بررسی فقهی شبیه سازى (بخش دوم)

بررسی فقهی شبیه سازى (بخش دوم)

اشکال سوم
گاهى گفته مى شود: از فرموده خداى متعال: (واذ قال ربک للملائکه انى جاعل فى الارض خلیفه),
۹ استفاده مى شود که خداوند, انسان را جانشین خود قرار داده است. بنابراین اراده و مشیّت الهى این است که انسان, جانشین وى باشد و انسانى که در آیه شریفه یاد و به او اشاره شده, منصرف به همین معناست و مقصود او انسانى است که به روش معمولیِ زاد و ولد به وجود آمده باشد. از این رو, حرکت در مسیر به وجود آوردن آن انسان, به هر یک از دو روش شبیه سازى, موجب جلوگیرى از تحقق اراده خداى متعال که آن انسان باید جانشین وى باشد, خواهد گشت, و بنابه گفته اى, این عمل, کفر آشکار است; زیرا دلالت دارد اراده و مشیّت الهى این است که انسان, داراى تیره ها و قبایلِ گوناگون باشد و آیه شریفه به انسانى انصراف دارد که به شیوه معمولى, تولد یافته باشد. بنابراین حرکت در مسیر به وجود آوردن این انسان, به هر یک از دو روش مزبور, بیرون رفتن از حیطه اراده و مشیّت خداوند در آفرینش اوست که عملى غیر جایز خواهد بود.
پاسخ به اشکال سوم
پاسخ هر دو استدلال, ممنوعیّت انصراف موردِ ادعاست; زیرا مدلول نظیر این آیات این است که انسان بما هو انسان جانشین خداست, بى آن که اختصاص به موردى داشته باشد که به شیوه زاد و ولد معمولى و طبیعى به دنیا آمده باشد. چرا این گونه نباشد, در حالى که نوزادى که به شیوه نوین پدید مى آید نیز آفریده الهى است و خدا او را آفریده است و او خواسته که آن موجود, انسان باشد. بنابراین به وجود آمدن وى به این روش, آن را از انسان بودن و آفریده خدا بودنش, خارج نخواهد ساخت.
سخن در مورد آیه : (وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا...) نیز همین گونه است; زیرا آن گونه که از آیه کریمه استفاده مى شود صِرف از یک قبیله یا دسته و گروهى بودن, بر کسى که از آن قبیله و یا آن گروه نیست, امتیازى به شمار نخواهد رفت; بلکه معیار اصلى امتیاز و برترى در پیشگاه خداى متعال و کسى که در مسیر خداست, تنها پرواپیشگى و تقواست. به همین دلیل خداوند فرموده است: (ان اکرمکم عندالله اتقیکم). بر این اساس, آیه شریفه به خصوصِ نوعِ معمولیِ انسان ها, انصراف ندارد; زیرا همان گونه که پوشیده نیست, هدف یاد شده, متفرع بر خصوص این نوع از انسان ها نیست.
افزون بر این که مى توان گفت: آیه مبارکه, ناظر به تمام افراد انسان است; هر چند از دسته و قبایلِ گوناگون باشند, با این تفاوت که هر یک نسبت به دیگرى وجه تمایزى دارد که بدان شناخته و از دیگرى تمیز داده مى شود. این وجه تمایز, در فرزندان چندقلوى معمولى که از تمام جهات نظیر یکدیگرند, قابل تحقق است; به گونه اى که در اثر شباهت زیاد, گاهى یکى با دیگرى اشتباه مى شود; هر چند توجه یافتن به آن وجه تمایز, فوق العاده دشوار است. بنابراین در میان چندقلوهایى که به روش جدید پدید مى آیند یا نوزاد و نوزادانى که از دو سلولِ بدن یک شخص به وجود مى آیند نیز وجه تمایزى وجود دارد; نهایت این است که توجه یافتن به آن وجه تمایز, بسیار مشکل است.
اشکال چهارم
گفته مى شود: بر هم زدن شیوه آمیزش و رواج ازدواج غیر جنسى به تُهى ساختن انسان از انسانیت خود مى انجامد که خلاف مشیّت و اراده خداوند در آفرینش انسان است. به دیگر عبارت, خداى متعال فرموده: (ما آدمیزادگان را گرامى داشتیم و آنها را در خشکى و دریا (بر مرکب هاى رهوار) حمل نمودیم, از انواع روزى هاى پاکیزه به آنان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که آفریدیم, برترى بخشیدیم).
۱۰ خداى متعال, گرامیداشت و برترى را که در آیه شریفه آمده, براى آدمیزادگان قرار داده و این دو ویژگى از امورى است که خداوند خواسته در آدمیزادگان تحقق یابد. بنابراین اگر ازدواج به روش غیر جنسى رایج گردد, آدمیزادگان ازغیر شیوه زاد و ولَد طبیعى به وجود مى آیند و از آن جا که لفظ (بنى آدم) در آیه مبارکه به خصوص متولدان به روش معمولى طبیعى انصراف دارد, رواج شیوه نوینِ شبیه سازى, موجبِ عدم تحقق مشیّت و اراده الهى در انسان مى شود و چنین عملى حرام خواهد بود.
