مقالات حقوقی

اشتراک در خوراک مقالات حقوقی
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
نشانی: https://scoda.ir
به‌روز شده: 3 ساعت 8 دقیقه قبل

آفات و آداب وکالت در ایران

چ, 1392/12/07 - 14:29

 

چکیده : آداب و آفات وکالت در ایران به اصول و هنجارها و معیارهای عرفی، اخلاقی، صنفی و قانونی مربوط به وکالت و وکلای دادگستری و عوامل و موانع منفی و تاثیر گذار نسبت به آنها اشاره دارد. توجه توامان بدانها از سوی حقوقدانان، مردم، مسئولان و وکلای دادگستری؛ امری ضروری و مورد تاکید است. این نوشتار، در مقام تبیین اجمالی آداب و آفات وکالت در ایران بوده  و  به بهانۀ هفتم اسفند؛ روز وکیل مدافع تدوین و منتشر می گردد.

کلید واژگان : وکالت، آداب وکالت، آفات وکالت، حق دفاع، وکیل و دادگستری

    وکالت از مشاغل خاص و دارای شان و موقعیت اجتماعی ممتاز و مسئولیت های مدنی، قانونی و حرفه ای متعدد و ویژه می باشد. اهمیت و ضرورت وکالت و  اثر بخشی و نقش های پیدا و پنهان  آن در زمینه دفاع از حقوق مردم و شهروندان و لزوم انتخاب وکلای دادگستری از میان افراد دارای صلاحیت های علمی، کارشناسی و تخصصی مورد نیاز ، بر هیچ کس پوشیده نیست. همین مهم سبب گردید؛ نهاد وکالت در ایران و جهان، مبتنی بر اسناد بین المللی مصوب، موازین حقوقی و قانونی و آئین نامه های انتظامی مربوطه گشته و در گذر زمان نیز، به تناسب نیازها و ضرورتهای اجتماعی، حقوقی و صنفی مردم و این حرفه نیز، ابعاد حقوقی این مهم توسعه یابد و وکالت و رفتار وکلاء نیز در چهارچوب این موازین حقوقی و قانونی و هنجارهای انتظامی مربوطه تعریف و تبیین و ساماندهی گردد.(۱)

زمینه ها و ضرورت های حق دفاع :

     زمینه ها و ضرورت های دفاع و وکالت در دعاوی، مشتمل بر ضرورت های قانونی، ضرورت های عرفی، ضرورت های علمی و دکترین و ضرورت های مادی و معنوی مربوط به موکل، دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری را موجه نموده و بر این مهم تاکید دارد. ضرورت ها و زمینه های یاد شده، گرچه بر لزوم و اهمیت دفاع و وکالت در دعاوی یاد شده تاکید داشته و آنرا توجیه می کند، اما الزامی بودن وکالت در دعاوی و دفاع، صرفاً ناشی از اراده قانونگذار و مقنن بوده که علاوه بر تاکید بر ضرورت مزبور، وجود و حضور آنرا در دعاوی مربوطه الزامی می نماید که متاسفانه، الزام مزبور در دعاوی مدنی(حقوقی)، به ترتیب آتی، در نظام حقوقی ایران حذف شده است؟!.(۲)

حذف الزام حقوقی وکالت دعاوی در دعاوی حقوقی(مدنی)؛ به مثابۀ نقض حقوق شهروندی :

    طبق ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، اقامه کلیه دعاوی مدنی(حقوقی) و نیز شکایت از آراء و دفاع آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود. وفق تبصره ذیل آن، اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نیست. برابر تبصره ۲ آن ماده، دولت و دارندگان رتبه قضایی، اعم از شاغل، بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.

     نامه فوق طی بخشنامه شماره ۲۸۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۸۴ رئیس  وقت قوه قضائیه به مراجع قضایی ابلاغ شده بود و در صورت عدم معرفی وکیل یا عدم حضور وی در پرونده های مربوطه، با صدور اخطار رفع نقص و سرانجام، قرار رد دعوی در صورت عدم معرفی وکیل در موعد قانونی مقرر از سوی دفتر دادگاه اقدام می شد. بااین وجود، طی رای وحدت رویه پرونده  ردیف ۸۶/۶  مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور که با اکثریت آراء ۸۱ نفر از  ۹۰ نفر از قضات حاضر دیوان عالی کشور در آن جلسه تصویب و صادر شده است، با تائید دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۵ شعبه  ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی و لازم الاتباع بودن آن در موارد مشابه برای محاکم- آئین نامه مزبور نقض شده و الزام فوق برداشته شده است و از آن پس، مردم عادی می توانستند به مانند قبل از وضع آئین نامه مزبور بدون رعایت الزام فوق در مقام طرع دعاوی حقوقی خویش برآیند؟.

     ضمن احترام به نظر قضات محترم دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه مزبور، شایان ذکراست ؛ گرچه آئین نامه یاد شده از حیث حقوقی و مبانی اجرایی آن فاقد ایراد نبوده است، لکن نقض کلی آن و مجاز دانستن عامه مردم به طرح دعاوی مدنی ، با وجود پیچیدگی و تخصصی بودن آن، دارای پیامدهای حقوقی و عملی غیر قابل جبرانی بوده و از مصادیق آشکار نقضِ ” اصل تخصصی بودن امور حقوقی و به زیر سئوال بردن ماهیت حرفه ای آن”  و به مثابۀ نقض حقوق شهروندی مردم ،در عمل و آتیه نزدیک محسوب می شود.

      شاید بهتر بود به جای ایجاد الزام کلی به مانند آئین نامه فوق در گذشته و یا نقض اساسی آن طبق رای وحدت رویه مزبور در زمان حاضر، مقننن  با نگاهی واقعی، کاربردی و کارشناسی در مقام تعدیل این فرایند، طبقه بندی و سطح بندی نمودنِ دعاوی و لزوم دخالت وکیل در دعاوی خاص و دارای ماهیت حقوقی پیچیده و تخصصی و ممنوع داشتنِ ورود و دخالت مردم عادی در طرح دعاوی موصوف می آمد. تجربه موفق کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته جهان و مفهوم مخالفِ تغییر مکرر آئین نامه ها و مقررات حاکم در ایران در این رابطه مفید این معناست…(۳).

حق انتخاب وکیل و حق دفاع :

      حق انتخاب و داشتن وکیل و وکالت و دفاع ، علاوه بر انعکاس در اسناد حقوق بشری بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی و نظام دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته(۴)، در قانون اساسی و قوانین عام و خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قانون اساسی در اصول مختلفی، ضمن اشاره به حقوق شهروندی و اساسی مردم/ ملت در اصول دوم، سوم،هفتم، هشتم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم تا چهل و چهارم،چهل و ششم تا چهل و هشتم و پنجاه و ششم، به موضوع وکالت و وکیل و اصول حرفه ای آن اشاره می کند.

    برابر اصل ۳۵ قانون اساسی ؛ در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. بنابراین، دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی، اعم از کیفری و حقوقی و در تمام مراحل دادگاهها، حق اصحاب دعوا بوده و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه عدم حمایت در اعمال آن، مخالف قانون اساسی است.(۵). برابر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰؛ اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند. طبق تبصره همان ماده واحده؛ اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل انتخاب گردد. این تبصره در تعارض با اصول عمومی حقوقی و الزامات حقوق بشری و تعهدات بین المللی ایران نیز محسوب می گردد.(۶)

     علاوه براین، وفق تبصره ۲ این قانون، هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد. تبصره ۳ ماده واحد مزبور ناظر به  شان و جایگاه وکیل در موضع دفاع بوده و بر این اساس، وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین قضاء برخوردار می باشد. اضافه براین، با عنایت به بند ۱ ماده اول قانون وکالت و بندهای ۱ ماده ۳۵ و ۳۷۸، بند ۳ ماده ۳۸۱، ماده ۳۹۵ ق.آ.د.م و مواد ۲۶۴ ق.آ.د.ک و ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲( سابق) و شعب دیوان عالی کشور و سایر مقررات ناظر به جواز انتخاب یا تعیین وکیل در مراجع قضائی، از جمله، رای وحدت رویه  شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مراتب مزبور تاکید شده است.(۷)

    طبق نظریه مشورتی شماره ۱۳۸۲۹۹۴/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : ” در امور حقوقی، حسب مستفاد از ماده ۱۴ آئین نامه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۷۸، مطالعۀ پرونده توسط وکیل(دادگستری)در کلیه مراحل فاقد اشکال قانونی است، لکن در امور کیفری، با توجه به ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتی را نداشته و فقط پس از خاتمه تحقیقات، وکیل می تواند پرونده را مطالعه نماید که بتواند در دفاع از موکل خود و کشف حقیقت هرگونه مطلبی را لازم می داند به قاضی اعلام تا در صورتجلسه منعکس شود. ماده ۱۹۰ از قانون مذکور مویّد این موضوع است. در مواردی که مطالعه پرونده توسط وکیل مدافع احدی از طرفین مجاز باشد نیازی به کسب اجازه مدیر دفتر دادگاه از رئیس دادگاه برای مطالعه پرونده نمی باشد. عمل ضابطین دادگستری در دادن رونوشت یا فتوکپی اوراق پرونده، اگر از طرف مقام قضایی منع نشده باشد، عنوان جزائی ندارد”. همچنین، برابر نظریه مشورتی شماره ۶/۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۵ اداره کل مزبور : ” هرچند در مقررات مربوط به قانون و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی تصریحی بر دخالت وکیل بر مبنای ق.آ.د.ک. وجود ندارد، لکن با توجه به مقررات موجود، مراجع رسیدگی کننده در سازمان تعزیرات حکومتی(اعم از قاچاق کالا و ارز و غیر آن) نمی توانند مانع دخالت وکیل در دفاع از موکل باشد و در حدود مقررات وکلاء می توانند در شعب یاد شده که رسیدگی آنها جنبه کیفری دارد به وکالت از طرف متهم دخالت و دفاع نماید.(۸)

    در قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا ماده۶۸۳ در باب وکالت و تعهدات وکیل و موکل و طرق مختلف انقضاء وکالت و دیگر موارد مربوطه مورد تعریف و تبیین شده است. این تفکر که استفاده از خدمات وکیل، حتی الامکان با انتخاب اصحاب دعوی، حق آنها در همه دادگاههاست، موجب گردیده که ماده ۳۱ ق.آ.د.م حق متداعیین را در انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل پیش بینی و مقرر نماید، اما چون ممکن است اشخاص ذینفع و ذی حق، به علت عدم تمکن مالی نتوانند این حق را اعمال نمایند، ماده ۲۴  قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم برنامه توسعه مقرر داشته تا با استفاده از وکالت معاضدتی وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نسبت به استیفای حقوق خویش اقدام نمایند.در ماده ۳۲ قانون وکالت نیز مقرر شده است که وکلای دادگستری همه ساله مکلف به قبول سه دعوی در سال بعنوان معاضدت می باشند. همچنین، برابر ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م. مُعسر پس از اثبات اعسار، در هرحال می تواند از حق داشتن وکیل معاضدتی بهره مند و موقتاً، از پرداخت حق الوکاله معاف شود. بنابراین، در مواردی نیز که شخص ملزم به انتخاب وکیل نمی باشد، حق دارد از مقررات مزبور بهره مند شود (۹)

