بررسی فقهی شبیه سازى (بخش سوم)

بررسی فقهی شبیه سازى (بخش سوم)

۲. گاهى خدشه در جواز شبیه سازى به این بیان است که سلولِ به دست آمده از تلقیح تخمک زن با اسپرم مرد در رحم, نطفه شمرده مى شود و روایات معتبرى وجود دارد که از بین بردن نطفه, در همه مراحل وجودش حرام است; بلکه در برخى از آن روایات گفته شده که انداختن نطفه از رحم, کشتن فرزند تلقّى مى شود. بر این اساس, کارهایى که براى جداسازى آن انجام مى پذیرد, اگر موجب از بین رفتن یک سلول از آن گردد, قطعاً نابود کردن آن حرام است, و اگر لازمه همسان طلبى, این قبیل امور باشد ـ چنان که اغلب این گونه است ـ عملى حرام است و باید از انجام آن پرهیز شود.
در این خصوص روایات متعددى آمده که به نقل دو روایت بسنده مى کنیم:
الف) در موثقه اسحاق بن عمار آمده است که مى گوید:
به ابوالحسن(ع) عرض کردم: زن, از باردار شدن بیمناک است, دارویى مى نوشد و آنچه را در شکم دارد, مى افکند. حضرت فرمود: این کار را انجام ندهد. عرض کردم: تنها نطفه است. امام(ع) فرمود: نخستین چیزى که از انسان آفریده مى شود, نطفه است.۱۳
همان گونه که ملاحظه مى کنید این موثقه اطلاق دارد و تمام مراحل قابل تصور نطفه را شامل مى گردد و جمله (نخستین چیزى که از انسان آفریده مى شود, نطفه است) در سخن امام (ع) در مقام پاسخ به سوال کننده, خود دلالتى روشن بر عدم جواز از بین بردن نطفه, نخستین مرحله آفرینش انسان , است.
ب) در صحیحه ابوعبیده که مشایخ سه گانه ـ صدوق, کلینى, شیخ طوسى (قُدس اسرارهم) ـ آن را روایت کرده اند, آمده است که پرسنده مى گوید:
در مورد زن حامله اى که بدون اطلاع شوهرش, دارویى نوشیده و جنینش را افکنده, از ابوجعفر(ع) پرسش نمودم. وى مى گوید: امام(ع) فرمود: اگر جنین داراى استخوان است و گوشت بر آن روییده, بر زن دیه واجب است و باید آن را به پدر او بپردازد, و اگر به هنگام انداختن, علقه یا مضغه باشد, چهل دینار یا بچه غلام یا بچه کنیزى را به پدرش تحویل دهد. عرض کردم: بنابراین او به همراه پدرِ جنینِ سقط شده, از دیه اش ارث نمى برد؟ فرمود: خیر; چون جنین را کشته, از او ارث نمى برد.۱۴
همان گونه که ملاحظه مى کنید این صحیحه, به صراحت شامل همه مراحل جنین حتى علقه و مضغه مى شود و از افکندن جنین به کشتنِ او تعبیر کرده است. بنابراین به طور قطع, این کار حرام است. همچنین این روایت, برافکندن جنین, حکم قتل انسانى را که در این جا فرزند آن دو به شمار مى آید, مترتب ساخته است و این همان مطلبى است که ما بدان اشاره کردیم و برافکندن نطفه, کشتن اطلاق گردیده است. به هر حال, در دلالت این صحیحه بر حرمت سقط جنین, تردیدى نیست و در آن دلالتى بر گفته هاى ما وجود دارد و شاهد و گواه بر تعبیر به کشتن در مورد سقط جنین, این است که معیار حرمت, نابود کردن چیزى است که به سمت انسانیت در حرکت است; حتى اگر داراى روح نباشد; چنان که صحیحه به صراحت, حکم حرمت را شامل علقه یا مضغه بودن آن مى داند. به همین دلیل اطلاق داشتن این دو مورد, شامل سلول هاى نخستین نیز خواهد شد و نابود ساختن آنها حرام است; چنان که موضوع بحث همین است, مگر این که گفته شود: نهایت دلالت آن این است که حکم, شامل مرحله علقه مى شود و دلالت بر قبل از آن مرحله و اطلاقِ کشتن آن مورد ندارد. با این همه, این سخن با وجود داشتن روایتى مانند موثقه گذشته عمار و دیگر روایات به مطلب زیان نمى رساند.۱۵
انصاف این است که در دلالت این روایات بر حرمت از بین بردن نطفه, تردیدى وجود ندارد. بنابراین اگر کار تک تک سلول ها مستلزم از بین بردن نطفه باشد, نابود کردن آن حرام است, جز این که ـ همان گونه که روشن است ـ از بین بردن نطفه, عملى حرام است که در مقدمه دستیابى به شبیه سازى همسان طلبى, انجام پذیرفته, وگرنه خودِ همسان طلبى, به مقتضاى این روایات حرام نیست.
