اساساً نیاز به ارجاع امر به کمیسیون و تصویب مرجع اخیر نیست.

در تبصره ۵ ماده واحده نیز که وظایف کمیسیون تبیین شده، اساساً هیچ اشاره ای به ارجاعات وزارت نیرو جهت صدور پروانه نشده و صرفاً وظایف کمیسیون را رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب بیان کرده است و وقتی شخصی به شرکت مورد نظر جهت صدور پروانه مراجعه می نماید ارجاع موضوع درخواست آن بدون آن که فی نفسه اختلافی حادث شود محمل قانونی نداشته و مغایر با فلسفه تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ۵ منظور نظر قانونگذار است. فلذا به نظر می رسد ارجاع درخواست به کمیسیون و آن هم از ابتدای امر جز سردرگمی مردم و ایذاء آنها ثمره و نتیجه دیگری نخواهد داشت. بنابراین با توجه به مراتب فوق الذکر و این که مکلف کردن شرکت آب منطقه ای در خصوص ارجاع درخواست حفر چاه از زمان تشکیل پرونده به کمیسیون بدون این که اختلاف حادث شود مغایر با ماده واحده و تبصره ۵ بوده است و تقاضای ابطال آن می شود. “

دسته‌ها: اخبار اسکودا

ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای خوزستان برگزار گردید

ج, 1391/12/18 - 20:06

ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای خوزستان برگزار گردید.

ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای خوزستان در تاریخ چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ همان روز در محل کانون وکلای خوزستان برگزار ، که بلافاصله آراء مأخوذه در محل اخذ رأی و در حضور وکلای حاضر شمارش ، از مجموع ۳۹۰ رأی مأخوذه حائزین بیشترین آراء بترتیب عبارتند از :

 

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء
۱  سیاوش شجاع پوریان ۲۵۵ رأی
۲ پژمان محمدی ۲۵۴رأی
۳  فیصل سعیدی ۲۳۹رأی
۴ سیدمحمدصادق آل محمد ۲۳۴رأی
۵ سید یزداله طاهری نسب ۲۲۶رأی
۶ منصور عطاشنه ۲۱۴رأی
۷ حسن رضا دقیقیان ۲۰۷رأی
۸ فرزانه حجارزاده ۱۶۱رأی
۹ آزیتا شیرانی پور ۱۳۸رأی
۱۰ عبدالعلی امیری ۱۳۷رأی
۱۱  سامی باوی ۱۳۰رأی
۱۲  بهروز لبخنده ۱۲۰رأی
۱۳ غلامعباس دینیاری ۱۱۳رأی
۱۴ داریوش حسن نژاد ۱۰۶رأی
۱۵  محمدعلی رحمانی ۶۸ رأی

 

کانون وکلای دادگستری خوزستان

 

دسته‌ها: اخبار اسکودا

احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند

چ, 1391/12/02 - 00:25

 

رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در هیئت عمومی دیوانعالی کشور صادر و ابلاغ شد.

در نامه معاون قضائی دیوان عالی کشور به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور آمده است: گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به ریاست آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گ ردد، به صدور رای وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهی شد.

ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند: براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ ریاست وقت قوه قضائیه، در مورد قابلـیت تجدیدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده‌اند.

جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود.

۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقای .. ـ وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای .. از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.

۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقای ..، وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای .. از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنین رای داده است: «…اعلام قطعیت رای از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ ریاست قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شورای نگهبان مبنی بر ابطال رای شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رای قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رای بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقرات پیدا نماید.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رای دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه عمومی جزائی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تایید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رای دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور

تایید رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور

د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

دسته‌ها: اخبار اسکودا

وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نیست

ي, 1391/11/29 - 14:12

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال تعدای از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها
اعلام کرد که وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها در صلاحیت این شوراها نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۷۲۴-۷۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»

دسته‌ها: اخبار اسکودا

دیوان عدالت بخشنامه افزایش سن بازنشستگی را ابطال کرد

ش, 1391/11/21 - 13:22

خبرگزاری فارس: دیوان عدالت اداری بخشنامه افزایش سن بازنشستگی جانبازان را با تشخیص مغایر قانون بودن آن ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، دیوان عدالت اداری در پی اعتراض به بخشنامه معاونت نیروی انسانی سپاه مبنی بر بازنشستگی جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت، با تشخیص مغایر قانون بودن بخشنامه آن را ابطال کرد.

شـاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند یک از قسمت الف و بند ۱۱ از قسمت ب بخشنامه معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷، از جمله شروط بازنشستگی جانبازان، داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت ذکر شده است اما بر خلاف حکم مذکور در بند ۱ از قسمت الف و بند ۱۱ از قسمت (ب) بخشنامه شماره ۴۱/۴۰/م ـ ۹/۴/۱۳۸۷ معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شرط برخورداری از بازنشستگی، داشتن ۲۵ سال خدمت قید شده است، به همین خاطر ابطال بندهای مذکور در بخشنامه که ناظر بر بخشنامه فرمانده کل سپاه می‌باشد مورد استدعاست.»

مقرره مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

«الف: شرایط

۱ـ کلیه کارکنان پایور و بسیج ویژه (شناسه ۸۲) که دارای ۲۵ سال سنوات خدمتی در سپاه و حداقل۳۰% ازکارافتادگی ناشی از جانبازی می‌باشند مشمول این ابلاغیه می‌گردند.

تبصره۱ـ اولویت با جانبازان ورودی سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۶۱ می‌باشد.

تبصره۲ـ اعضای هیأت علمی و پزشکان شامل ابلاغیه مذکور نمی‌گردند.

ب: امتیازات

۱، ۲، ۳، ۴، و ……………………….

۱۱ ـ کلیه جانبازان سطح ۵ و بازنشستگان که در زمان انفصال حداقل دارای ۲۵ سال سنوات خدمت و ۳۰% جانبازی بوده‌اند، می‌توانند از مزایای این ابلاغیه بهره‌مند گردند. بدیهی است پاداش پایان خدمت آنان در صورت عدم دریافت و یا کمتر از ۳۰ ماه، تا سقف ۳۰ ماه قابل پرداخت می‌باشد. »

در پاسـخ به شکایت شاکی، معاون نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره ۱۸۵۵۵/۴۰۷/س ـ ۱۸/۹/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

«ابلاغیه مورد اعتراض، اصلاح شده است و جانبازان در صورت داشتن شرایط بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۲۱ قانون مقررات استخدامی سپاه و با استناد به ماده ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب۱۳/۲/۱۳۷۹ بازنشست می‌شوند. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکـثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ ، بازنشستگی مستخدمان معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولان ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولان عادی) کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت و لحاظ شرایط دیگر پیش‌بینی شده است و به موجب قانون شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷، بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۷ حکم مذکور به کارکنان نیروهای مسلح نیز تعمیم داده شده است، بنابراین بند یک قسمت الف و بند ۱۱ قسمت ب از بخشنامه مورد اعتراض که بازنشستگی جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی را به داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت موکول کرده است مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دسته‌ها: اخبار اسکودا

ظرفیت پذیرش آزمون وکالت در خوزستان افزایش یافت

د, 1391/06/06 - 00:01

رییس کانون وکلای خوزستان از افزایش ‌ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت خبر داد.

محمدامین درویش در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه خوزستان اظهار کرد: ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت در منطقه خوزستان در سال جاری از ۳۵ نفر به ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.

وی افزود: افزایش ظرفیت پذیرش در این آزمون بر اساس تصمیم کمسیون تعیین ظرفیت کانون

وکلا، متشکل از رییس‌ کل دادگستری استان، ‌رییس شعبه یک دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا اتخاذ شده است. این کمیسیون بر اساس تعداد کارآموزان مورد نیاز، آمار و اطلاعات دادگستری، تعداد وکلای فعال در شهر، تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری و تعداد مراجعان به وکلا درباره ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت تصمیم‌گیری می‌کند و تعداد متقاضیان در این مورد ملاک نیست.

درویش تصریح کرد: در سال جاری با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش، قطعا تعداد متقاضیان نیز افزایش خواهد یافت و حضور متقاضیان غیربومی در آزمون وکالت خوزستان نیز بلامانع است. در سال گذشته یک‌هزار و ۵۳۰ نفر در این آزمون شرکت کردند و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این تعداد افزایش یابد.

رییس کانون وکلای خوزستان خاطرنشان کرد: ‌از مجموع ۱۰۰ نفر ظرفیت پذیرش، ۳۰ درصد سهیمه به ایثارگران اختصاص دارد و شرط استفاده از این سهمیه نیز کسب حدنصاب نمره است. نمره حد نصاب برای متقاضیان آزاد ۱۰ و برای متقاضیان ایثارگر هشت است. همچنین شرکت در آزمون تنها با داشتن کارت‌ معافیت دایم امکان‌پذیر است. آزمون وکالت در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود

دسته‌ها: اخبار اسکودا