پاسخ به اشکال چهارم
پاسخ این است که نخست, انصراف آیه شریف ممنوع است و مقصود خداى متعال به حسب ظاهرِ آیه شریفه این است که خداوند افراد این نوع را گرامى داشته و بر آفریدگانش برترى بخشیده است و از روزى هاى پاکیزه به آنها روزى عطا کرده است. بدین ترتیب, این گرامیداشت و برترى, در بسیارى از آفریدگان الهى براى این نوع ثابت است و تحقق یافتن مصادیق آن به نحو متعارف و معمول اگر خصوصِ زاد و وَلَدِ عادى باشد, موجب نمى شود که آن گرامیداشت اختصاص به همین مصادیق داشته باشد; بلکه گرامیداشت, براى افراد این نوع ثابت است و چون تحقق یافتن مصداق, براى این افراد از غیر مسیر عادى (شبیه سازى) موجب بیرون رفتن از مصداق بودن, براى نوعِ یاد شده نمى گردد, حکم مزبور و گرامیداشت یاد شده, شامل این نوع (شبیه سازى) نیز خواهد گشت.
دوم این که ممنوعیتِ یاد شده, تنها بر رواج یافتن این ازدواج غیر متعارف و بر هم زدن روش آمیزش و زاد و ولدِ عادیِ متعارف, ترتّب مى یابد. نهایت این است که رسیدنِ شیوه شبیه سازى به این مرتبه از فزونى, پذیرفتنى نیست و این عمل, موجب حرمت اصل شبیه سازى نخواهد گشت.

اشکال پنجم
گاهى عنوان مى شود: شبیه سازى, موجب دور شدن این قبیل کودکان, از خدا و دین مى گردد و این خود, بر خلاف مشیّت و اراده الهى است.
پاسخ به اشکال پنجم
پاسخ این اشکال با تمام بیان ها واضح و روشن است; زیرا هیچ گونه دلیلى وجود ندارد که متولدان به روش هاى جدید, از خدا و دین فاصله داشته باشند و از صفات وویژگى هاى نیک برخوردار نباشند; بلکه ظاهر این است که آنان نیز مانند سایر مردم, بشر هستند و داراى اختیارند که راه هدایت یا گمراهى را برگزینند; همان گونه که دلیلى وجود ندارد تا بگوید هدف از آفرینش انسان قرار گرفتن در معرض ابتلاى متعارف به بیمارى هاى متعارف و غیر متعارف است; چنان که در متولدان به شیوه هاى عادى نیز چنین هدفى وجود ندارد تا بگوییم: دسته اى از این انسان ها که سالم و نیرومندند, برخلاف اراده خدا از آفرینش آنها این گونه سالم و نیرومندند. چگونه چنین چیزى صحیح است, با این که همه انسان ها آفریده خدا هستند و از هریک آنان, آنچه خدا بخواهد, به وجود مى آید و خارج شدن گروه و یا فردى از تحت مشیّت و اراده خداوند, معنا ندارد!
افزون بر این, ممنوعیت یاد شده بر فرض پذیرفتن آن, در جایى مترتّب است که متولدان به شیوه نوین, بى نهایت فراوان باشند و چنین چیزى مانع اصل به وجود آوردنِ افرادى اندک به این روش و یا دیگر شیوه هاى جدید, نخواهد بود.
اشکال ششم
گاهى گفته مى شود: جواز شبیه سازى سنّتى و همسان طلبى, به جایى مى انجامد که بسیارى از دنیاطلبان, به سمت و سوى دستیابى به این گونه کودکان خواهند رفت و آنها را مى فروشند و به اموال و دارایى هنگفتى دست مى یابند. بنابراین جواز شبیه سازى به این دو شیوه, در حقیقت جواز فروش انسان تلقّى مى شود که عملى بسیار نکوهیده است.
پاسخ به اشکال ششم
شما به خوبى آگاهید که صِرف این تجویز, لازمه اش تجویز فروش کودکان تولد یافته به این روش (شبیه سازى) نخواهدبود وتردیدى نیست به اقتضاى ادلّه, بر این کودکان نیز حکم شرعى بار مى شود و آنها آزادند و فروختن آنها روا نیست و این موضوع پرواضح است. افزون بر این که شبیه سازیِ همسان طلبى, موجب نمى شود که چندقلوها, داراى پدر و مادر نباشند; بلکه پدر و مادرشان, همان مردِ صاحب اسپرم و زنِ صاحب تخمک به شمار مى آیند.
ممکن است مقصود اشکال کننده این باشد که دستیابى به این فرزندان به دو روش مزبور موجب مى شود که آنان کار خلاف و گناه را براى کسى که درصدد انجام آن است, به آسانى مرتکب شوند; چون از وجود پدر و مادر محروم اند و یا مانند فرزندانى که به شیوه معمولى متولد مى شوند, نزد کسى خواستنى و دوست داشتنى نیستند. اگر مقصود این است, این اشکال بر جواز اصل پدید آوردن آنها به دو شیوه مزبور, وارد نیست; زیرا اقتضاى ادله, پدید آوردن آنها به دو روش یاد شده, جایز و فروش آنها حرام است, و به سادگى روآوردن آنها به گناه, به هیچ وجه موجب ممنوعیت پدید آوردن آنها نمى گردد.
در اشکالى نزدیک به همین معنا گفته مى شود: تجویز دو شیوه شبیه سازى به جایى مى انجامد که جهت استفاده از اعضاى بدن آنها براى پیوند به دیگران, بدون اجازه آنها بلکه بى توجه به اصل حیات و زندگى آنها, دست به تولید چنین کودکانى مى زنند.
پاسخ این ایراد نیز از مطالبى که یادآور شدیم, دانسته مى شود.
اشکال هفتم
گاهى مى گویند: تجویز شبیه سازى به دو شیوه مزبور, چه بسا موجب شود در همسان طلبى لازم آید که سلولِ جنین از صاحبِ اسپرم یا تخمک فرد تبهکارى گرفته شود. بنابراین برگرفتن سلول هایى از شخصى نظیر وى, موجب پدید آمدن کودکانى تبهکار خواهدشد; زیرا آنان وارث پدر و مادرى تبهکارند که این کار, عملى بسیار ناپسند است. همچنین اگر هسته سلول شخصى تبهکار گرفته شود و جایگزین هسته تخمک زنى گردد, این کار نیز موجب پدید آمدنِ کودکى تبهکار و مورد تنفّر خواهدشد. بنابراین تجویز هر یک از دو روش شبیه سازى, بسیار مشکل است.