     علاوه براین، درقانون مزبور از ماده ۳۱ تا ۴۷ و مواد ۵۷ و ۵۹ و ۲۰۵ و ۵۱۹ ، از جمله در امکان حداکثر انتخاب دو نفر وکیل (به ترتیب پیش گفته)و نحوۀ تنظیم قرارداد وکالت به موجب سند رسمی یا غیر رسمی، تصریح اختیارات وکیل و استثنائات  بر آن و عزل و استعفاء و فوت یا ممنوع شدن یا تعلیق یا بازداشت ، جهات عذر موجه و دعوت همزمان وکیل در دویا چند دادگاه و همچنین، نحوه حضور دو نفر وکیل که به هیچ یک ازآنها بطور منفرد، حق اقدام نداده باشدو ابلاغ دادنامه در هنگام استعفاء، عدم اختیار مداخله در مراحل دیگر و چگونگی برابراصل نمودن مدارک ازسوی وکیل ، عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل و حق الوکاله وکیل به عنوان قسمتی از خسارات دادرسی  به این موضوع پرداخته شده است. بدین ترتیب، در تمام موارد قانونی ذکر شده، داشتن وکیل در دعاوی مدنی و کیفری و برخورداری از حق دفاع؛ اصلی قانونی و شناخته شده و مورد حمایت مقنن بوده و سلب آن از هر یک از افراد، مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی برای مستنکف از این حق می باشد. در دعاوی مدنی، برخلاف دعاوی کیفری و جزائی، نوعاً- وکالت در دعاوی الزامی نبوده و طرفین دعوای برابر قانون ملزم به داشتن وکیل نمی باشند.

     با این وجود، برخلاف دعاوی مدنی در پاره از دعاوی کیفری و جزائی، انتخاب یا تعیین وکیل و دفاع از موکل در موارد مقرر در قانون الزامی بوده و دادگاههای ذیربط مجاز به تعقیب متهم و رسیدگی به مورد بدون حضور و ودخالت وکیل در پرونده نخواهندبود. درهمین رابطه، ق.آ.د.ک.درمواد ۱۲۸ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ در همراهی یک نفر وکیل با متهم، قید اظهارات وی در صورتجلسه، ابلاغ اوقات دادرسی، تعیین وکیل تسخیری و الزامی بودن حضور وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و همچنین، نحوه تغیین وکیل تسخیری به موضوع مزبور اشاره کرده است. ماده ۹۰ واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز ناظر به این الزام می باشد.(۱۰)

آداب وکالت در ایران :

    وکالت در ایران به مانند سایر کشورها ناشی از الزامات حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی مربوطه بوده و بر اصول، هنجارها و آدابی تاکید دارد که علاوه بر انتظار از وکلای دادگستری به انجام آن، مرعی نداشتن مراتب مزبور، ممکن است، حسب مورد؛ مستوجب مسئولیت قانونی، کیفری و انتظامی آنها،. اهم آداب حرفه ای وکالت، به ترتیب ذیل و فهرست وار ؛ قابل اشاره می باشند :

    آگاهی ازقوانین ومقررات( قانون دانی و قانونمندی وکیل)،ستفاده ازاصول حرفه ای وکالت، بهره مندی از ابزارهای حرفه ای و قانونی وکیل در دفاع در جهت اعمال منافع مشروع وقانونی موکل( رعایت مصالح وغبطه موکل، مطالعه دقیق،مستند وکامل پرونده ومدارک، اصول تهیه،تدوین وتنظیم لوایح حقوقی، طرح به موقع دعاوی و دفاع دربرابردعاوی،تفهیم وظایف قانونی موکل در مراحل مختلف دفاع و تبعات عدم توجه بدان، سخنوری و دفاع شفاهی و کبتی، رعایت نظامات حرفه ای و قانونی)، برخورداری از مهارتهای حقوقی و حرفه ای در امر دفاع(مهارتهای علمی و تخصصی وکیل در دفاع :دانش حقوقی کارشناسی، کارآموزی وکالت،شناخت و تسلط بر قوانین و اطلاعات حقوقی،شناخت و تسلط به اصول و قواعد فقهی در وکالت، سخنوری در بیان و دفاع،فرهیختگی و مهارت در دفاع،مهارت در آئین نگارش حقوقی و لوایح دفاعیه حقوقی،مهارت در شنیدن، مذاکره کردن و. مشورت نمودن/تجربه کردن- مهارت های وکیل نسبت به موکل و طرف موکل : وضعیت و شخصیت موکل،احراز و شناخت واقعیت و حقیقت؛ دفاع از حق،پذیرش موکل،مطالعه پرونده و مدارک : در دادگاه و خارج از دادگاه، تعیین تکلیف وضعیت مالی وکالت/انقعاد قرارداد وکالت و حق الوکاله- مهارت وکیل نسبت به مناسبات مالی و حقوقی با اشخاص ثالث،تصدیق اوراق، تفکیک دعاوی حقوقی و مدنی از دعاوی کیفری و غیر ترافعی،مهارتهای اختصاصی وکیل در وضعیت های حقوقی مختلف،مهارت در آرشیو اسناد و اطلاعات حقوقی طبقه بندی شده- مهارتهای وکیل نسبت به مراجع قضایی و قانونی و اشخاص ثالث:مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با اشخاص ثالث/ طرف موکل و وکلای وی، مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با همکاران وکیل، مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با مقامات و مراجع قضایی– مهارتهای قانونی وکیل در امر دفاع : تسلط به روش ها و مراحل دفاع حقوقی و کیفری و الزامات حقوقی و قانونی مربوطه) و پرهیز از هرگونه رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکالت در مقام پذیرش موکل، دفاع از وی و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضایی، اداری و انتظامی و مانند آنها(۱۱) که چند نمونه از این آداب وکالت، به اجمال؛ مورد مطالعه قرار می گیرد :

حفظ شئوون حرفه ای وکالت :

    رعایت شان و جایگاه حرفه ای وکالت و پرهیز از رفتار مغایر با آن، از زمرۀ تکالیف قانونی وکلای دادگستری و از مهمترین آداب وکالت محسوب می گردد که در صورت نقض آن یا اعمال رفتار مغایر با آن، مستوجب مسئولیت انتظامی یا قانونی،حسب مورد خواهد بود. برای حفظ شئون وکالت باید از هرگونه عملی که باعث خدشه دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه می گردد، قویاً خودداری کرد.رفتار مغایر با شئوون وکالت، نوعاً جنبه اخلاقی و عرفی داشته و نسبت به بسیاری از آنها نیز در قوانین جزائی و کیفری، جرم انگاری نشده است و احراز این موضوع، به مراجع ذی صلاح و از حیث عرفی و صنفی و نظامنامه ها و مصوبات مربوطه صورت خواهد پذیرفت. حفظ ظاهر مناسب، عدم اشتغال به مشاغل مغایر با وکالت، منع تبلیغات صنفی و حرفه ای، رعایت احترام و حرمت اصحاب دعوی، کادر قضایی، اداری و انتظامی، رفتار موافق قانون و نظامات حرفه ای وکالت و مانند آنها، از زمرۀ مراتب یاد شده محسوب می گردند(۱۲)

     در بین حقوقدانان و صاحب نظران تعاریف متعدد و گاه متفاوتی از واژه شئوون شده است. برخی شئون وکالت را مجموعه امور و وظائف حرفه ای و تکالیف اخلاقی و اجتماعی می دانند که به لحاظ شغل و مقام وکالت، رعایت آنها برای وکلا الزامی است.  برخی دیگر شأن را انتظاراتی که جامعه از یک منزلت یا جایگاه اجتماعی دارند، می دانند.به طور کلی ، برخی برای تشخیص رفتار خلاف شئون ، عرف خاص وکلا را معیار قرار می دهند و گروهی دیگر، عرف عام و انتظارات جامعه از این اشخاص را ضابطه رفتار خلاف شأن می دانند(۱۳).

 مشاغل مغایر با شغل وکالت :

     مشاغل مغایر با شغل وکالت را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:۱- مشاغلی که با آزادی و استقلال وکیل در انجام وظایف حرفه ای مغایرت دارد و ۲- مشاغلی که با شئوونات وکالت منافات دارد.اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی ناظر به منع داشتن بیش از یک شغل دولتی برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی است. این ممنوعیت ناشی از مغایرت های شغلی دسته اول بوده که حفظ استقلال و آزادی وکیل،آن را ایجاب می کند. در قوانین وکالت به دسته اول، یعنی مشاغل منافی با استقلال وکیل اشاره ای نشده است و ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء فقط به ذکر مشاغل منافی یا شئوون وکالت اکتفاء نموده است.

    مطابق بند ۱ این ماده، وکیل ” در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئوون وکالت است” به  مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود. چنین به نظر می رسد ذکر دسته اول مشاغل مزبور در قوانین آتی التصویب ضروری بوده و از نواقص قوانین موجود وکالت محسوب می شود.

     علاوه براین، وکیل دادگستری مجاز به پذیرش یا انتخاب بعنوان ریاست هیات مدیره شرکت های سهامی عام یا خاص نبوده و مدیریت شرکتهای تجاری با مسئولیت محدود نیز برای وکلا ممنوع است. مدیریت شرکت مدنی در صورتی قابل قبول است که در جهت اداره منافع فامیلی یا شخصی باشد و شورای کانون بر آن نظارت داشته باشد.”. همچنین، ” طی دوره کارآموزی که به هر حال، تحت شرایطی مستلزم اشتغال به شغل وکالت می باشد با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای کارمندان دولت ممنوع می یاشد”.(۱۴) و طبق رای شماره ۳۸۰۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۰۷ دیوان عالی تمیز” اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی دارای شغل موظفی هستند از وکالت در عدلیه ممنوعند، ولی منعی از وکالت در توکیل ندارند”.(۱۵)

تبلیغات و وکالت :

     از حیث تبلیغات نیز وکلای دادگستری مطابق بند ۳ ماده ۸۰ آئین نامه مزبور و مصوبات هیات های مدیره کانون وکلاء از تبلیغ منع شده اند. انجام تبلیغات وکلای دادگستری در سایت ها و رسانه ها از مصادیق بارز بند ۳ ماده مزبور ناظر به ماده ۷۶ آن آئین نامه بوده و واجد وصف تخلف انتظامی و مستوجب مسئولیت انتظامی آنها می باشد. چاپ کارت ویزیت و سربرگ و معرفی نام و نشان وکیل و شماره تماس و آدرس و نشانی اینترنتی و مانند آنها به منزلۀ تبلیغ محسوب نمی گردد.(۱۶)بدین ترتیب و مستنبط از ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قوانین مربوطه، تخلف از اعمال و رفتار مغایر با شئوون وکالت مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار بوده و تشخیص آن با مراجع انتظامی کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، حسب مورد خواهد بود.