حکم آنچه از شبیه سازى به دست مى آید
آنچه یادآورى شد, در مورد حکمِ خودِ اقدام بر این کارها بود. اینک به بیانِ حکم آنچه از هر یک از این انواع به دست مى آید, مى پردازیم:
۱. شبیه سازى سنّتى
نخستین نوع شبیه سازى سنّتى, دستیابى به عضوى جدید نظیر پوست است. در جواز استفاده از آن عضو در درمان انسانِ صاحبِ سلولى که سلول ازاو گرفته شده, تردیدى وجود ندارد; زیرا آن عضو, دستاورد و نتیجه سلولِ به وجود آمده در بدن اوست که عضو وى به شمار مى آید. بنابراین در این نوع استفاده از عضو با این شبهه که رضایت صاحبش براى استفاده از آن شرط است, جایى براى توهّمِ حرمتِ آن وجود ندارد. هرچند احتمال حرمتِ مداوایِ با عضو خودش وجود دارد, ولى چون دلیلى بر آن وجود ندارد, به مقتضاى اصل برائت, ممنوع نخواهد بود.
آرى, سخن در این جا بر سر این است که آیا همه احکام اعضاى طبیعى و عادى صاحبِ این سلول, بر پوست یا عضو جدید دیگر, مترتب مى شود تا نامحرم (غیر همجنس) نتواند آن را لمس کند و اگر این سلول از قسمت هایى از بدن گرفته شده که نگاه کردن به آنها جایز نیست, نمى تواند بدان نگاه کند؟ یا آن احکام مترتب نمى شود؟ به وجه احتمال اشاره کردیم که هرگاه سلول, از بدن وى باشد و این سلول با انجام کارهایى که روى آن صورت مى گیرد, رشد کند و بزرگ شود تا به صورت پوست یا عضوى دیگر درآید, همین عضو به دست آمده, در حقیقت همان عضو بدن اوست و تنها این سلول کوچک با غذاهایى در خارج بدن, تغذیه نموده تا به صورت پوست یا عضو دیگرى درآمده است. بنابراین ادله تحریمِ لمس عضو و یا حرمتِ نگاه کردن به آن, شامل این عضو مى شود و حکم به حرمتِ لمس و نگاه کردن به آن مى گردد.
البته بعید نیست گفته شود: موضوع ادله حرمت لمس و نگاه کردن, اعضایى است که در خارج, عضو بدن انسان هستند, نظیر دست و بدن و دیگر اعضا; ولى جسم جدیدى که عضو بدن او نیست, مشمول آن ادله نمى شود; بلکه همان گونه که خودِ سلول کوچکى که احیاناً با چشم دیده نمى شود و قابل لمس نیست, مشمول آن ادله نمى گردد و ادله, انصراف به آنها ندارد بلکه شامل آنها نمى گردد, عضوى که سلول, به آن تبدیل شده نیز همین گونه است. بنابراین اگر ادله حرمت, شامل آن نگردد و از سایر جهات نیز دلیلى بر حرمت آن وجود نداشته باشد, پر واضح است که مقتضاى اصل برائت عقلى و نقلى, عدم اشکال در نگاه کردن و لمس آن عضو است.