پاسخ به اشکال هفتم
پاسخ این است که صِرف تبهکار بودنِ پدر یا مادر, لازمه اش تبهکار شدنِ کودک نخواهدبود; زیرا چه بسا فرزندان انسان هایى تبهکار و سرکش که خود افرادى شایسته بوده اند. بنابراین ممنوعیت انجام عمل شبیه سازى از این جهت, بدون دلیل است.
دوم این که این وجه نمى تواند دلیلِ بر ممنوعیتِ اصلِ پدید آوردنِ به دو روشِ یاد شده, گردد, بلکه اگر تسلیم این نظریه نیز شویم,این ممنوعیت به غیر موارد مزبور, تعمیم نمى یابد, در غیر این موارد, منعى صورت نمى گیرد.
سوم این که اگر تسلیم این وجه شویم,این اشکال فقط در مورد همسان طلبى امکان پذیر است; ولى همان گونه که پوشیده نیست, این وجه در شبیه سازى سنّتى جارى نخواهدبود.
اشکال هشتم
گفته اند: به اقتضاى قاعده توارث, تجویز دو روشِ مزبور در آن جا که صاحب سلول یا اسپرم و تخمک مبتلاى به بیمارى باشند, گاهى موجب ابتلاى این کودکان به آن بیمارى که به مرگشان مى انجامد, خواهدشد.
پاسخ به اشکال هشتم
پاسخ این است که نخست, این اشکال بر تعمیم یافتن وارد است, نه بر اصل جواز شبیه سازى.
دوم این که مبتلاشدن ـ اگر تسلیم آن شویم ـ زیان و آسیبى به آنها, از ناحیه شخص اقدام کننده بر تولد آنان به دو شیوه یاد شده, به شمار نمى آید; زیرا اقدام کننده تنها مقدمات آفرینش آنها را به اراده و مشیّت الهى, مهیا کرده است و سپس به دلایل و اسبابى طبیعى, مبتلاى به آن بیمارى شده اند. نهایت این است که شخص اقدام کننده, تنها موجب پدید آمدن آنان شده و این کار نظیر آن است که پدر و مادر به روشِ آمیزش, به تکثیر نسل اقدام نمایند. همان گونه که در آن شیوه اشکالى وجود ندارد, در این جا نیز همین گونه است.
سوم این که مبتلا شدنِ به بیمارى اى نظیر بیمارى پدر و مادر یا صاحبِ سلول, قطعى نیست و دلیلى برپدید آمدنِ چنین ابتلایى وجود ندارد تا اقدام به شبیه سازى ممنوع باشد.

اشکال نهم
گفته اند: شبیه سازى به هر دو شیوه حرام است; زیرا هر یک از آنها خروج از راهى است که خداوند آن را راهِ به وجود آمدن انسان قرار داده است.
پاسخ اشکال نهم
عدم صحت این نظریه واضح است, زیرا کارى که انجام آن بر خلاف راه و روش عادى است, دلیل بر ممنوعیت آن در شرع مقدّس نمى تواند باشد.
اشکال دهم
گاهى مى گویند: ـ آن گونه که از دانشمندى مسیحى نقل شده ـ دستیابى به هر یک از دو روش شبیه سازى, مخالف با نظام اخلاقى است و موجب مى شود این نوزادان به صفات و ویژگى هاى کمال, آراسته نباشند.
پاسخ به اشکال دهم
این دیدگاه نیز بنابر اصل, مردود است; زیرا بر این مطلب هیچ گونه دلیلى وجود ندارد; بلکه این نوزادان نیز داراى اختیارند و یا به هدایت کلى الهى هدایت مى یابند و به کمالات مورد نظر دست مى یابند و یا نظیر دیگر انسان ها به ورطه گمراهى مى افتند.
در نتیجه, ما به دلیلى که اصل اقدام بر پدید آوردنِ انسان و حیوانى را از این دو شیوه نوین ممنوع مى سازد, برنخوردیم. آنچه بیان شد درباره مواردى بود که چه بسا مانع از هر دو روش, شمرده مى شد.

اشکال هایى بر نوع نخست شبیه سازى سنّتى
برخى اشکال ها اختصاص به نوع نخست شبیه سازى سنّتى دارد; یعنى ما از برگرفتن هسته سلول عضو فردى و قرار دادن آن در محل هسته سلولِ تخمکِ زنى,آن هم پس از تخلیه هسته خودِ سلول, به تولد نوزادى دست یابیم. بر این شیوه اشکال شده که نوزاد تولّدیافته به این روش, بدون پدر و مادر است. بنابراین فردى گوشه گیر بار خواهدآمد و به مراتب بالاى انسانیت نمى رسد و این خود, نوعى آسیب رساندن به او تلقّى مى شود. این اشکال از آن رو وارد است که صِرف اقدام به کارى که نتیجه اش نوزادى بدون پدر و مادر باشد, در آیین اسلام ممنوع است; چون واجب است مردم از پدر و مادر, برخوردار باشند.