احترام و رعایت حرمت دیگران :

     رعایت حرمت اصحاب دعوی و کادر قضایی و اداری و انتظامی مراجع قضایی و قانونی و احترام به همکاران وکیل و وکلای طرف موکل و مردم عادی و افراد یاد شده، از زمرۀ تکالیف حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری است.برابر ماده ۴۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵؛ وکلاء ملزم به رعایت احترام نسبت به یکدیگر در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی خویش در محاکم و مراجع قضائی و قانونی شده و تخلف از آن مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار به بالا می باشد. تکلیف مزبور، گرچه ناظر به اقدامات وکیل در محاکم و مراجع قضایی و قانونی است اما از حیث اخلاقی و حرفه ای، رفتار خلاف شان حرفه ای و نزاکت صنفی وکیل دادگستری، حتی در خارج از محاکم قضایی پسندیده نبوده و ضروری است در روابط شخصی و اجتماعی خویش، شان حرفه ای و موقعیت اجتماعی خویش را در گفتار و کردار خود نسبت به خود و دیگران حفظ نماید. تکلیف مزبور در سوگند اتیانی وکلاء نیز مقرر شده است : “…..نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده ….”. وکلا باید بدانند که ” ادب، بازدارنده است” و رعایت حرمت طرفین دعوا و همکاران خویش و قضات و شاغلین دستگاه قضایی و دولتی، الزامی قانونی، حرفه ای، صنفی و عرفی و مورد انتظار است.(۱۷)

وظایف حرفه ای وکیل در مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی :

    نظربه آنکه، شان وکیل و جایگاه وکالت ناشی از الزامات حقوقی و قانونی بوده و قوانین انتظامی ضامن حُسن اجرای تکالیف حرفه ای وکیل در مناسبات حقوقی و مالی خویش نسبت به موکل و نیز نسبت به سایرین می باشد، ضروری است وکیل در کلیه اقدامات خویش و اعمال تکالیف حرفه ای و قانونی خود در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی و با رعایت نظامات حرفه ای وکالت و آئین نامه های مربوطه نسبت به مورد وکالت، موکل ، طرف دعوی و سایرین عمل کرده و از هرگونه تخلف انتظامی یا ارتکاب به جرم یا جنایت احتمالی نسبت به آنها قویاً، خودداری نماید. ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی به موکل، پذیرش وکالت در چهارچوب قانون و منطبق با واقعیت و حقیقت، طرح دعاوی حقوقی و مدنی برابر قانون و دفاع در برابر دعاوی مطروحه علیه موکل و تلاش در راستای سوگند اتیانی و وظایف حرفه ای خویش در دفاع از حق و دفع باطل و ایجاد سازش بین طرفین و پرهیز از اطاله دادرسی با رعایت حرمت اصحاب دعوی و مقامات قضایی و اداری و انتظامی و وکلای همکار خویش، همراه با قبول معاضدت های قضایی ارجاعی برابر قانون،پذیرش سرپرستی کارآموزان وکالت و نظارت مناسب و موثر بر عملکرد آنها،  پرهیز از اعمال منافی شئوون وکالت و آداب حرفه ای مربوطه و مانند آنها، در این رابطه قابل ذکر می باشد(۱۸).

آفات وکالت در ایران :

    آفات وکالت در ایران، به موانع و محدودیت ها، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء، عدم استقلال کامل قضایی و قضاوت، سلب احتمالی استقلال وکلاء و وکالت، عدم رعایت نظام دادرسی عادلانه و کم رنگ شدن تدریجی وکالت و دادگستری شایسته، عدم رعایت تضمینات حرفه ای و قانونی وکالت و برخورد موهِن و رفتارهای وَهن آمیز برخی از وکلای دادگستری نسبت به یکدیگر و صنف وکالت و تلاش برای القاء نگاه حذفی و غیرجذبی نسبت به همکاران وکیل و نهاد وکالت در ایران و عدم توجه به ” نظریۀ اتحاد برای وکالت و حمایت از حقوق شهروندی و اساسی مردم و وکلاء” (۱۹) و تضیعف رو به تزاید وکالت و وکلاء، شرایط و موانع شکلی وکالت، تکالیف حرفه ای وکیل در وکالت ودفاع،نصاب قانونی وکالت، وکالت در مراجع و موضوعات خاص، تخصصی نبودن/ نشدن فرهنگ وکالت،عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی موکلین و پیامدهای ناشی از آن،تاکیدبرحصول به نتیجه برای ارزیابی خدمات وکیل،نابه هنجاری های حوزه وکالت، مهارتها و توانمندی های حرفه ای وکیل،مسئولیت های حقوقی و قانونی وکیل، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء در جامعه اشاره دارد که از جهت حقوقی،قانونی و صنفی و از حیث فرهنگی و اجتماعی، قابل بررسی می باشند.(۲۰).

نتیجه :

    آداب و آفات وکالت در ایران ناظر به اصول، هنجارها و موازین حقوقی، قانونی، عرفی و حرفه ای مربوط به وکالت و نیز موانع و محدویت ها و رفتار های مغایر با شئون این شغل و عوامل زائل کنندۀ استقلال وکالت و وکیل در امر دفاع و تضمینات حقوقی و بین المللی این شغل، از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا غیر دولتی و به هر شکل و نوعی، دراین رابطه می باشد. بخشی از این آفات؛ ناشی از اتخاذ تصمیمات،مصوبات و قوانین غیرکارشناسی مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری بوده و بسیاری از آنها نیز ریشه در مناسبات اجتماعی و فرهنگ عامۀ مردم و نیز اندیشه ها و برخوردهای غیرحرفه ای و فرسایشی بعضی از وکلای دادگستری و محدود کارآموزان و وکلای جوان، بویژه در سالهای اخیر و از زمان تاسیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و تقابل صنفی و عملی بین کانون وکلای دادگستری و مرکز مزبور و وکلای مربوطۀ دارد که اقدامات  فرسایشی و غیر حرفه ای آنها، نه تنها نسبت به صنف وکلاء، بلکه نسبت به نهاد وکالت و جامعه حقوقی و وکالتی کشور آسیب زا و مخرّب بوده و خود، موجب نابه هنجاری ها و برداشت های فرهنگی و مردمی در افکار عمومی نسبت به وکالت و وکلای دادگستری در این رابطه، بوده و برخی از  رسانه ها نیز متاسفانه، بنا به دلائل نامعلومی بدان دامن می زنند..!! (۲۱)

     توجه توامان به آداب و آفات وکالت و عنایت همزمان حقوقدانان، وکلاء،مسئولان و شهروندان به ابعاد گوناگون آفات آن، مطالعه و آسیب شناسی آنها و تلاش برای پیش گیری و جلوگیری از بروز و ظهور آفات مزبور و نهادینه کردن مساعی حقوقدانان و جامعۀ وکالتی کشور، به جای اقدامات تخریبی و حذفی نسبت به یکدیگر و خروج از مواضع منفعلانه و غیر حرفه ای نسبت به تحولات اجتماعی و صنفی مربوطه در نگاه یکایک وکلای محترم دادگستری و مراجع وکالتی ذیربط در راستای تحقق ” نظریه هر وکیل، یک جامعه” (۲۲) ، توجه مردم،دست اندرکاران و حقوقدانان نسبت حفظ شان و جایگاه حقوقی، اجتماعی و بین المللی وکالت و وکلای دادگستری و نیز ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران و همچنین، سعی در جهت تامین و تثبیت استقلال وکالت و وکلاء، تضمینات و مسئولیت های وکلای دادگستری و حق دفاع آنها، در راستای استیفای حقوق قانونی و شهروندی مردم و شهروندان، امری قابل انتظار و مورد تاکید، به خصوص نسبت به تمامی حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری است.

      بی توجهی به مراتب یاد شده، نشان از سقوط و تخریب تدریجی نهال وکالت و حرفه وکالت در کشور و تضعیف امنیت اجتماعی و حقوقی شهروندان و جامعه و رواج بی ثباتی و قانون گریری های مستمر خواهد داشت و زنگ جدی و خطرناکی دراین رابطه نسبت به آنها ، مردم و حقوق شهروندی آنان، در آتیه نزدیک می باشد. باید دانست و دریافت؛” احترام به وکیل و رعایت تضمینات وکالت و اصول حرفه ای و بین المللی مربوط به وکالت؛ احترام به شان قانون و قانونمندی در جامعه بوده و رعایت آن، انتظاری توامان از مردم،مسئولان، حقوقدانان و وکلاء می باشد” (۲۳)و صدالبته، خود کرده را نیز تدبیر نیست…

* پی نوشت ها و منابع این مقاله جهت استفاده خوانندگان از طریق مکاتبه با نویسنده به آدرس  zamani.i.l.institute@gmail.com قابل استفاده می باشد.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

۹ پرسش و پاسخ مهم قضایی و حقوقی

چ, 1392/10/25 - 13:49

برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشت‌های متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ می‌دهد.

در زیر این پرسش و پاسخ‌ها را می‌خوانیم:

سؤال: در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود.

چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟

پاسخ: با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع کرده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته، مگر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد.

در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع کند.

سؤال: آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده هم است یا خیر؟

پاسخ: دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن است» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.

سؤال: اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟

ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟

پاسخ: در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام کند و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل کند.

در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.

سؤال: اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟

پاسخ: با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست.

سؤال: با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست هستند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی‌ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام کنید.

پاسخ: مطابق تبصره ۵ الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم‌چنین ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می‌کند و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن‌ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر کرده است.

سؤال: آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟

پاسخ: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰% سهام آن‌ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب شده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است.

ضمناً به کار بردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.

سؤال: آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟

پاسخ: با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومـی و انقلاب، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می‌آید،

بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است.

سؤال: پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در  چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌کند اما این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال کند و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست کند تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نشده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر کند و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌شود.

سؤال: اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر کند و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را ۳۰۰هزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست کنند؟

پاسخ: با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ ۳۰۰ هزار ریال از وی محاسبه و کسر شود.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس

س, 1392/10/24 - 15:12

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تحلیل حقوقی اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه اظهارات اخیر علی مطهری در مجلس پرداخت.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: تا آنجا که به یاد دارم مردادماه سال ۹۱ نیز چنین موضوعی در مجلس آن هم در رابطه با نطق آقای مطهری در خصوص انتقاد از وضعیت فرهنگی پیش آمده بود. آقای مطهری در آن نطق از وضعیت بد حجاب و در یکی از جملات خود به کنایه از راه‌اندازی کاباره توسط دولت وقت یاد کرده بود؛ کلامی که باعث شد آقای دادستان علیه وی متوسل به طرح شکایت شود.

وی افزود: در آن زمان هم آقای مطهری نطق خود را جزئی از حقوق قانونی‌اش دانست و معتقد بود که دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد و نماینده برابر قانون اساسی آزاد است که در خصوص همه مسایل کشور صحبت کند و اگر توهین یا افترایی باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود را در صحن مجلس دارد.