از همین مطلب مشخص مى شود که استفاده از این عضو در درمان افراد نامحرم یا محارم صاحبِ آن سلول, ممنوعیتى ندارد; بلکه پوست یا عضو جدید, مِلک کسى است که سلول را تغذیه نموده تا آن را به جسم جدیدى رسانده است, جز این که این قضیه در جایى صحیح است که صاحبِ نخستِ این سلول, از آن رفع ید کند و آن را به کسى که سلول را از او گرفته, بدهد, وگرنه گاهى گفته مى شود: سلول هر شخصى مانند خودِ اعضاى اوست و به شخص وى اختصاص دارد و هرگاه با تغذیه اى که به وسیله آن, تغذیه گشته, رشد کند, عضو به دست آمده جدید نیز عضوى است که اختصاص به صاحبِ سلول دارد. این عضو جدید به دانه بذرى مى ماند که از صاحبش غصب و در زمین غاصب کاشته شده است و در آن جا مى روید و بنا به تفاوت بذرها, به صورت گیاه و سبزه یا خوشه گندم و جو و یا به درختى تبدیل خواهد شد. بر این اساس, همان گونه که سبزى و خوشه گندم و درخت, مِلک صاحبِ دانه بذر است, عضو جدید نیز همین گونه است.
خلاصه این که: این عضو جدید, مانند اعضاى طبیعى او, اختصاص به وى دارد و همان گونه که اختیار اعضایش در دست خود اوست و جز با اجازه وى نمى توان در آنها تصرف کرد, بلکه او مى تواند آنها را بفروشد و عوض آن, مال دریافت کند, عضو جدید او نیز همین حکم را دارد.
ظاهراً گریزى از ردّ این گفته این نیست, مگر این که مشارکت سلول ها در حکم اختصاص به صاحبش مانند اعضاى طبیعى را نپذیریم که بسیار بعید است.
بنابر آنچه یادآور شدیم, حکمِ این عضو به دست آمده, مانند حکم سایر اعضاى بدن فرد است; اختیار آن به دست اوست, مى تواند آن را بفروشد, به هرکس بخواهد ببخشد, در اختیار کسى قرار دهد و در قبال آن مالى دریافت نماید; هرچند به صورت خرید و فروش و بخشش نباشد.
از مباحث قابل طرح در این جا این است که این عضو جدید, اگر داراى گوشت و خون باشد, آیا مانند اعضاى بدنِ صاحب سلول که هم اکنون متصل به بدن او هستند, پاک است؟ یا به لحاظ این که نظیر اعضاى قطع شده از فرد زنده است و محکوم به نجاست خواهد بود؟
نباید تردید کرد که هرگاه دلیلى بر نجاست این عضو اقامه نشد, به مقتضاى قاعده اصل طهارت, عضو یاد شده محکوم به طهارت و پاک است; زیرا اصل طهارت, اعم از شبهه حکمیّه و موضوعیه است و آنچه مى توان بر نجاست این عضو بدان استناد جست, ادله نجاست عضو جدا شده از فرد زنده است و تحقیقاً دلیل نجاست در آن جا, روایات معتبر وارد شده در این مسئله است.
البته گاهى احتمال صدق عنوان مُردار بر خودِ عضوِ جدا شده از موجود زنده, داده مى شود, با این ادعا که مفهوم مردار چیزى است که حیات حیوانى از آن خارج شده باشد و این مفهوم, عام است و شامل انسان و حیوانِ کامل و جزئى از آن که داراى حیات حیوانى است, مى شود. بنابراین اگر این حیات از آن خارج گردد, مُردار به شمار مى آید و در این صورت مشمول ادله نجاستِ مردار گشته, حکم به نجاست آن مى شود, جز این که این احتمال بسیار ضعیف و غیر قابل اعتناست; زیرا ظاهر عرفى از مردار, همان فرد کامل است و از عمومیتى برخوردار نیست که شامل جزء جدا شده از آن فرد زنده گردد.
در چنین جایى لازم است روایاتِ خاص وارد شده در این مسئله ملاحظه گردد تا مشخص شود آیا این روایات اختصاص به خصوص جزء جدا شده از فردِ زنده داشته؟ یا عام است و اقتضاى نجاستِ عضوِ به دست آمده در موضوع بحث ما را دارد؟
در صحیحه محمد بن قیس ـ در کافى ـ از ابوجعفر(ع) نقل شده که اظهار داشت:
امیر مومنان(ع) فرمود: شکارى که به دام افتاد و دست یا پایش قطع شد, آن را به خود وانهید; زیرا مردار است و بخشى را که زنده یافتید و نام خدا را بر آن بردید, تناول نمایید.۱۶
امام(ع) در این روایت از استفاده جزء جدا شده از شکار به وسیله دام, منع نموده و دستور به ترک آن داده است و علت منع استفاده و امر به ترک آن را با فرموده اش که: (زیرا مُردار است) بیان داشته است. بنابراین سخن حضرت دلالت دارد که رازِ فرمان به ترک عضوِ جدا شده, مردار بودنِ آن است و این رازى است که در هر عضوى نظیر دست و پایى که از بدن فرد زنده قطع مى شود, جریان دارد. روشن است که هیچ گونه خصوصیتى وجود ندارد تا حیوانى که عضوى از بدنش جدا شده, شکار باشد و یا وسیله قطع عضو, خصوص دام باشد; بلکه مفهوم عرفى این است که جزء جدا شده از حیوان در همه موارد در حکم مردار است و اگر مردار نجس باشد, این جزء نیز نجس خواهد بود.