بیان نخست: بر فرض که بپذیریم نوزادِ یاد شده, پدر و مادر ندارد, اما دلیلى بر جایز نبودن ایجاد این گونه افراد وجود ندارد. نهایت این است که این قبیل افراد قادر بر رسیدن به مراتب عالى نخواهند بود و اگر به خود وانهاده مى شدند, امکان رسیدن آنها به آن مراتب وجود داشت;ولى شخصى, آنان را از رسیدن به چنین مراتبى بازداشته است و شاید این عمل, زیان رساندن به آنهاتلقّى شود و حرام باشد, ولى اگر نتیجه این کار (شبیه سازى) رسیدن به افرادى باشد که هیچ یک, از چنین صفتى برخوردار نباشند و امکان رسیدن به مراتب بالا را نداشته باشند, در این صورت عمل شبیه سازى زیان رساندن به کسى محسوب نمى شود و تنها فایده و ثمره اش دستیابى به موجودى ضعیف و ناتوان است که دلیلى بر ممنوعیّت دستیابى به آن وجود ندارد و اقتضاى اصول نیز آن را جایز مى داند.
بیان دوم: ظاهراً آنچه در مورد حرمت این عمل گفته مى شود, تنها همان اقدام بر عملى است که موجب شناخته نشدن پدر و مادر نوزاد مى گردد که گاهى از آن به آمیخته شدن اسپرم ها تعبیر مى شود; ولى اقدام به کارى که نتیجه و حاصل آن انسانى باشد بى هیچ پدر و مادر نَسَبى, دلیلى بر تحریم آن وجود ندارد. افزون بر این که به خواست خدا در بحث از احکام کودکى که به این شیوه پدید مى آید و این که آیا او داراى پدر و مادر است یا خیر, سخن خواهیم گفت. منتظر باشید.
بنابراین از مطالب گذشته به دست آمد که اقدام برشبیه سازى انسان به گونه سنّتى فى نفسه و اجمالاً, جایز است; هر چند لازم است که سایر احکام شرعى الزامى مانند نگاه کردن به نامحرم یا لمس بدن او و غیر از این دو مورد که پیشتر به برخى از آنها اشاره کردیم, رعایت گردد.
البته گاهى در حکمِ به جواز برخى موارد ِآن اشکال شده است که باید آن موارد را ملاحظه نمود و خصوصیات آنها را با دقت مورد بررسى قرار داد تا حکم آنها مشخص شود. از این رو, ما هر یک از این موارد را در ضمن مسئله اى بیان مى داریم:

مسئله نخست: گاهى در آن جا که سلول از اندام تناسلى مرد نامحرم گرفته مى شود و پس از تخلیه هسته تخمک زنِ نامحرم, آن سلول را جایگزین هسته آن مى سازند, قائل به حرمت شبیه سازى شده اند.به نقل از (دکترمحمد رافت عثمان), یکى از اساتید جامعه‌الازهر, آمده که وى این گونه شبیه سازى را حرام دانسته و براى حرمت آن استدلال کرده که این تلقیح هر چند مصداق زنا نیست, ولى با توجه به این که عمل زنا ورود اندام تناسلى مرد در اندام تناسلى زن نامحرم است, شبیه سازى به این شیوه در حکم به حرمت, مانند زناست; زیرا در حقیقت جزئى کوچک (سلول) از اندام تناسلى مرد, درون تخمک زن نامحرم قرار گرفته است. بدین ترتیب, این گونه بارور ساختن, نظیر بارور ساختن به وسیله انزال اسپرم پس از آمیزش در اندام تناسلى زنِ نامحرم است و بدین سان حکم آن, حکم زناست.
افزون بر این که این گونه بارور ساختن نیز موجب به هم آمیختگى نَسَب مى شود و تنها راه عدم بروز این آمیختگى این است که شرمگاه و تخمک هاى زن, ویژه شوهرش باشند و هرگاه استفاده غیر از شوهرش را با فرزندخواهى به واسطه آنها جایز بدانیم, در حقیقت به هم آمیختگى نَسَب و فامیل را روا دانسته ایم و این عمل در آیین اسلام, کارى نکوهیده و ناپسند است.
شما به ضعف هر دو دلیل وى پى بردید: نخست این که این اشکال کننده پس از روشن بودن و پذیرش این که شبیه سازى مصداق زنا نیست, در حقیقت تسلیم شده که ادلّه حرمت زنا مانند زاد و ولد به زنا, موضوع بحث و همانندسازى را که گاهى احتمال دارد منشا وحدت حکم ِحرمت باشد, در بر نمى گیرد. شبیه سازى تنها بارورسازى تخمکِ زن ِنامحرم با اسپرم نامحرم است ـ و البته این امر نیز محل بحث است ـ ولى وى تلقیح به وسیله سلول اندام تناسلى مرد نامحرم را نظیر تلقیح به اسپرم او, موجب یکسان بودن حکم در این دو موضوع شمرده و آن را حرام دانسته است و در این خصوص جز صِرف احتمال یا گمان ضعیفى که هیچ گونه دلیلى بر اعتبار آن نیست, دلیل معتبرى ندارد و اصل برائت شرعى وعقلى, اقتضاى جواز آن را دارد و شاید فتواى وى به حرمتِ آن, برگرفته از مذهبى باشد که به حجیّت قیاس قائل اند و تردیدى در بطلان آن نیست.
شاید وى دلیل خود را این گونه توجیه کند که چون فرض بر این است که سلول, از اندام تناسلى مرد گرفته شود, قطعاً وارد ساختن این جزء کوچک در اندام تناسلى زن, نظیر داخل نمودن اندام تناسلى مرد است و از این رو, این کار حرام است و حکم زنا بر آن بار مى شود, ولى این توجیه نیز قیاسى مع الفارق و کاملاً بى اعتبار است.