مندنی‌پور یادآور شد: در همان زمان هم از قول رییس قوه قضاییه آمده بود که نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، اما این مساله معنایش مصونیت قضایی نیست و از قول وی نقل شده بود که تفسیر مصونیت از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است. مخالفان این تفسیر به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی استناد کرده‌اند.

وی ادامه داد: مخالفان تفسیر فوق با استناد به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی معتقدند که طبق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و … سبب امتیاز نمی‌شود و بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه‌ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

مندنی‌پور با اشاره به تفسیر شورای نگهبان در سال ۸۰ که تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، ادامه داد: طبق این تفسیر هر فردی که در مظان گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه نماینده‌ای صورت گیرد، دستگاه قضایی باید این شخص را تعقیب کند.

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: شورای نگهبان در ادامه تفسیرش آورده است که اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر وی در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافاتی با مسئولیت مرتکب جرم ندارد.

مندنی‌پور ادامه داد: استدلال‌ موافقان با دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان همخوانی دارد و آنها معتقدند که موضوعاتی همچون پای‌بندی به متن سوگند نمایندگان در اصل ۶۷ قانون اساسی با تکیه بر شرف انسانی و تعهد به استقلال، اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، دفاع از قانون اساسی و استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها و …آمده است و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول بوده و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.

وی با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی ادامه داد: طبق این اصل نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود ارایه داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.

مندنی پور ادامه داد: قبول داریم که ارتکاب عناوین مجرمانه از شمول اصل ۸۶ قانون اساسی خارج است و به عقیده شورای نگهبان این آزادی منافاتی با مسوولیت مرتکب جرم ندارد، اما عیار و ملاک سنجش برای این ارزیابی چگونه و با کدام پیمانه تعیین می‌شود؟ آیا بیان مسایل و مشکلات مبتلابه جامعه آن هم از جانب نماینده منتخب مردم و امانتدار می‌تواند مصداق ارتکاب جرم به حساب آید؟ براستی در نبود “مصونیت” برای نماینده چگونه قادر خواهیم بود به اصول ۷۶، ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی جامه‌ عمل بپوشانیم؟

وی ادامه داد: مگر می‌شود اصل ۷۶ قانون اساسی (حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ) که در زمره‌ مهم‌ترین وظایف نمایندگی است ‌را پیاده کرد، اما از مهم‌ترین ابزار حمایتی در انجام این مهم یعنی “مصونیت” بی‌بهره بود؟

مندنی‌پور افزود: مگر نه این که طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه‌ مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند؟ آیا قایل شدن تکلیف برای هر نماینده که در برابر تمام ملت مسئول باشد و ایجاد حق برای وی در اظهارنظر در همه‌ مسایل داخلی و خارجی کشور از جانب واضعان قانون اساسی، نیاز به پوشش مصونیت را برای نمایندگان در رسیدن به اهداف مورد نظر قانونگذار به جد ایجاب نمی‌کند؟ بدون پوشش مصونیت چگونه می‌توان گفت و نوشت و قدم برداشت؟

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: اصل بر این است که نطق نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی است و طبق اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان وی را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده، تعقیب یا توقیف کرد.

مندنی‌پور ادامه داد: از آنجایی که وکلای ملت بنا به وظیفه و در چارچوب اصول و ارزش‌ها در جریان اطلاعات و اخباری قرار می‌گیرند که طرح آنها برای افکار عمومی لازم و ضروری است، باید بتوانند در فضای امن و به دور از تنش به وظایف خود در این زمینه جامه‌ عمل بپوشانند. بدیهی است در چنین اوضاع و احوال چنانکه به اصل مصونیت نمایندگان خدشه‌ای وارد شود، اصولی چند از قانون اساسی همچون تذکر و سوال از وزرا و رییس جمهور، استیضاح و تحقیق و تفحص کارآیی خود را از دست خواهد داد؛ زیرا در نفس طرح سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص اتهام وجود دارد.

وی درباره تاریخچه پیدایش مصونیت و فلسفه‌ وجودی آن یادآور شد: سابقه پیدایش مفهوم “مصونیت” در ادبیات حقوقی اروپا به بیش از ۶۰۰ سال (قرن ۱۴ میلادی) مربوط می‌شود و کارآمدترین نوع این مصونیت‌ها از دریچه حقوق اجتماعی و سیاسی یعنی مصونیت پارلمانی خطیب و انقلابی معروف فرانسوی “میرآبد” در روز ۲۳ ژوئن ۱۷۸۹ ( ۲۱ روز قبل از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه) به مجمع موسسان پیشنهاد و به تصویب رسید و به مرزهای فرهنگی- سیاسی سایر جوامع راه یافت.

مندنی‌پور ادامه داد: در حقوق فرانسه از قاعده مصونیت (پذیرش این واقعیت که آزادی در دفاع مستلزم وجود مصونیت برای وکیل دادگستری است) در فرمان قانونی ۱۴ دسامبر ۱۸۱۰ و قانون ۲۰ ژوئیه ۱۸۸۱ سخن به میان آمده است.

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که در بررسی سیر تاریخی پیدایش اصطلاح مصونیت در حقوق برای نخستین بار در اصل ۱۲ قانون اساسی مشروطه مطرح شد، گفت: طبق این اصل به هیچ عنوان هیچ کس بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی حق ندارد متعرض اعضای آن شود و از تعرض ناپذیر بودن حقوق شهروندان در اصل نهم قانون اساسی سخن به میان آمده که طبق آن افراد، مردم از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرضی هستند. مفهومی که مجددا در اصول ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی یاد شده است.

مندنی‌پور با بیان این که مصونیت پارلمانی نمایندگان در اصل ۸۶ و مصونیت قضایی قضاوت در اصل ۱۶۴ قانون اساسی مطرح شده است، ادامه داد: همچنین مصونیت سیاسی نمایندگان سیاسی دولت‌های خارجی بر طبق مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از جانب دولت ایران به رسمیت شناخته شده و این چنین بود که مفاهیمی همچون مصونیت و تعرض‌ناپذیری به‌تدریج در فرهنگ حقوقی ما وارد شد.

وی با بیان این که از نتایج مصونیت، مسئول نبودن و تعرض ناپذیر بودن است، گفت: دارنده مصونیت در برابر گفته‌ها و نوشته‌هایی که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مرتکب شده از تعرض مصون است و همانند افراد عادی تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌ گیرد مگر پس از طی تشریفات قانونی و برطرف شدن حالت مصونیت.

مندنی پور درباره اینکه توجیه مصونیت در رابطه با اصل برابری مردم در مقابل قانون چگونه امکان پذیر است؟ گفت: اصل بر برابری آحاد مردم در مقابل قانون است. با این وصف که هر کس مسوول و جوابگوی اعمال خود است و در صورت ارتکاب جرم،‌ باید در یک چارچوب اصولی، ضمن رعایت موازین قانونی و بکارگیری دادرسی عادلانه، مجازاتی متناسب در حق وی اعمال شود. این موضوع به عنوان اصلی به رسمیت شناخته شده در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا از جمله حقوق کیفری اسلام مطرح شده است.

وی افزود: از آنجا که قانوگذاران به اصل بنیادی و حیاتی “برابری و تساوی حقوق شهروندان” معتقدند و آن را در سرلوحه قوانین اساسی دنیا به خط خوش نگاشته‌اند؛ در جهت صیانت از حقوق حقه و با هدف دفاع از منافع و مصالح مردم، مصلحت کار را در آن دیده اند تا کسانی را در شرایط خاص و تعریف شده قانونی به واسطه شغل و سمت رسمی شان در جایگاه وکالت و نمایندگی همین مردم قرار دهند تا از این امتیاز استثنایی که همان “مصونیت” است بهره مند شوند.

مندنی‌پور با بیان این که مصونیت یک عنصر وابسته و ضروری و یک مکمل قانونی دارد و آن هم “اهانت ناپذیربودن” آن است، ادامه داد: اگر دارنده مصونیت قانونی به مناسبت انجام وظایف محوله یا در حین آن مورد اهانت و افترا قرار گیرد، عامل و به عبارت دیگر مرتکب این حرکت در قالب قانونی جرم ارتکابی تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می شود.

وی با برشمردن انواع مصونیت در قوانین عادی و اساسی، گفت: مصونیت پارلمانی برای نمایندگان مجلس، مصونیت سیاسی برای نمایندگان سیاسی مقیم کشور، مصونیت اداری برای وزیران و مصونیت قضایی برای قضات از انواع مصونیت‌های مطرح در قوانین هستند.

 

انتهای پیام

کد خبرنگار: ۷۱۴۲۹

دسته‌ها: اخبار اسکودا

مراقبت الکترونیکی از محکومین به حبس!

س, 1392/10/17 - 12:35

حقوق کیفری کلاسیک با طرح و اجرای تئوریهای مدرن علوم جنایی بالاخص در حوزه جرم شناسی و کیفرشناسی در طول بیش از یک سده اخیر دچار تغییر و تحولاتی اساسی شده و آموزه های حقوق کیفری سنتی در رقابت با مدرنیته حاکم بر حقوق کیفری نوین به تدریج رنگ باخته و جای خود را به دستاوردهای فایده مدار و سودمدارانه ای داده که به جای اهداف تنبیهی محض و حذف موقت یا دائم بزهکاراز جامعه، به دنبال اصلاح و تربیت بزهکار و ترمیم خسارات ناشی از ارتکاب جرم با همکاری بزه دیده است.

در این میان، کیفر حبس بعنوان یکی از متعارفترین و مشهورترین مجازاتها؛ مورد بیشترین  تغییر و تحولات در راستای اعمال آموزه های مدرن حقوق کیفری قرار گرفته است. دولتها با توجه به پیامدهای سوء و غیرقابل جبران ناشی از اجرای کیفر حبس؛ ضمن روی آوری به حبس زدایی از قوانین کیفری خود سعی در تغییر نحوه اجرای این مجازات و تحول اهداف ناشی از آن از یک مجازات سالب آزادی تن محض به سمت و سوی مجازاتی با هدف اصلاح و تربیت محکومین با انگیزه اعاده این دسته از افراد به زندگی اجتماعی و بازاجتماعی شدن و بازپروری دارند.