روایت معتبر زراره و معتبر عبدالرحمان بن ابوعبدالله و روایت او و روایت عبدالله بن سلیمان نیز مفهومى نظیر همین صحیحه دارند; بدان ها مراجعه شود.۱۷
در معتبر کاهلى ـ در کافى ـ آمده است که گفت: روزى شخصى از امام صادق(ع) در مورد بریدن دنبه هاى گوسفند, پرسشى نمود و من خدمت حضرت شرفیاب بودم. حضرت فرمود:
اگر به وسیله آنها اموالت را سر و سامان مى دهى, جدا کردن آنها اشکالى ندارد. سپس فرمود: در کتاب على(ع) آمده است که: هرچه از بدن گوسفند بریده شود, مردار است و از آن بهره اى برده نمى شود.۱۸
و در خبر ابوبصیر, امام صادق(ع) در مورد حکم جداشدن دنبه هاى گوسفندان در حال زنده بودن, فرموده است: (آنها مردارند).۱۹
همان گونه که روشن است, کیفیت دلالت این دو روایت به مقصود و حدّ و مرزِ مدلول آنها, نظیر روایات گذشته است. این اخبار به روشنى دلالت دارند که هرگاه جزء داراى حیات, از حیوانِ زنده بریده و جدا شود, جزء یاد شده مردار شمرده مى شود و به طور قطع نجس است; زیرا نجاست, از احکام مردار است, جز این که انصاف این است عمومیّتِ فرموده امامان(ع) (این جزء, مردار است), اختصاص به مورد جزئى دارد که از بدنِ انسان یا حیوانِ زنده بریده و جدا مى شود. ولى نظیر موضوع مورد بحث, یعنى عضوى که تنها سلول کوچک و غیر قابل رویت و لمسى از آن, از حیوان زنده گرفته شده است, مانند اجزاى جدا شده از حیوان زنده نیست, بلکه این عضو از تغذیه سلول یاد شده به دست آمده; سلولى که با غذاهایى خاص و خارج از بدن, تغذیه نموده تا رشد کرده و به صورت عضوى درآمده. بنابراین این عضو, جزء و عضوى جدا شده از پیکر انسان یا حیوانِ زنده به شمار نمى رود تا عمومِ مزبور آن را شامل گردد. بدین سان, تعلیل بیان شده در روایات, دلالت بر مردار بودنِ این عضو ندارد تا بر نجاستش دلالت داشته باشد.
آرى, اگر خود سلول کوچکِ نخست, محکوم به نجاست باشد ـ چون از بدن حیوان گرفته شده و جدا گشته است مردار و نجس شمرده مى شود ـ مى توان حکم به نجاست عضو به دست آمده از آن سلول نمود; زیرا این عضو, خودِ همان سلول است و تنها رشد کرده نجاستش باقى مانده است. ولى با این همه, حکم به نجاست سلول نیز بسیار مشکل است; زیرا عموم اخبار, این جزء فوق العاده اندک را شامل نمى گردد و به اجزاى عادى نظیر دست و پا و دنبه ها, انصراف دارد و الغاى خصوصیت از آن, تنها به اجزاى قابل دیدن و لمس, مانند گوشتِ اندک, صحیح است و بر مردار بودنِ سلول, دلالت ندارد تا نجاست عضو به دست آمده از آن را در پى داشته باشد.
در نتیجه, دلیلى بر نجاست عضو به وجود آمده از تغذیه و رشد سلول, وجود ندارد و به خوبى پى بردید که قاعده طهارت اقتضاى پاکى آن را دارد.