بحث به هم آمیختگى نَسَب نیز از او نپذیرفتنى و مردود است; زیرا معناى به هم آمیختگى این است که مثلاً فرزند به وجودآمده از راه نامشروع و غیر شوهر و یا کسى که در حکم اوست, به شوهر نسبت داده شود, و گر نه اگر مردى از روى شبهه با غیر همسر خود آمیزش نمود و آن زن از اسپرم وى باردار شد, تردیدى نیست که فرزند به وجودآمده, فرزندِ مردى است که از روى شبهه با آن زن آمیزش نموده است. بدین سان, نسبت دادن این فرزند به شخص آمیزش کننده اى که شوهر آن زن نبوده, از باب به هم آمیختگى نَسَب, ممنوع نیست. در این صورت اگر به اقتضاى اصل برائت, قائل به جواز این بارورى و شبیه سازى سنّتى شویم, انجام این کار حلال و نوزاد پدیدآمده از این روش, فرزند ِ آن مرد و این زن است و مرد, پدر او و این زن, مادر اوست. نهایت این است که اگر ما ثبوتِ حق شوهر را به رحم زن با باروریِ انجام گرفته از سوى مرد, از ادلّه استفاده کنیم ـ اگر زن شوهردار باشد ـ در این صورت در جواز اقدام زن به این بارورى, اجازه شوهرش شرط است. این استفاده از تخمک و رحم زن مانند آن است که نطفه به دست آمده از اسپرم مرد و همسرش در رحم این زن که گاهى از آن به رحم اجاره اى یاد مى شود, قرار داده شود. بنابراین همان گونه که خودِ آن عمل و اجاره اى بودنِ رحم, دلیل بر حرمت آن نیست, در موضوع بحث ما نیز همین گونه است.
بدین ترتیب, اگر تسلیم حرمت بهره ورى از سلولِ تخمک و رحم این زن بدون اجازه شوهرش گردیم, پرواضح است که این عمل, از باب حرمت زنا نیست تا حکم نوزادان تولدیافته به شیوه معمولى از زن و مرد, بر آنان ترتّب یابد; بلکه این نوزاد شرعاً فرزند آن زن و مرد است و حکمش همان حکم سایر فرزندان است و بر او, حکم فرزند به وجود آمده از زنا, بار نمى شود. نهایت این است که عمل حرامى صورت گرفته, ولى این کار موجب نمى شود کودک, فرزند زنا به شمار آید, و مطلب بسیار روشن است.
از آنچه یادآور شدیم, پى مى برید که دلیلى بر حرمت شبیه سازى سنّتى با تلقیح سلولى از هر جز ء بدنِ نامحرم در تخمک زن نامحرم, وجود ندارد و جنبه جواز آن, از مطالبى که قبلاًبیان داشتیم, روشن است.

مسئله دوم: اگر تلقیح و بارورسازیِ یاد شده از سلول بدنِ زنى در تخمک زنِ دیگرى که هسته تخمک او تخلیه شده صورت بگیرد, این عمل را شخص نامبرده (دکتر رافت عثمان) با استناد به این که شبیه مساحقه است, حرام دانسته است; بدین ترتیب که اگر مساحقه حرام و فرزندآورى حاصل از آن نیز حرام باشد, تلقیح و بارورى شبیه به آن نیز طبق قاعده قیاس, حرام خواهد بود. افزون بر این که این عمل, موجب وارد شدن آسیب ها و زیان هاى روحى و روانى واجتماعى به فرزند تولدیافته به این شیوه خواهد گشت و این کار حرام است. گذشته از این, اگر این کار میان زنان رواج یابد, ایجاد فساد خواهدکرد.
شما به خوبى به ضعف تمام ادلّه او پى مى برید; زیرا پس از پذیرش این که عمل مزبور مصداق مساحقه نیست, بدین ترتیب, ادلّه تحریم مساحقه نیز شامل آن نخواهد شد و در وجود تفاوت هاى فراوان بین این عمل و بین مساحقه, تردیدى نیست. بنابراین چگونه گفته مى شود به اقتضاى قیاس, حکمِ مساحقه بر این عمل ثابت مى شود؟ افزون بر این که قاعده قیاس از دیدگاه ما قطعاً مردود و فاقد اعتبار است.
این ادعا نیز که تلقیح یاد شده موجب زیان رسیدن به کودکِ تولدیافته مى شود, داراى اشکال است; زیرا چنین چیزى مشخص نیست و قاعده برائت, حکم به جواز آن نمى کند. حالا اگر تسلیم شویم که این زیان ها, مشخص و معلوم باشد, در برخى سخنان ماگذشت که آنچه حرام است, وارد ساختن آسیب وزیان بر انسانى سالم است که در این جا مصداق ندارد. نهایت امر این است که این شبیه سازى, به پدید آمدنِ انسانى ضعیف از حیث جسم یا روح بینجامد که در معرض برخى ابتلائات قرار گیرد. در این جا نیز پدید آوردن چنین انسانى, وارد ساختن زیان و ضرر بر او محسوب نمى شود; بلکه تنها به وجود آوردن موجودى ضعیف است و همان گونه که روشن است ادلّه حرمت زیان رساندن, شامل آن نخواهد شد.
در مورد این که رواج این شیوه در بین زنان ایجاد فساد نماید نیز دلیلى وجود ندارد. نهایت امر این است که عملِ شبیه سازى جایز است و تولید مثل به شیوه عادى نیز جایز و حرکت به سوى دستیابى به آن رواست و اگر باب تولیدمثل عادى طبیعى بسته نباشد, هر کس بخواهد این شیوه را برمى گزیند و هر کس خواستار آن شیوه باشد, آن را انتخاب خواهد نمود و هیچ ممنوعیتى در کار نیست.