از طرفی دیگر هزینه های بالای تحمیل شده به دولتها در جهت ایجاد زندانها و هزینه های نگهداری از محکومین به حبس به انضمام ابتر ماندن اقدامات اصلاحی و درمانی در زندانهای پرجمعیت و جلوگیری شیوع بیماریهای مسری همچون هپاتیت  و ایدر و پیشگیری از اعتیاد زندانیان به مواد مخدر نیز دلیل ثانویه تغییر ماهیت کیفر حبس و روی آوردن دولتها به اعمال مجازاتهای جایگزین حبس بالاخص در خصوص حبسهای کوتاه مدت است؛ زیرا هر مقدار که جمعیت زندانیان رو به تزاید گذارد؛ امکان اجرای برنامه های توانبخشی اجتماعی و بازسازگاری محکومین به حبس نیز متعذر شده و زندانیان جرایم کم اهمیت یا مجرمین اتفاقی با قرار گرفتن در کنار مجرمین حرفه ای از یک مجرم آماتور- که می تواند با پایان مدت حبس به شخصی نادم و درستکار تبدیل شوند- به مجرمی حرفه ای بدل می گردند که به لحاظ مجاورت با مجرمین حرفه ای؛ شیوه ها و فنون ارتکاب جرم را از آنان فرا گیرند. از طرفی دیگر محبوس شدن شهروندان، مانع از فعالیت اقتصادی آنان شده و از دست دادن شغل و ممر درآمد آنان را نیز در پی خواهد داشت به نحوی که پس از خاتمه دوران حبس، محکوم علیه بواسطه مشکلات اقتصادی دامنگیر وی و خانواده اش، ممکن است مجدداً به سمت و سوی ارتکاب جرم تمایل پیدا کند.

بدین ترتیب آثار سوء ناشی از اعمال و اجرای کیفر حبس و یا اجرای قرارهای تأمین منتهی به  بازداشت موقت متهمین در زندان دلیل موجهی برای تعدیل کیفر حبس و حبس زدایی از قوانین کیفری و اجرای مجازاتهای جایگزین حبس است.

یکی از این مجازاتهایی که از آن بعنوان مجازات بینابین یا جایگزین حبس یاد شده و در کشورهای پیشرفته دنیا نیز اجرای آن مورد آزمایش قرار گرفته است؛ نظارت یا مراقبت الکترونیکی از محکومین به حبس است که در خارج از زندان توسط سیستمهای الکترونیکی صورت می گیرد. این سیستم در واقع ضمانت اجرای تبعی  مجازات حبس و وابسته به حبس خانگی یا تعلیق مراقبتی مجازات است.

مراقبت الکترونیکی ترجمه عبارت انگلیسی «Electronic monitoring» بوده و معنای آن تحت کنترل و نظارت الکترونیکی قرار دادن کسی در محلی خارج از زندان مانند سکونت محکوم است؛ از این رو  حبس الکترونیکی و یا نظارت الکترونیکی به نوعی از کنترل متهمان و مجرمان گفته می‌شود که در آن متهم یا مجرم در یک محدوده مشخص و محدود در ارتباط با خانواده نگهداری شده و با استفاده از سامانه الکترونیکی هوشمند مانند دستبند یا پابند هوشمند الکترونیکی هشداردهنده  حضور او در محدوده از پیش تعیین شده کنترل می‌شود.

در عمل، دست‌بندی شبیه ساعت که وزنی در حدود ۷۵ گرم دارد و دارای فرستنده و سیستم نوسان ساز صوتی است به مچ دست یا قوزک پای فرد محبوس بسته شده و با استفاده از این سیستم مشخص می‌شود که فرد تحت نظارت در هر ساعت از شبانه روز در کدام محدوده جغرافیایی است؛ در واقع  با استفاده از این وسیله الکترونیکی، مرکز کنترل مربوطه  یا مأمور مراقب آگاهی پیدا می‌کند که آیا فرد تحت مراقبت در ساعاتی که توسط دادگاه  تعیین گردیده است در محل مورد نظر اقامت دارد یا خیر؟. این دستبند با اتصال به فرد محبوس، هر یک دقیقه یک پالس به مرکز اطلاعات یا بیسیم مأمور مراقب ارسال کرده و به محض جدا شدن آن از زندانی، زنگ هشدار در مرکز مراقبت سامانه ای که مجهز به سیستم gps  است به  صدا در می‌آید.

از این سیستم اولین بار در اوایل دهه ۷۰ میلادی برای مراقبت از اطفال و نوجونان بزهکار بعنوان جایگزین حبس در ایالات متحده آمریکا استفاده شد و بعدها در اواسط دهه ۸۰ میلادی در برخی از ایالات در خصوص  بزهکاران جرایم راهنمایی و رانندگی نیز مورد استفاده گرفت و از سال ۱۹۸۹ در مورد مجرمین مواد مخدر و مرتکبین جرایم علیه اموال نیز بکار گرفته شد و بتدریج در سایر ایالتها نیز کاربرد پیدا کرد و استفاده از آن به سایر کشورها نیز تسری پیدا نمود.

در کشور ما برای اولین بار نظارت الکترونیکی در قانون مجازت اسلامی (مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) مورد پیش بینی قرار گرفته است.

به موجب ماده ۶۳ این قانون:« در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به  حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.»

بدین ترتیب در صورتی که بزه ارتکابی توسط متهم مصداق جرایم تعزیری با مجازات حبس درجه  ۵ تا ۸ باشد (حبس از پنج سال تا سه ماه) و در صورت وجود جهات تخفیف و پیش بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان مدعی خصوص یا برقراری ترتیبات جبران آن و در صورتی که متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر به شرح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بوده و یا در صورت وجود سابقه، محکومیت وی مشمول اعاده حیثیت شده باشد؛ دادگاه می تواند با رضایت متهم به جای مجازات حبس او را تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قرار دهد.

بعلاوه سیستم مراقبت الکترونیکی علاوه بر کاربرد آن بعنوان جایگزین مجازات حبس که در قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته است در لایحه آئین دادرسی کیفری که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است بعنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری در بند «ز» ماده ۲۱۷ این لایحه مورد پیش بینی واقع است. به موجب این بند، متهم می تواند تحت تأمین الکترونیکی قرار گرفته و بدین واسطه حضور او در مراحل مختلف تحقیق و رسیدگی ضمانت گردد. حسب مفاد بند «ز» ماده ۲۱۷ لایحه مرقوم؛ قرار تأمین صادره توسط دادسرا یا دادگاه کیفری بدین کیفیت خواهد بود: «التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامن تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی…».

بعلاوه در ماده ۵۵۳ تا ۵۵۸ لایحه دادرسی کیفری نیز بصورت مجزا به موضوع کنترل الکترونیکی افراد تحت نظارت پرداخته  شده است که در صورت ابلاغ این قانون جهت اجرا باید از این پس و در صورتی که تمهیدات لازمه برای استفاده از چنین سیستمی در کشور اندیشدیده شده باشد و زیرساختهای آن ایجاد گردیده باشد، شاهد استفاده از سیستم مراقبت الکترونیکی در خصوص مجرمین و  متهمین در دستگاه قضایی کشور بود.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

نیاورانی: ورزشکاران حق داشتن ساختار حقوقی مناسب را مطالبه کنند

س, 1392/09/26 - 13:40

یک عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با بیان اینکه حق داشتن امکانات ورزشی مناسب یک حق اساسی است، گفت: حق داشتن ساختار حقوقی مناسب که ضامن حقوق ورزشکاران باشد نیز یک حق اساسی است و من از ورزشکاران می‌خواهم که آن را مطالبه کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صابر نیاورانی در نشستی که با موضوع «حکمیت و حل و فصل اختلافات در ورزش» در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار شد، گفت: اگر قرار باشد قواعد حل و فصل اختلافات در ورزش را کسانی تعیین کنند که در ورزش هیچگونه سابقه و تجربه‌ای ندارند، طبیعتا حل و فصل اختلافات در آن حوزه به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

وی افزود: معضلی که همه ما در کشور با آن روبرو هستیم این است که اساسا اصل بر عدم صلاحیت مقررات گذار است. ما در حقوق اولین چیزی که می‌گوییم این است که قانونگذار حکیم است یعنی قانونگذار حکمت و مقتضیات را در نظر می‌گیرد و قانونگذاری می‌کند، در حالی که در کشور ما هر فردی به خود اجازه می‌دهد اظهار فضل و حتی قانونگذاری و قضاوت کند.

این عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران گفت: ما انسان‌های عاقلی هستیم و انسان‌های عاقل معمولا از تجربیات دیگران استفاده می‌کنند. الان در کشورهای پیشرفته اختلافات را به داوری سپرده‌اند و این امر در ورزش جواب داده به دلیل اینکه در داوری اصل و اساس، تخصص و بی‌طرفی است.

وی گفت: وقتی داوری وجود داشته باشد که بی‌طرف بوده و با تخصص به موضوع رسیدگی می‌کند طبیعتا به موضوع به صورت بسیار سریع رسیدگی می‌شود و رای هم که صادر می‌شود طبیعتا مورد پذیرش طرفین است.

نیاورانی با بیان اینکه از ابتدا تاکنون سه روش برای حل و فصل اختلاف وجود داشته است، گفت: اولین روش برد باخت است که در آن طرفین آنقدر می‌جنگند تا یکی پیروز شود و دیگری ببازد که این روش را در رسیدگی‌های قضایی مشاهده می‌کنیم، یعنی طرفین به دادگاه مراجعه می‌کنند و دلایل خود را ارائه می‌دهند و پس از رسیدگی قاضی به موضوع یک طرف اختلاف خندان و طرف دیگر گریان بیرون می‌آید.

این عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران افزود: روش دیگر باخت باخت است که در آن طرفین کاری ندارند با اینکه پیروز شوند یا خیر، بلکه تمام تلاش‌شان بر این است که طرف مقابل‌شان پیروز نشود و همه کار می‌کنند تا طرف مقابل تخریب شود.

وی ادامه داد: روش سومی هم وجود دارد که روش برد برد است و در آن طرفین می‌آیند تمام تلاش خود را می‌کنند تا منفعتی که وجود دارد افزایش یابد و هر دو طرف از یک فرآیند رسیدگی خندان بیرون بیایند.

این حقوقدان گفت: ما در داوری روش برد برد نداریم زیرا در داوری علیه یک طرف رای صادر می‌شود و نکته‌ مهمی که درباره دیوان داوری بین‌المللی ورزش (CAS) وجود دارد این است که این مرجع جمع بین این دو روش است؛ یعنی ابتدا تلاش می‌کند طرفین اختلاف را آشتی بدهد و اگر موفق نشد شروع به رسیدگی می‌کند و نهایتا رای صادر می‌کند.

این عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران یادآور شد: دیوان داوری ورزش در سال ۱۹۸۱ بر اساس نظریه‌ای که یکی از قضات دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرده بود تاسیس شد و این دیوان دو رکن دارد که یکی از آنها شورای بین‌المللی داوری در ورزش و دیگری دیوان داوری ورزش است.

وی اظهار کرد: شورای بین‌المللی داوری در ورزش دارای ۲۰ عضو است که همه حقوقدان هستند و وظیفه آنها انتخاب قضات بی‌طرف به عنوان داور در پرونده‌ها است. نکته مهم این است که صلاحیت دیوان داوری بین‌المللی تنها زمانی وجود دارد که در اساسنامه فدراسیون‌ها یا هیات‌های ورزشی، قید ارجاع به دیوان داوری ورزشی وجود داشته باشد یا اینکه اگر اختلافی به وجود آمد توافقنامه‌ای منعقد شود و بر اساس آن اختلاف به دیوان داوری ورزش ارجاع شود.