۲. همسان طلبى
نوع دوم شبیه سازى, همسان طلبى است. نباید تردید نمود که چندقلوها از این شیوه به وجود آمده اند; زیرا فرض این است که همه آنها از یک نطفه تحقق یافته از اسپرم مرد و تخمک زن پدید آمده اند و جداسازى دو سلول یا سلول هایى که با ابزار مصنوعى تکثیر شده اند ـ چنان که بیان آن گذشت ـ موجب بیرون رفتن از آن حقیقت نخواهد شد; بلکه این سلول ها, پس از جایگزین کردن پوسته اطراف همه آنها با پوسته اى مصنوعى, با غذاهایى در خارج یا درون رحم زن, تغذیه و رشد مى کنند تا هر یک از آنها به مرحله جنین کامل مى رسد و از صاحب رحم متولد مى شود, خواه زنى که نوزاد از رحم او تغذیه کرده, صاحب سلول نخست باشد یا زنى دیگر, این کودک و سایر کودکان تولد یافته به این شیوه, فرزندان مرد و زن صاحب اسپرم و تخمک به شمار مى آیند و آن دو پدر و مادر آنان هستند و نباید در آن تردیدى صورت گیرد.
چنان که نباید تردید نمود میان این فرزندان, نسبتِ برادرى برقرار است و مانند سایر فرزندانى هستند که از این پدر و مادر به روشِ تولیدِ مثلِ طبیعى معمولى به دنیا مى آیند و نظیر سایر فرزندان پدر و مادرشان بین این فرزندان, نسبت خواهر و برادرى وجود دارد و برادران و خواهرانِ پدر و مادرشان, عموها و دایى ها یا عمه ها و خاله هاى آنان محسوب مى شوند. به همین ترتیب, نسبت بین آنان و دیگر منسوبان پدر و مادر و سایر خویشاوندان, دقیقاً همانند نسبت میان فرزندان تولد یافته به روش تولید مثل طبیعى و معمولى است.
حال مى پردازیم به نسبت میان نوزاد و زنى که او را با رحم خویش تغذیه نموده و خود, صاحب تخمک نیست. به خوبى بیان شد زنى که به وسیله سلول جدا شده از نطفه نخست, باردار گردیده, اگر خود او صاحب تخمکى باشد که نطفه از تلقیح آن تشکیل یافته است, این زن, مادر نوزادى است که از او و رحم وى تولد یافته; بلکه مادرِ سایر چندقلوها نیز به شمار مى آید. ولى اگر سلول جدا شده, در رحم زنى غیر خودش نهاده شود و رشد کند تا از او متولد شود, آیا این زن, مادر این نوزاد شمرده مى شود یا مانند مادر رضاعى است؟
حق این است که گفته شود: معیار حقیقى مادر بودن, این است که نطفه به وجود آمده, از تخمک زن باشد و تکثیر شدن بعدى تا رسیدن به مرحله جنین کاملى که از زن متولد شود, مراحل بعدى اند که نتیجه تغذیه نطفه, محسوب مى شوند. و غذاهایى که نطفه از آنها استفاده مى کند, موجب تکثیر و رشد نطفه مى شوند, نه موجب خروج نطفه از حقیقت ارتباط تکوینى که از آن برخوردار بوده است; یعنى حقیقتِ نطفه از صاحب اسپرم و صاحب تخمک به وجود مى آید. بنابراین سلول با مراحلى که طى کرده, هرگاه جدا شد و در رحم زن دیگرى قرار گرفت, به دانه بذرى مى ماند که زیر زمین قرار گرفته و از آب و زمین و هوا تغذیه مى کند تا به صورت گیاه یا درخت درمى آید. بدین ترتیب, همان گونه که این گیاه و درخت, محصول آن دانه بذر و وجود کامل آن است, کودک تولد یافته نیز محصول نطفه اى است که از اسپرم مرد و تخمک زن, به دست آمده و وجود کامل اوست و تمام استفاده هایى که نطفه در مسیر رشد خود به سوى تکامل برده, غذاهایى است که زن تغذیه نموده است. بنابراین دلیلى وجود ندارد که این نوزاد, فرزند آنها نباشد; چنان که دلیلى وجود ندارد این نوزاد فرزند زنِ صاحب رحمى باشد که نطفه تشکیل یافته, در رحم او رشد کرده است; زیرا آن زن, تنها نطفه را تغذیه نموده تا رشد کرده و جنین, کامل گشته است. رحم وى به منزله دستگاهى مصنوعى در دست فیزیک دانان است که اگر نطفه در این دستگاه قرار گیرد و تغذیه شود تا رشد کند و به مرحله جنین کامل برسد, نه این دستگاه مادرِ نوزاد محسوب مى شود و نه این زن.