مسئله سوم: دکتر رافت عثمان در این مسئله نیز قائل به حرمت شده که تلقیح و بارور کردن مزبور از سلولِ بدن زنى صورت گیرد که آن سلول جایگزین هسته تخمک خودِ آن زن شود و دلیل حرمت آن را همان دلیلِ مسئله دوم دانسته است. ظاهراً مقصود وى, حرمتِ آسیب رساندن به کودکى است که در پى این تلقیح و بارورى تولد مى یابد و ترتّب فساد را زمانى مى داند که این گونه بارورى میان زنان رواج یابد; ولى در مورد قیاس شبیه سازى به مساحقه, باید گفت که مساحقه, میان دو زن واقع مى شود و این جا جز یک زن کسى در میان نیست. شاید تقریب قیاس به این نحو گفته شود که: معیارِ حرکتِ مساحقه این است که زنان با انجام کارهایى جنسى با خود, لذّت جویى کنند و تفاوتى ندارد که در این میان زن دیگرى باشد یا خیر. پس لذت جویى زن با انجام عمل جنسى با خود نیز, به همان معیار حرمت شبیه معیار لذت جویى جنسى از خویشتن است و قیاس, اقتضاى حرمت آن و همچنین حرمت تولید مثلِ حاصل از آن را دارد.
با یادآورى آنچه قبلاً بیان داشتیم, بطلان این استدلال را در خصوص حرمت زیان رساندن به نوزاد و حرمت ایجاد فساد بین زنان, خواهى دانست; همچنان که دانسته شد قیاس از دیدگاه ما فاقد اعتبار است. افزون بر این که بین لذت جویى از غیر و لذت جویى از خویشتن, و نیز بین لذت جویى جنسى و جایگزینى تلقیح سلولِ بدن خودش به جاى هسته تخمک, تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب, در این صورت هیچ گونه دلیلى بر حرمت وجود ندارد.
وانگهى,از فردِ مزبور, حرمتِ شکل دیگرى از این عمل نقل شده است; بلکه آن صورت, خارج از انواع و اقسام شبیه سازى است که ما درصدد تبیین حکم آن هستیم. این صورت عبارت از این است که سلولى از بدن جنبنده اى غیر از انسان گرفته شود و در تخمک زنى که هسته آن تخلیه شده, قرار گیرد. استدلال وى بر حرمت آن, این است که عمل یاد شده, بیهوده و بدون فایده است. افزون بر این, موجب نقص و عیب و زشتى نوزادِ به دست آمده از آن مى شود و این کودک نوزادى نوظهور خواهد بود.
۱۱
شما به ضعف مواردى که وى براى حرمت بیان داشت, پى بردید; زیرا دانستید که اقدام بر پدید آوردن نوزادى ضعیف و در معرض رخدادها, آسیب رساندن به انسان تلقّى نمى شود تا حرام باشد; چنان که کارهاى بیهوده, به طور کلى حرام نیستند. بنابراین بر حرمتِ قسم یاد شده نیز دلیلى وجود ندارد و قاعده برائت, اقتضاى جواز آن را دارد.
مسئله چهارم: فرض دیگر شبیه سازى بدین گونه است که سلولِ پیکرى, از تخمدان زن جوانى که از دنیا رفته یا از بدن جنینى که از رحم زنان ساقط شده و مرده است, گرفته شود و این سلول جایگزین هسته تخمک زنى که هسته آن تخلیه شده, گردد. شیخ قرضاوى یکى از مفتیان برادران اهل سنّت, قائل به حرمت آن است و قول به حرمت این دو مورد از کتاب وى (استنساخ الانسان) نقل شده, بى آن که دلیلى بر گفته اش از او بیان شده باشد.
شاید وجه قائل بودن به حرمتِ دو مورد مزبور این باشد که هر دو مورد, بهره بردن از پیکر انسان است; زیرا زنِ جوانِ مورد فرض, انسانى بوده که از دنیا رفته و همچنین جنین ساقط شده از رحم مادرش نیز انسانى مرده است; هر چند هنوز به مرحله کمال انسانى نرسیده باشد و در جاى خود ثابت شده که بهره مندى و استفاده از مُردار, حرام است. بنابراین ما باید عنوان این صورت را این گونه قرار دهیم که سلولِ پیکر, از انسان یا حیوانى مرده گرفته شود و اگر تسلیم شویم که استفاده از جسد مرده حرام است, این تلقیح نیز حرام و غیر جایز است.
از دیدگاه ما در مورد حرمت خوردن گوشت مرده انسان تردیدى نیست; ولى بر حرمت استفاده از جسد او پس از مردنش, ظاهراً دلیلى وجود ندارد. اگر بگویید: (بر جسد انسانى که از دنیا رفته, مردار صدق مى کند و ادله تحریم استفاده از مردار, شامل آن مى شود و بدین ترتیب, جسد انسان مردار است و تفاوتى میان آن و میان مردار حیوان وجود ندارد), پاسخ این است که: به احتمال زیاد, مقصود از عنوان مردار, خصوص حیوانِ مرده است و شامل مرده انسان نمى شود. بر این اساس, ادلّه تحریم بهره ورى و استفاده از مردار, حجّت در مرده انسان نخواهد بود. فیّومى در (مصباح المنیر) مى گوید:
میته (=مردار) حیوان, آن است که حیوان به خودى خود بمیرد و جمع آن (میتات) و اصلش میّته با تشدید است. گفته شده: لفظ (میته) اگر در مورد انسان به کار رود, چون او اصل است, تشدید و در (میته) براى غیر انسان تفاوت قائل شدن میان این دو, (میته) بدون تشدید مى آید و چون میته حیوان بیش از آدمیان استعمال مى شود, سزاوارتر است که بدون تشدید آورده شود.