این حقوقدان گفت: ویژگی بارز دیوان داوری ورزش در حل اختلافات ورزشی این است که این دیوان متشکل از یک عده داوران بی‌طرف از کشورهای مختلف دنیاست و در حال حاضر بیش از ۳۰۰ داور بی‌طرف دارد و مقر آن در سوئیس است و در حال حاضر سالانه به حدود ۲۰۰ پرونده اختلاف ورزشی رسیدگی می‌کند و صلاحیت آن نیز بسیار گسترده است به طوری که به اختلافات بین ورزشکاران، فدراسیون‌ها و ورزشکاران، فدراسیون‌های ملی و نهادهای تبلیغاتی در ورزش رسیدگی می‌کند.

این عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با بیان اینکه دیوان داوری ورزش دو نوع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر دارد، گفت: این دیوان آیین دادرسی ویژه‌ای دارد. داوران می‌توانند از پذیرفتن دعاوی ارجاع شده خودداری کنند و فورا یک داور جایگزین تعیین می‌شود. وقتی داور تعیین شد هر کدام از طرفین اختلاف نیز می‌توانند بگویند داور را قبول نداریم تا داور دیگری انتخاب شود.

نیاورانی تصریح کرد: مزیت داوری این است که طرفین نسبت به داور توافق می‌کنند و وقتی این اتفاق می‌افتد، طرفین اختلاف با طیب خاطر نظر داور را می‌پذیرند و مقاومتی نسبت به آن نشان نمی‌دهند.

وی افزود: معمولا در رسیدگی‌های داوری، رای داور قطعی و یک مرحله‌ای است ولی در دیوان داوری ورزش به خاطر دقت در مسائل ورزشی و پیچیدگی و ظرافت بسیاری که در موضوعات ورزشی وجود دارد فرآیند رسیدگی را دو مرحله‌ای کرده‌اند. همچنین در این دیوان طرفین می‌توانند وکیل و مشاور داشته باشند.

این عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران اظهار کرد: مقر اصلی دیوان داوری ورزش در شهر لوزان است اما در آمریکا و استرالیا نیز مقر دارد، ولی نکته مهم این است که در مواقعی که رویدادهای مهم ورزشی مانند المپیک در جایی برگزار می‌شود، این دیوان شعبی را ایجاد می‌کند و در صورت بروز اختلافات ورزشی می‌تواند به آنها به سرعت رسیدگی کند.

این حقوقدان با اشاره به اهمیت مشاوره با حقوقدانان در فدراسیون‌های ورزشی، گفت: آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های متعدد در فدراسیون‌های ورزشی تصویب می‌شوند اما تبعات آنها دیده نمی‌شود. وقایع متعدد اتفاق می‌افتد و حقوق افراد نقض می‌شود اما آثار آن دیده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه ورزش حق بشری است، برخورداری از حقوق ورزشی هم یک حق بشری است و دانستن اینکه ورزش برای ما ابزاری است برای بهداشت روان، بهداشت جسم و بهداشت اخلاق جامعه، یک ضرورت است.

نیاورانی افزود: جای تاسف دارد که در جامعه ما امروز پرداختن به ورزش بسیار سخت‌تر از اعتیاد شده است. یک معتاد به راحتی می‌تواند سرنگ، مکان و جای استراحت داشته باشد ولیکن فدراسیون‌های ورزشی ما در نقاط مختلف در سراسر کشور تشک ورزشی و مکان ورزشی مناسب ندارند.

این عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران اظهار کرد: با این بنیه‌ی اقتصادی کشور ما، حق داشتن امکانات ورزشی مناسب یک حق اساسی است. همچنین حق داشتن ساختار حقوقی مناسب که ضامن حقوق ورزشکاران باشد یک حق اساسی است و من از ورزشکاران می‌خواهم که آن را مطالبه کنند.

همچنین شکری رییس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران نیز طی سخنانی در این نشست بر ضرورت حرکت به سمت روش‌های نوین حل و فصل اختلافات ورزشی، کادرسازی حقوقی برای دفاع از حقوق ورزشکاران در مجامع بین‌المللی و فرهنگ‌سازی حقوق ورزشی در کشور تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، در نشست «حکمیت و حل و فصل اختلافات در ورزش» امینی نایب رییس فدراسیون کاراته، کمانگیر داور بین‌المللی کاراته، باقری دبیر فدراسیون تنیس روی میز، عباس جدیدی قهرمان کشتی و عضو شورای شهر و حبیب کاشانی مدیرعامل پیشین پرسپولیس و عضو کنونی شورای شهر حضور داشتند.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

لزوم آموزش همگانی حقوق شهروندی

پ, 1392/09/21 - 00:01

به مناسبت ۱۰ دسامبر (برابر با ۱۹ آذر) روز جهانی حقوق بشر

شاید بتوان مهم ترین دستاورد دولت جدید را ترویج مجدّد گفتمان حقوق شهروندی پس از وقفه ای هشت ساله دانست. دست کم در چند ماه اخیر عبارت حقوق شهروندی مجدداً وارد ادبیات سیاسی حقوقی کشور گشته که خود فی نفسه امر مبارکیست. ضمناً در همین راستا تلاش هایی در جهت تدوین یک منشور یا سند جامع حقوق شهروندی صورت گرفته که تا حدودی نیز به نتیجه رسیده است.

در منشور فوق الذکر نکاتی وجود دارد که به مراتب کامل تر و جامع تر از فصل سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تحت عنوان فصل حقوق ملّت نام گذاری شده بود. اگر چه هم چنان فقدان ضمانت اجراهای کافی و قدرتمند از عمده دغدغه های حقوق دانان و فعالین اجتماعی است، امّا آنچه در تمام این سال ها سهواً یا عمداً مورد غفلت قرار گرفته، بحث آموزش همگانی حقوق شهروندی می باشد.

هم در اصل سی ام قانون اساسی و هم در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تأکید فراوانی بر آموزش شده است. به عبارتی دولت ما هم چون سایر دولت های جهان موظف است امکانات لازم جهت ارتقاء سطح علمی مردم خویش را فراهم نماید. به طوریکه مرتباً بر آگاهی آحاد مردم افزوده شود. قطعاً علم و اطلاع نسبت به حقوق اولیه و حداقلی شهروندی، از بایسته های زندگی امروز بشر است. لذا به نظر می رسد در حال حاضر مشکل نظام حقوقی ما فقدان قوانین حمایتی نیست بلکه ما با دو مشکل عمده مواجه هستیم:

نخست مشکل عدم وجود ضمانت اجراهای لازم است و دوّم بحث فقدان یک سیستم آموزشی کارآمد و فراگیر است که حقوق مردم به خصوص طبقات محروم تر و کم سواد تر را به آنان آموزش دهد.

به عنوان مثال ما در کشورمان نزدیک به یک دهه است که قانون” احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” مصوّب سال ۱۳۸۳ را در میان قوانین خود داریم. در بند پنج ماده واحده ی قانون فوق به صورت عام و کلّی آمده است که کلیه ی افراد دست گیر شده یا بازداشت شده حق دارند فوراً موضوع را به خانواده ی خود اطلاع دهند. امّا در سال های گذشته مواردی دیده و شنیده شده که برخی دستگیر شدگان، اجازه تماس با خانواده های خود را در ساعات اولیه نیافته اند.

موضوع فوق به روشنی فقدان ضمانت اجرای موثر برای قوانین حمایتی را به ما نشان می دهد. یعنی نبود ضمانت اجرا تا حدّ زیادی قانون را از اثر گذاری لازم دور می نماید.

 از سویی همین دستگیر شدگان اگر از قانون حفظ حقوق شهروندی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تایید شورای محترم نگهبان رسیده بود، اطلاع می داشتند، می توانستند حق خود را در خصوص تماس با خانواده هایشان به مأموران شریف نیروی انتظامی و یا سایر مأموران یادآوری نمایند. این مسئله نیز به وضوح مضرّات فقدان آموزش همگانی حقوق شهروندی را به ما نشان می دهد.

از اینرو پیش از هر نکته ای باید بر آموزش همگانی حقوق شهروندی تأکید ورزید.

                                                                                                                                                                       آذر ۱۳۹۲ خورشیدی

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

چ, 1392/06/27 - 01:47

شماره۱۰۴۶۱۷/ت۴۸۱۰۳ک ۱۰/۵/۱۳۹۲

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح
پ ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه
ت ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ث ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی
ج ـ هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۴) قانون
چ ـ هیئت رسیدگی تجدیدنظر: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۶) قانون
ح ـ مشمول: کسی که در شمول قانون قرار می گیرد.
خ ـ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار می گیرد.
دـ نیازمند مراقبت: کسی که به علت کبر سن، صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیئت های رسیدگی براساس اسناد، مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجوربودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است.
تبصره ـ رأی شورای پزشکی برای هیئت های رسیدگی موضوع بندهای «ج» و «چ» لازم الاجراست.
ذـ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد.
رـ برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند.
زـ خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد.
ژـ کارکنان وظیفه: افسران، درجه داران و سربازان عادی وظیفه
س ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (۴۴) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد.
ش ـ فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد.
ص ـ مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.
ماده۲ـ مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند:
الف ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
تبصره ـ نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود.
ب ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر
تبصره ـ افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره مند خواهند شد. مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق می باشد.
پ ـ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور
تبصره۱ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی باشد.
تبصره۲ـ چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید.
ت ـ تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.
تبصره۱ـ چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید.
تبصره۲ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.
ث ـ یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر
تبصره ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.
ج ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند (دختر و پسر).
تبصره ـ نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود.
چ ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند (دختر و پسر).
ح ـ مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر می باشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیئت های رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار می گردد.
خ ـ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.
د ـ یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی.
تبصره۱ـ منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد.
تبصره۲ـ فوت در زمان غیبت، فرار از خدمت، بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی باشد.
ذـ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور.
ر ـ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند.
ز ـ تنها پسر خانواده های مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند.
ژـ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی ـ حرکتی ازدواج می کنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج، از معافیت دائم برخوردار می گردند.
ماده۳ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد (۱۰ ۱ ۹) تا (۱۰۲۴) و ماده (۱۰۲۹) قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح ـ مصوب ۱۳۷۶ـ باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته می شود.
ماده۴ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقی مانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب می شود.
ماده۵ ـ وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد.
ماده۶ ـ از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت، در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از آنان که فاقد غیبت باشد می تواند تا اتمام خدمت برادر، از تعویق اعزام استفاده نماید. حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است.
ماده۷ـ در معافیت های مقرر در ماده (۴۴) و ماده (۴۴) مکرر قانون، یک نفر نمی تواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد.
تبصره۱ـ اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند (۴) ماده (۴۴) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج می کنند نیست.
تبصره۲ـ معافیت موضوع بند (۱) ماده (۴۴) مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر می شود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمی شود.
ماده۸ ـ مشمولانی که از هر یک از معافیت های موقت مقرر در قانون بهره مند شده اند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد.
ماده۹ـ در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و رؤسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگی کننده موظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید.
ماده۱۰ـ کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی گیرند.
ماده۱۱ـ مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان به مراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی می باشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگی کننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیئت های رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیئت های یاد شده لازم الاجراست.
ماده۱۲ـ سازمان موظف است رسیدگی های اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (۴۴) و (۴۴) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در هیئت رسیدگی، به هیئت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأساً نسبت به صدور معافیت اقدام نماید.
تبصره ـ نحوه بکارگیری اعضای هیئت های رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می شود.
ماده۱۳ـ هیئت های رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر می باشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ در صورت تشکیل جلسات هیئت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد، موضوع به جلسه آتی موکول می شود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی می شود.
ماده۱۴ـ اعضای هیئت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در هیئت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود.
ماده۱۵ـ مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیت های مندرج در قانون شناخته شوند، می توانند از معافیت های مورد نظر استفاده نمایند.
ماده۱۶ـ حضور بستگان مشمول (مکفول) در هیئت های رسیدگی، در مواردی که اکثریت اعضای هیئت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است.
تبصره ـ در صورتی که حضور مکفول در هیئت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکان پذیر نباشد، پس از رؤیت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیئت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است.
ماده۱۷ـ چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق می گیرد، در خارج از کشور اقامت داشته باشند موظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به نزدیکترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی موظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
ب ـ چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند، پس از رؤیت بستگان ذینفع، مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمـیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
پ ـ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رؤیت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.
تبصره ـ اعلام نظر درخصوص معلولیت، بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول، با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ می باشد.
ماده۱۸ـ مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر می باشد:
الف ـ استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان، سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند.
ب ـ برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد.
پ ـ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد.
ت ـ گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره)
ث ـ گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور
ج ـ گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح
چ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه
ح ـ گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج
خ ـ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی
دـ گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح
ذـ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین می گردد
تبصره ـ احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود.
ماده۱۹ـ رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، بلامانع است.
تبصره ـ رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آیین نامه مربوط خواهد بود.
ماده۲۰ـ اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند (۲) ماده (۴۵) قانون که قبلاً فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است.
ماده۲۱ـ چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند (۳) ماده (۴۵) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد، لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور درجبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق می گیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالاتر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد.
ماده۲۲ـ ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سال های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیت های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نموده اند، در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده می توانند برابر ماده (۴۵) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند.
ماده۲۳ـ فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۹۴۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
این تصـویب نامه در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۲ به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ش, 1391/11/28 - 23:56