آرى, شاید بتوان گفت: نطفه جدا شده مزبور, چون از رحم این زن تغذیه کرده, در حقیقت رشد و کامل شدنش به وسیله بدن این زن بوده است. بنابراین باید این زن مادر رضاعى او باشد و این مطلب از برخى روایات وارد در مبحث رضاع استفاده مى شود.
توضیح مطلب این است که خداى متعال, ازدواج با محارم نَسَبى را حرام و نگاه کردن هر یک به دیگرى را در جایى که دو جنس زن و مرد باشند, حلال نموده است. از این رو, به موجب فرموده نبى اکرم(ص) و ائمه(ع) که: (همه محرّماتى که از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود, از راه شیر دادن نیز بر او حرام مى گردد),۲۰ حکم به اجراى این احکام در محارم رضاعى مى شود. از سوى دیگر موجب این حکم را این گونه قرار داده که شیر دادن به مقدارى باشد که گوشت نوزاد بروید و استخوانش محکم گردد و یا نوبت هاى خاصى انجام پذیرد.
در موثقه عبید بن زراره آمده است که گفت: از امام صادق(ع) در مورد شیر دادن پرسیدم: کمترین مقدارى که موجب حرمت مى شود چه اندازه است؟ حضرت فرمود: (مقدارى که گوشت را برویاند و خون تولید کند)۲۱ و در صحیحه على بن رئاب از امام صادق(ع) روایت شده که راوى گفت: پرسیدم چه مقدار شیر دادن موجب حرمت مى شود؟فرمود: (مقدارى که گوشت را برویاند و استخوان را محکم سازد).۲۲ عرض کردم: آیا ده نوبت شیر دادن, موجب حرمت مى شود؟ فرمود: (خیر; زیرا ده نوبت شیر دادن, گوشت را نمى رویاند و استخوان را محکم نمى سازد).۲۳
در صحیحه مسعده بن زیاد عبدى از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: (شیر دادن, جز به مقدارى که استخوان را محکم کند و گوشت را برویاند, موجب حرمت نمى شود; ولى اگر شیر دادن, یک نوبت و دو نوبت و سه نوبت, انجام شود تا به ده نوبت برسد و نوبت ها پراکنده باشند, اشکالى ندارد).۲۴ روایات دیگرى نیز نزدیک به همین معنا در این زمینه وجود دارد.
بدین ترتیب, امام(ع) شیر دادن را به مقدارى که گوشت را برویاند و استخوان را محکم کند, موجب ثبوت حرمت قرار داده است; بلکه حکم فرموده مقدار شیرى که از آن, گوشت نروید و استخوان محکم نشود, موجب حرمت نمى گردد. به همین دلیل برخى از فقهاى متقدم و متاخر فتوا داده اند که اصل, در مقدار شیر دادن, مقدارى است که داراى این اثر باشد و عدد مزبور در روایات, متفرّع بر این اصل است.
ممکن است بگویید: (مدلول روایات, پس از دلالت بر به وجود آمدنِ حرمت, به وسیله شیر دادن, این است که معیار حرمت در شیر دادن, روییدن گوشت و محکم شدن استخوان است و مرجع ضمیر, کلمه (تشتدّ) در روایت, همان شیر دادن است و در آن عمومیتى وجود ندارد که حکم حرمت, در غیر شیر دادن جریان یابد. بنابراین ادعاى عمومیت داشتن, قابل اعتنا نیست).
پاسخ گوییم: این برداشت کاملاً خلاف ظاهر است; زیرا همان گونه که در فرموده معصوم: (لاتشرب الخمر فانّها مُسکره‌; شراب نیاشام چون مست کننده است) ضمیر, به شراب برمى گردد و با وجود این, تردیدى نیست که آن عرفاً از آن استفاده مى شود, علت حرمت شراب, مست کنندگى آن است و این معنا عام است و اقتضاى حرمت هر نوع مست کننده اى را دارد, در این جا همچنین استفاده مى شود که راز به وجود آمدن حرمت, به وسیله شیر دادن این است که شیر دادن, موجب محکم شدن استخوان ها و تولید خون نوزاد به وسیله شیر خواهد گشت و همین معنا نیز عام است. و در هر چه موجب چنین محکم شدن و روییدن و یا فراتر از آن گردد, اقتضاى به وجود آمدن حرمت دارد.