مگر این که گفته شود: ادله وجوب دفن انسان, اقتضاى وجوب دفن تمام اجزاى بدنش حتى جزء بسیار کوچک آن را در قالب سلول, دارد. بر این اساس چون گرفتن سلول از پیکر وى با دفنِ واجب آن منافات دارد, این کار سرپیچى از انجام این عملِ واجب تلقّى مى شود و حرام است.
شما به ضعف این وجه نیز آگاه هستید; زیرا نخست این که: مسئله وجوب دفن, در مردگانِ کفّار که شرعاً از احترامى برخوردار نیستند, جریان ندارد. دوم این که: احتمال این ادعا وجود دارد که همان ادله وجوب دفن, شامل دفن این سلولِ بى نهایت کوچک نشود و با احتمال اختصاص وجوب دفن به اجزاى عادى بدن, به اقتضاى برائت, جایز است سلول دفن نگردد; بلکه جایز است از جسد میّت سلول برگرفت. افزون بر این که از ادلّه وجوب دفن, استفاده مى شود که جایز نیست به جسد میّت بى اعتنایى شود; بلکه احترام آن اقتضا دارد دفن گردد. و از این عمل, جز حرمت بى توجهى به جسد میّت,استفاده نمى شود. در مورد برگرفتن جزئى از آن جسد و بهره مندى به وسیله آن در مسیر دستیابى به تلقیحى که به مرحله انسان زنده برسد, ادلّه وجوب دفن, دلالت بر منع از این کار ندارد. به همین جهت گرفتن اعضاى جسد مردگان براى استفاده از آنها در پیوند بیمارانِ نیازمند ِ آن اعضا, جایز است.
افزون بر این, اگر تسلیم شویم که اقتضاى وجوب دفن, این است که برگرفتن جزء بى نهایت کوچکى از جسد (سلول) نیز جایز نیست; ولى شما به خوبى آگاهید که نهایت امر این است که برگرفتن سلولِ میّت شرعاً کارى حرام است, امّا اگر کسى سلول را گرفت و با آن تخمکى را تلقیح نمود و نطفه انسانى منعقد گشت, در این انسان هیچ گونه کاستى و نقصى وجود ندارد و فرزند زنا نیز شمرده نمى شود.
آنچه بیان شد, مربوط به مرده انسان بود; ولى در مورد حیوان در مباحث مکاسب محرمه مشخص شده است که استفاده اى نظیر خوردنِ گوشتِ مردار حیوان, شرعاً حرام است; ولى هیچ گونه دلیلى بر حرمت سایر بهره ورى ها مانند استفاده از کود ِبه دست آمده از مردار حیوان وجود ندارد, به ویژه استفاده ازقسمت هایى نظیر سلولى که کوچک ترین اجزاى مردار به شمار مى آید و با هیچ یک از حواس پنج گانه قابل حس نیست. بر این اساس, استفاده از سلول مرده حیوان, شرعاً جایز است; هر چند به اقتضاى اصل برائت, افزون بر مطالبى که به تازگى گذشت, حرمت این عمل هیچ گاه موجب نمى شود کودک تولد یافته از تلقیح, فرزند زنا شمرده شود.
مسئله پنجم: بارورسازى مزبور به گونه اى مشروع صورت پذیرد و سپس بخواهند آن را در رحم زنى غیر از صاحب ِتخمکِ لقاح یافته, که هسته تخمک وى تخلیه شده, جاى دهند. کتاب مزبور, حرمت این صورت را از یکى از مفتیانِ اهل سنّت
۱۲ نقل کرده, بى آن که دلیلى بر حرمت آن ارائه داده باشد; بلکه موضوع حکم وى به حرمت, اختصاص به سلولِ لقاح یافته شبیه سازى شده مزبور نیست و تخمک لقاح یافته را نیز بدون هیچ گونه قیدى بر آن عطف کرده است. بدین ترتیب, شامل نطفه به دست آمده از تخمک زن و اسپرم شوهرش نیز خواهد شد.
به هر حال, شاید وجه بیان این مسئله از دیدگاه او, قیاس نمودن این موارد به زنا باشد; زیرا مرد صاحب سلولِ پیکرى, یا صاحبِ اسپرم, به فرزندى از غیر طریق همسرش, دست خواهد یافت. بنابراین قضیه به این مى ماند که اسپرم خود را در رحم زن بریزد و این قیاس, اقتضاى حرمت دارد.
ولى چنان که گفتیم قیاس از دیدگاه ما به هیچ وجه داراى اعتبار نیست و دلیل دیگرى بر حرمت وجود ندارد. از این رو, اقتضاى اصل برائت, جواز این عمل است. اشکالاتى بر سخن گوینده وارد است. نخست این که: این توجیه, اقتضایش اختصاص حرمت است به جایى که زن دوّم با مرد, نامحرم باشد; در صورتى که سخن وى اطلاق دارد و جایى را که همسرش به ازدواج او درآمده و مِلک او باشد, شامل مى گردد;چنان که جایى را که سلولِ پیکرى از زنى دیگر و یا از خودِ زن صاحب تخمک باشد نیز شامل خواهدگشت.
دوم این که احتمال دارد وجود اسپرم, در حرمت دخالت داشته باشد. بنابراین اگر قیاس را بپذیریم, قطعاً این عمل در موارد بارورسازى و تلقیح به وسیله سلولِ پیکرى از مرد, جریان نخواهد یافت.
مسئله ششم: اگر شبیه سازى سنّتى یا همسان طلبى موجب پدید آمدن افرادى از انسان گردد که از تمام جهات با یکدیگر شبیه باشند, بر این نوع شبیه سازى دو گونه اشکال شده است.