شماره۲۲۸۰۶۵/ت۴۸۰۷۹ک                                           ۲۱/۱۱/۱۳۹۱

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ فرماندهی کل: مقام معظم فرماندهی کل قوا.
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.
ج ـ ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران.
د ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
هـ ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
وـ نیروهای مسلح: ستاد کل، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان های وابسته و تابع آنها.
ز ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ح ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ط ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ی ـ کارکنان وظیفه: افسران وظیفه، درجه داران وظیفه و سربازان عادی وظیفه.
ک ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ و اصلاحات آن.
ل ـ مراکز آموزش: مراکز آموزش نیروهای مسلح.
م ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی سازمان.
ماده۲ـ مردانی که براساس حکم ماده (۹۷۶) قانون مدنی ـ مصوب ۱۳۰۷ ـ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، مشمول قانون می باشند.
تبصره۱ـ اتباع خارجی که خدمت دوره ضرورت را مطابق قوانین کشور متبوع خود انجام داده باشند پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف بوده، ولی در مراحل احتیاط و ذخیره تابع مقررات آیین نامه مربوط می باشند.
تبصره۲ـ اتباع خارجی که مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع خود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده باشند، پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت در ایران نیز معاف می باشند، ولی درصورت لزوم در زمان جنگ یا بسیج همگانی به خدمت اعزام خواهند شد.
تبصره۳ـ کسانی که کشور متبوع قبلی آنان فاقد مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده است، باید ظرف شش ماه پس از تحصیل تابعیت ایران، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت معرفی نمایند.
ماده۳ـ هر مرد ایرانی از اول ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می رسد تا پایان سن پنجاه سالگی، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
تبصره ـ در مواقع ضرورت و بسیج همگانی، ممکن است سن مشمولیت موضوع این ماده، تا شصت سالگی نیز افزایش یابد.
ماده۴ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است سالانه صورت اسامی و مشخصات مردانی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود، به تفکیک ماه و محل تولد و همچنین اسامی مشخصات متوفیان هر سال را مطابق روشی که سازمان اعلام می نماید، به سازمان تحویل نماید.
ماده۵ـ سن افرادی که مشمول، مدعی کفالت آنان می باشد یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند، از نظر وظیفه عمومی تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه آنان بوده و هرگونه تغییر یا اصلاحی که بعداً به عمل آید، معتبر نخواهد بود.
ماده۶ـ ابطال شناسنامه مشمول یا کسانی که وی مدعی کفالت آنان است یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند یا تغییر در انتساب فرزندان، صرفاً در مواردی که با حکم مراجع صالح قضایی صورت گرفته باشد، ملاک عمل خواهد بود.
ماده۷ـ مشمولانی که فاقد شناسنامه بوده و از طریق سازمان ثبت احوال کشور اقدام به اخذ شناسنامه می نمایند، چنانچه شناسنامه آنان پس از ورود به سن مشمولیت صادر شده باشد، باید ظرف شش ماه پس از صدور شناسنامه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می شود، معرفی نمایند.
ماده۸ـ اشخاص حقوقی اعم از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی که انجام امور موضوع ماده (۱۰) قانون حسب مورد در زمره وظایف آنان بوده و یا در ارتباط با وظایف آنان قرار دارد، موظفند از مشمولان وظیفه عمومی، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان را دریافت کرده و در پرونده مربوط منظور نمایند و در صورت عدم ارایه مدارک مذکور، از ارایه خدمات موضوع ماده یاد شده به آنان خودداری نمایند.
تبصره ـ افرادی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در زمان صلح مشمول حکم موضوع ماده (۱۰) قانون نخواهند بود.
ماده۹ـ مدارک تعیین وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر می باشد:
الف ـ کارت پایان خدمت دوره ضرورت.
ب ـ کارت معافیت دایم.
ج ـ برگ معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار آن.
د ـ گواهی اشتغال به تحصیل دارای شماره معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن.
هـ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
و ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مذکور.
ز ـ گواهی اشتغال به خدمت متعهدان خدمت در سازمان های دولتی صادره از سوی دستگاه های مربوط با درج شماره مجوز سازمان.
ح ـ برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.
ط ـ گواهی های صادره از واحدهای سازمان.
تبصره ـ شناسنامه مردانی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در صورتی که تغییر سنی نداشته باشد، برای این افراد ملاک عمل خواهد بود.
ماده۱۰ـ ارزش و اعتبار هر یک از مدارک موضوع ماده (۹) این آیین نامه از لحاظ انجام تمام یا قسمتی از امور موضوع ماده (۱۰) قانون حسب مورد به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد تعیین می گردد.
ماده۱۱ـ مشمولانی که به سن هجده سال تمام می رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند ظرف شش ماه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت یا اعزام به خدمت، به مراکزی که از سوی سازمان تعیین می گردد معرفی نمایند.
تبصره۱ـ سازمان نسخه ای از آگهی احضار مشمولان را به وزارت امور خارجه ارسال می نماید و وزارت مذکور موظف است از طریق نمایندگی های کنسولی یا سیاسی ایران نسبت به احضار مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور اقدام نماید.
تبصره۲ـ مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند علاوه بر موارد ذکر شده در قانون به مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور نیز مراجعه نمایند.
ماده۱۲ـ اختصاص مشمولان به نیروهای مسلح در هر دوره اعزام، از سوی سازمان و برابر ترتیب تقدم و سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل صورت می گیرد.
تبصره۱ـ تعیین نحوه تأمین سهمیه هر یک از نیروهای مسلح از مشمولین هر دوره اعزام برابر ظرفیت پذیرش هر یک از مراکز آموزش در آن دوره، برعهده کمیسیونی است که با حضور نمایندگان نیروهای مزبور به مسئولیت رییس سازمان یا نماینده وی تشکیل می گردد.
تبصره۲ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان خاص مورد نیاز خود (موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون) را مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام در هر دوره به سازمان اعلام نمایند. این مشمولان برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سازمان درخواست کننده قرار می گیرند. نحوه انتخاب، درخواست و واگذاری مشمولان خاص برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره۳ـ نیروهای مسلح موظفند برابر سهمیه تعیین شده نسبت به پذیرش مشمولان که توسط سازمان اعزام می شوند، اقدام نمایند و مراکز آموزش مجاز به عودت مشمولان نمی باشند.
ماده۱۳ـ سپاه موظف است فهرست اسامی مشمولان انتخاب شده از بین بسیجیان دارای برگ آماده به خدمت را که مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، در هر دوره جذب می شوند، به ترتیبی که سازمان مشخص می نماید، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام، به سازمان اعلام نماید.
تبصره ـ سپاه مجاز به جذب مشمولان غایبی که در موعد اعزام تعیین شده قبلی خود را معرفی ننموده اند، نمی باشد.
ماده۱۴ـ سازمان موظف است مشمولان اختصاص یافته به هریک از نیروهای مسلح را به مراکز آموزش تعیین شده اعزام نماید.
تبصره ـ هزینه رفت و آمد و جیره بین راهی مشمولان موضوع این ماده، از محل اعزام تا مرکز آموزش برعهده سازمان خواهد بود.
ماده۱۵ـ مشمولان وظیفه از تاریخی که توسط واحدهای وظیفه عمومی برای اعزام به مراکز آموزش پذیرش می شوند به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین شده محسوب می شوند و تاریخ مذکور به عنوان شروع به خدمت مشمول محاسبه می گردد. ضوابط اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد کل خواهد رسید.
ماده۱۶ـ نیروهای مسلح مجاز نیستند مشمولان را بدون معرفی از سوی سازمان بکارگیری نمایند.
ماده۱۷ـ وسیله رفت و آمد و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام کارکنان وظیفه به مرخصی استحقاقی (چهار نوبت در سال)، باید برابر ضوابطی که سالانه از سوی ستاد کل ابلاغ می گردد، توسط نیروهای مسلح تأمین شود.
ماده۱۸ـ ترخیص کارکنان وظیفه از سوی نیروهای مسلح صرفاً پس از پایان خدمت قانونی یا داشتن شرایط معافیت پزشکی با تشخیص و تأیید شورای پزشکی نیروی مربوط، مجاز بوده و در سایر موارد، بنا به اعلام سازمان خواهد بود.
ماده۱۹ـ صدور کارت پایان خدمت کارکنان وظیفه براساس دستورالعملی که از سوی سازمان تهیه و به تصویب ستاد کل می رسد، برعهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ صدور کارت المثنی برای افرادی که به دلیل فقدان، سرقت و یا غیرقابل استفاده بودن کارت پایان خدمت، درخواست صدور المثنی دارند، توسط سازمان برابر ضوابط قانونی مربوط صورت می گیرد.
ماده۲۰ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان و کارکنان وظیفه ای را که به صورت پایور ثابت یا پیمانی (موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون) استخدام می شوند، ظرف دو ماه به سازمان اعلام نمایند.
تبصره۱ـ نیروهای مسلح اسامی مشمولان موضوع این ماده را که قبل از اتمام تعهد یا انجام خدمت قانونی براساس مقررات مربوط، به صورت ارادی یا غیرارادی از خدمت مستعفی، بازخرید یا برکنار می َشوند، ظرف دو ماه برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان اعلام نمایند. مهلت معرفی مشمولان مذکور به سازمان جهت انجام خدمت دوره ضرورت حداکثر شش ماه پس از اعلام نیروی مسلح مربوط می باشد.
تبصره۲ـ تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن اعمالی که منجر به عدم صلاحیت و برکناری کارکنان می شود، از حیث نحوه برخورد قانونی با کارکنان یاد شده، برعهده نیروی مسلح متبوع و مطابق قوانین و مقررات همان نیروی مسلح خواهد بود.
تبصره۳ـ برای کارکنان نیروهای مسلح موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون که به دلایل مختلف ارادی یا غیرارادی بازخرید می گردند درصورت انجام خدمت قانونی، کارت پایان خدمت صادر می گردد.
ماده۲۱ـ برای آن دسته از مشمولان و کارکنان وظیفه ای که در اجرای ماده (۱۴) قانون به عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح در می آیند پس از انجام خدمت مقرر در این ماده، کارت پایان خدمت صادر می گردد. مدت آموزش افراد یاد شده، جزو خدمت آنان محسوب می شود.
ماده۲۲ـ در مواقع ضروری که مدت خدمت دوره ضرورت با کسب اجازه از فرماندهی کل، به بیشتر از (۲۴) ماه افزایش می یابد، به میزان دو برابر خدمت اضافی، از ادوار خدمت مشمولان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر می شود.
ماده۲۳ـ مشمولان غایب موضوع بند (۲) ماده (۵۸) قانون که به خدمت اعزام می شوند علاوه بر اعمال شش ماه اضافه خدمت، در سه ماهه آخر خدمت (قبل از ترخیص) از سوی نیروی به کارگیرنده برای رسیدگی به جرم غیبت به مراجع صالح قضایی معرفی خواهند شد.
تبصره ـ صدور کارت پایان خدمت برای این دسته از کارکنان وظیفه، منوط به تعیین تکلیف وضعیت اضافه خدمت و رسیدگی به غیبت آنان می باشد.
ماده۲۴ـ کارکنان وظیفه چنانچه قبل از اتمام آموزش عمومی (آموزش رزم مقدماتی) مرتکب غیبت غیرموجه یا فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، تجدید دوره آموزش گردیده و مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره۱ـ این قبیل مشمولان موظفند خود را به همان مرکز آموزش و درصورت انحلال، به نیروی مسلح مربوط معرفی نمایند و درصورت دستگیری نیز به همان مرکز یا نیروی مسلح مربوط تحویل می گردند.
تبصره۲ـ نوع غیبت از نظر موجه و غیرموجه بودن و همچنین مدت آن مطابق ضوابط آموزشی خواهد بود.
ماده۲۵ـ کارکنان وظیفه ای که پس از پایان آموزش عمومی و یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، درصورت معرفی یا دستگیری به شرح زیر با آنان رفتار می شود:
الف ـ چنانچه از مدت فرار آنان کمتر از دو سال سپری شده باشد، نیاز به تجدید دوره آموزش نبوده و ضمن به کارگیری در یگان قبلی، به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد.
ب ـ چنانچه از مدت فرار آنان بیش از دو سال سپری شده باشد، مجدداً به دوره آموزش عمومی اعزام و همزمان به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد. مدت آموزش عمومی قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره ـ مدت آموزش تخصصی بمنزله حین خدمت تلقی می شود.
ماده۲۶ـ کارکنان وظیفه ای که در مدت آموزش عمومی یا پایان آن یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، حسب مورد ضمن تحویل به یگان خدمتی یا اعزام به دوره آموزش، بلافاصله توسط یگان مربوط برای رسیدگی به جرم فرار، به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.
تبصره ـ تعقیب و دستگیری کارکنان وظیفه فراری حسب مورد بر عهده دژبان نیروی مسلح مربوط یا مأموران انتظامی محل می باشد.
ماده۲۷ـ مرجع اعلام هزینه سالانه یک سرباز درخصوص مجازات متخلفان، موضوع مواد (۱۰) و (۶۳) مکرر قانون، براساس قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت، ستاد کل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