به هر حال, مى توان گفت: هرچند موضوعِ حرمت در این روایات, شیر دادن است, ولى ظاهر روایات حاکى از این است معیارى که شیر دادن را موجب حرمت مى داند, رویاندن گوشت و محکم کردن استخوان است. به دیگر عبارت معیار حرمت این است که استخوان و گوشت نوزاد شیرخوار به وسیله شیر خوردن از مادرش, محکم شده باشد و از آن جا که شیر, محصول باردارى مادر است و سبب باردارى, پدر و مادرند, از این رو, گوشت و استخوان نوزاد به وسیله این زن و مرد محکم شده است و همین محکم شدن, سببى واقعى براى ثبوت حرمت, به وسیله شیر دادن به شمار مى آید.
در موضوع مورد بحث خود قائلیم که هرچند در این جا آن گونه که واضح است, اثرى از شیرخوارگى وجود ندارد, ولى نطفه اى که در رحم زنِ غیر صاحب تخمک قرار گیرد, رشد مى کند و تکثیر مى شود و با تغذیه از بدنِ این زن به مرحله جنینِ کامل مى رسد و همه اعضایش از او مى روید. این روییدن, به مراتب محکم تر و سزاوارتر از روییدن و محکم شدن به وسیله شیر خوردن است. از این رو, آنچه در شیر خوردن موجب حرمت مى گردد, در این جا نیز دقیقاً همان به طور قطع, موجب حرمت مى شود.
البته هدف ما دستیابى به حکم, با معیار اولویت قطعى نیست; بلکه مقصود این است آنچه از این روایات استفاده مى شود, رشد و نموّ بدن فرد و محکم شدن استخوان به مقدارى که گوشت بروید و استخوان محکم شود, موجب مى گردد آنچه به وسیله نَسَب حرام شده, با شیر دادن نیز حرام گردد و این عمومیت در موضوع سخن ما وجود دارد و ما بر آن مى افزاییم که هرگاه ملاک و معیار حرمت در این جا و آن جا ملاحظه گردد, معیار در این جا محکم تر و قوى تر است, ولى با این همه, بر عموم یاد شده باید متکى بود.
بنابراین آنچه از روایات مربوط به شیر دادن استفاده مى شود, این است که صِرف محکم شدن استخوان و روییدن گوشت به وسیله فردى, موجب ثبوت موضوع حرمت نمى گردد; همان گونه که در محارم نَسَبى چنین است و این معیار در موضوع مورد بحث ما نیز وجود دارد و ناگزیر باید حرمت, در این جا نیز نظیر آن جا تحقق یابد.
در نتیجه, زنِ غیر صاحبِ تخمک, مادر آن نوزاد است و کودک, فرزند اوست و فرزندان آن زن, برادران و خواهران این کودک به شمار مى روند و در مورد سایر بستگان نَسَبى نیز, قضیه به همین منوال است. آرى, از آن جا که در این مبحث, شوهرِ زن ـ اگر شوهردار باشد ـ دخالتى در به وجود آوردن این رویاندن و محکم ساختن ندارد, بین نوزاد و شوهرِ زن, جنبه پدر و فرزندى, تحقق نمى یابد. بدین ترتیب, نوزاد, بدونِ پدرِ حکمى و ادعایى است وبدین گونه موضوع بحث ما در این جا از باب رضاع و شیر دادن جدا مى شود و این جدایى موضوعى است, نه استثناى حکمى.
مگر این که اشکال شود: آنچه در این موضوع بدان استناد شده, زمانى کامل خواهدبود که محکم شدن و روییدنِ مزبور, تمام معیارِ ثبوت حرمت در باب شیر دادن تلقّى شوند, با این که قضیه این گونه نیست; زیرا یکى از شرایط شیر دادن این است که شیر زن از یک شوهر باشد.