ییکى این که ویژگى هاى اشخاص ـ در تولیدمثل با ازدواج معمولى و متعارف ـ هر کدام با دیگرى متفاوت اند. بنابراین اقدام بر انجام این نوع شبیه سازى, در هم شکستن ویژگى هاى فردى و اساسى براى هر فرد بشر تلقّى مى شود و این کار جایز نیست.
دوم این که هرگاه یکى از همسان ها با کشتن نَفس محترمى مرتکب قتلى عمدى شود, امکان تشخیص قاتل میسّر نخواهد بود; زیرا شناختِ افراد به انگشت نگارى آنهاست و فرض بر این است که به دلیل شبیه بودن ِاثر انگشتِ این همسان ها به یکدیگر, امکان استفاده از اثرانگشت براى شناسایى قاتل وجود ندارد و کار به جایى مى انجامد که در قتل عمد, راهى براى اجراى عدالت در مورد افرادى از این قبیل وجود نداشته باشد و ـ همان گونه که پوشیده نیست ـ در قتل عمد و دیگر گناهانى که موجب حدّ یا تعزیر یا ضمانتِ مالى است نیز ماجرا به همین منوال خواهد بود. بدین ترتیب, باید این نوع شبیه سازى حرام باشد; چون به عدم تحقق واجبات شرعى مى انجامد.
شما به ضعف هر دو وجه بالا آگاه هستید. در مورد نخست: افزون بر آنچه با آن آشنا شدید, نمى توان در همه جهاتِ انسان هاى شبیه سازى شده تا بى نهایت, به وجود تشابه, اطمینان حاصل کرد. گذشته از این, نهایت امر این است که این افراد ِمتشابه نیز مانند برخى از افراد متشابهِ تولدیافته به روش ازدواج عادى, تا این مقدار با یکدیگر شباهت دارند; هر چند وجود این دو قسم بسیار اندک است. بنابراین هر تحلیل و بررسى اى که در مورد آن افراد صورت گرفت, در مورد اینان نیز همان گونه قابل تحصیل است. در نهایت, این افراد به جهت همسانى, با سایر افراد انسان متفاوت اند. با وجود این, دلیلى بر وجوب این که افراد انسان داراى ویژگى هاى گوناگونى مانند متولدان از راه ازدواج باشند, وجود ندارد; تا این که اگر کار به غیر این شیوه انجامید, شرعاً ممنوع باشد.
در مورد وجه دوم, نهایت امر این است که تشابه حقیقى و دقیق ـ به عنوان مثال ـ موجب دست نیافتن قضات به شناسایى مجرمانى از این قبیل, با استفاده از امورى نظیر اثرانگشت آنان مى شود و این کار سبب عدم امکان شناسایى افراد یاد شده به این روش, خواهدگشت. بدین سان, این گونه انسان ها به افرادى مى مانند که بدون انگشت هستند و یا سرانگشتان آنان قطع گردیده است و لازمه اش این است که تنها روشِ دستیابى به این افراد, منحصر در اقامه شاهد و بیّنه عادل بر ضد او باشد و یا به علم قاضى بستگى داشته باشد و یا معیار انجام کارِ خلاف و گناه, اقرار مجرم به گناه خود باشد; بلکه اگر فرض شود که اصلاً امکان اثبات جنایت و جرم بر او وجود ندارد, نهایت این است که ـ به عنوان مثال ـ موضوع قصاص و حدّ و تعزیر برایش ثابت نگردد و همان گونه که روشن است, هیچ گونه اشکالى در این قضیه وجود ندارد. افزون بر این که نظیر این مورد بسیار اندک اتفاق مى افتد و همان گونه که گذشت, تحلیل و بررسى مسئله در این قبیل افراد, مانند همسان هاى بسیار شبیه هم, در متولدان از راه ازدواج معمولى صورت مى پذیرد.

اشکال هایى بر همسان طلبى
۱. گاهى درمورد جواز این عمل, خدشه مى شود که جواز این کار موجب مى شود برخى از سلول هاى جدیدى که پس از جداسازى سلول هاى تکثیر شده در رحم, بدان دست یافته شده, در رحم زنى نازا قرار داده شود و آن زن صاحبِ فرزندى شود که از او به دنیا آید. این کار با فرموده خداوند: (ویجعل من یشاء عقیما) منافات دارد; زیرا این عمل, صفتِ عقیم بودن را از هر زنى سلب مى کند و این شیوه مخالف صریح آیه مبارکه قرآن است.
شما به خوبى آگاهید که این اشکال وارد نیست; زیرا اولاً, مفهوم این آیه شریفه که خداى تبارک و تعالى هر یک از زنان را که بخواهد عقیم قرار مى دهد, این است که این قبیل زنان مانند دیگر زنان, باردار نمى شوند و باردارى عبارت از به وجود آمدنِ نطفه, با تلقیح تخمک هاى زن با اسپرم مرد است وپرواضح است که این معنا با قرار دادن نطفه به وجود آمده از تلقیح اسپرم مرد و تخمک زنى دیگر, در رحم زن تحقق پذیر نخواهد بود; زیرا رحم او در این جا مانند رحم اجاره اى است که نطفه قرار داده شده در آن, رشد مى کند نه این که زن و رحم او از عقیم بودن و نازایى تغییر یافته و باردار شده است. ثانیاً, نهایتِ امر این است که عمومیت دادنِ شبیه سازى به این زن, جایز نیست و چه بسا عمومیت دادن آن به دیگر موارد نیز جایز نباشد; ولى همه این موارد نمى تواند دلیل بر ممنوعیت اصل شبیه سازى باشد.
بنابراین اصل شبیه سازى جایز است و برخى مصادیق آن به جهات عارضى دیگرى, جایز نخواهد بود.