/rc-assets/uploads/1172689139.Untitled1.png
دسته‌ها: اخبار اسکودا

اعلام تعرفه تکمیل و ارسال تقاضانامه الکترونیکی ‌اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

پ, 1391/09/02 - 23:42

نرخ تعرفه تکمیل و ارسال تقاضانامه الکترونیکی برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا بر بخش‌نامه صادره از سوی اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طبق تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۵ /۴ /۹۱ ریاست قوه قضاییه، دفاتر اسناد رسمی موکلفند در صورت مراجعه متقاضی نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارسال اصل مدارک مورد نیاز به هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون یاد شده عمل کنند.

میزان نرخ دریافتی مقرر از سوی دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر خواهد بود:

۱- تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سامانه و ارسال فایل مربوط به دبیرخانه هیات – مبلغ یکصدهزار ریال.

۲- تحویل و ارسال اصل مدارک متقاضی از طریق پست به دبیرخانه هیات – مبلغ پنجاه‌هزار ریال.

۳- اصلاح فرم تقاضانامه الکترونیکی در سامانه و رفع مغایرت با اصل مدارک پس از اخطار رفع نقص دبیرخانه هیات (موضوع ماده ۵ آیین‌نامه) و ارسال مجدد فایل مربوطه – مبلغ پنجاه‌هزار ریال.

تبصره: در هر مورد که اصول مدارک توسط دفتر اسناد رسمی به دبیرخانه هیات ارسال می‌شود، هزینه مرسوله ‌پستی براساس تعرفه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از متقاضی دریافت می‌شود.

براساس این گزارش، معاونت امور اسناد، ادارات کل ثبت استان‌ها،‌ دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان و کانون سردفتردارن و دفتر یاران مسوول نظارت بر رعایت تعرفه‌های مذکور هستند.

دسته‌ها: اخبار اسکودا

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

ي, 1391/08/28 - 14:07

شماره۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ                                                            ۲۱/۸/۱۳۹۱
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صندوق نوآوری و شکوفایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب ـ صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون.
ج ـ شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
د ـ تجاری‌سازی: فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق‌الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه‌سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمونها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی (شامل فعالیتهای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه‌سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود.
هـ ـ سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر: سرمایه‌گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیرمتعارف می‌باشند و براساس ارزیابی‌های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.
و ـ عامل صندوق: بانکهای عامل، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.
ز ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ماده۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌شوند.
تبصره۱ـ فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش‌بنیان به شمار نمی‌روند.
تبصره۲ـ نمایندگی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های واردکننده محصولات دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند.
تبصره۳ـ شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های قانون نیستند.
ماده۳ـ در اجرای مفاد ماده (۲) قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ نماینده رییس شورا (رییس)
ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ز ـ مدیرعامل صندوق
ماده۴ـ به منظور استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش‌بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.
فصل دوم ـ اعطای کمک
ماده۵ ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.
ماده۶ ـ در صورتی که شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.
فصل سوم ـ تسهیلات
ماده۷ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه‌سازی می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.
ماده۸ ـ شرکتهای ارایه‌کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی نیز می‌توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق استفاده کنند.
ماده۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می‌توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان‌مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمایند. تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.
ماده۱۰ـ صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه‌درصدی با بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، فراهم نماید.
ماده۱۱ـ جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر مؤسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی نماید.
ماده۱۲ـ به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.
ماده۱۳ـ صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می‌شود.
فصل چهارم ـ ضمانت‌نامه و بیمه
ماده۱۴ـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می‌نماید.
ماده۱۵ـ صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و مؤسسات ذیربط اقدام می‌نماید. این خدمات شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می‌باشد.
ماده۱۶ـ به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذیربط اقدام می‌نماید. نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه‌دهندگان ضمانت‌نامه می‌گردد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می‌تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده۱۷ـ در اجرای بند (هـ) ماده (۳) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.
فصل پنجم ـ مشارکت
ماده۱۸ـ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.
فصل ششم ـ معافیت‌های مالیاتی و گمرکی
ماده۱۹ـ به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل ساز و کار عرضـه سهـام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده۲۰ـ درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
ماده۲۱ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.
ماده۲۲ـ در اجرای ماده (۳) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.
فصل هفتم ـ اولویت‌دهی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها
ماده۲۳ـ پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت‌دهی در استقرار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نمایند.
ماده۲۴ـ صندوق حداقل سی درصد کمکها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارکهای علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.
ماده۲۵ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری‌سازی و عرضه کالاهای دانش‌بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می‌باشند.
تبصره۱ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ۲/۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه می‌نماید. برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۵/۱ (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.
تبصره۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می‌گردند.
ماده۲۶ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری‌سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان هزینه نمایند.
ماده۲۷ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ فهرست نیازهای فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان نیز اعلام نماید.
ماده۲۸ـ در اجرای ماده (۹) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
ماده۲۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.
فصل نهم ـ نظارت و گزارش‌دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی
ماده۳۰ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.
ماده۳۱ـ دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف‌سازی حمایتها و تسهیلات مندرج در این آیین‌نامه نسبت به انتشار آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده۳۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می‌شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند گردید.
ماده۳۳ـ دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین‌نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دسته‌ها: اخبار اسکودا

صندوق های رفاه دانشجویان از رعایت قوانین عمومی دستگاههای دولتی معاف شدند

س, 1391/06/28 - 15:36

بر اساس این قانون، صندوق های رفاه دانشجویان بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می کنند رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن صندوقهای رفاه دانشجویان ملزم به رعایت قوانین و مقررات عمومی و مالی حاکم بر دستگاهای دولتی نخواهند بود.

قانون الحاق یک تبصره به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، تبصره صندوقهای رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می شوند، به عنوان تبصره (۱) به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه الحاق می شود و شماره تبصره های (۱) و (۲) به (۲) و (۳) تغییر می یابد.

بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ب ـ دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می کنند. اعضای هیئت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین‌نامه‌های قبلی نیز می‌شود و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نشده به قوت خود باقی هستند.
تبصره۱ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.
تبصره۲ـ اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امناء و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت

دسته‌ها: اخبار اسکودا