در صحیح بُرید عجلى آمده است که گفت: از ابوجعفر(ع) در مورد فرموده رسول خدا(ص): (همه محرماتى که از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود, از راه شیر دادن نیز بر او حرام مى گردد). پرسیدم: آن را برایم تشریح نمایید. امام(ع) فرمود:
هر زنى که از شیر مربوط به شوهرش, پسر یا دختر زنى دیگر را شیر دهد, همان موضوعى است که رسول خدا(ص) بیان فرموده است و هر زنى که پسر یا دخترى را از شیر مربوط به دو شوهر که یکى پس از دیگرى با او ازدواج کرده اند, شیر دهد, این عمل, شیردادن محسوب مى شود; ولى شیردادنى که مقصود رسول خدا(ص) بوده, نیست که فرمود: (همه محرماتى که از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود, از راه شیر دادن نیز بر او حرام مى گردد). تنها از ناحیه سَببى, شیردهى محسوب مى شود و چیزى را حرام نمى کند و این گونه شیردهى از ناحیه شیر مربوط به شوهر, سببِ رضاع نیست تا حرمت ایجاد کند.۲۵
در صحیح عبدالله بن سنان آمده است که راوى گفت: از امام صادق(ع) در مورد شیر مربوط به شوهر پرسیدم, حضرت فرمود:
معناى آن این است که همسرت از شیر مربوط به تو و شیر فرزندت, فرزند زنى دیگر را شیر دهد و این کار ایجاد حرمت مى کند.۲۶
به همین دلیل, فقها یکى از شرایط تحقق یافتن موضوع حرمت را در باب شیر دادن, یکى بودن شوهر دانسته اند. در (تحریر الوسیله) آن گاه که شرط هاى مربوط به تعداد معتبر نوبت هاى شیر دادن را برمى شمرد, مى گوید:
از جمله, یکى بودن شوهر است; به این نحو که تمام تعداد نوبت شیر دادن, از شیر مربوط به یک شوهر باشد و یکى بودنِ زن شیرده, کفایت نمى کند.لذا اگر زنى شیرده, از شیر مربوط به یک شوهرش,هشت نوبت نوزاد را شیر دهد و سپس شوهر او را طلاق دهد و به ازدواج مرد دیگرى درآید و از او باردار شود و از شیر مربوط به شوهر دوم, مقدار باقیمانده نوبت ها را به نوزاد شیر دهد ـ بى آن که در این بین, شیر دادنِ زنِ دیگرى فاصله شود بدین گونه که نوزاد در این فاصله, از خوردنى و آشامیدنى تغذیه نماید ـ حرمت به وجود نخواهد آمد.۲۷
بنابراین از یکى بودن شوهر ـ با این که شوهر در تحقق روییدن گوشت و محکم شدن استخوان به وسیله شیر زن دخالتى ندارد ـ دانسته مى شودکه صِرف روییدن و محکم شدن, موجب ثبوت شیر دادنى که حرمت ایجاد کند, نمى گردد; بلکه در آن, شرطِ اعتباریِ شرعیِ دیگرى وجود دارد.
شرطِ کامل شدنِ تعداد شیر دادن از یک زن نیز مانند یکى بودن شوهر است. در این مورد نیز در تحریرالوسیله گفته است:
اگر نوزاد, برخى نوبت ها را از زنى شیر بخورد و از زن دیگرى نوبت ها را کامل نماید, حرمت به وجود نمى آید, هر چند شوهر یکى باشد.۲۸
با این که شوهر یکى است و هر دو زن, همسران او به شمار مى آیند ,شیر هر دو, شیر مربوط به یک شوهر محسوب مى شود و روییدن و محکم شدنِ لازم, از شیر مربوط به همین یک شوهر صورت گرفته (و موجب حرمت نمى شود). پس اگر صِرف روییدن و محکم شدن, بدون هیچ شرط دیگر موجب ثبوت حکم موضوعِ حرمت مى شد, لازم مى آمد که نوزادِ شیرخوار, فرزند رضاعى آن مرد باشد. بنابراین این که شرط شده کامل گشتن تعداد نوبت شیر دادن باید از یک زن انجام پذیرد, خود دلیل بر این است که صِرف روییدن و محکم شدن, در ثبوتِ موضوعِ موجبِ حرمت, کافى نخواهد بود.

نظیر این دو, شیرى است که به نوزاد داده مى شود و شرط است از آمیزشِ جایزِِ شرعى حاصل شده باشد. در (تحریرالوسیله) گفته است:
اگر شیر, از غیر ازدواج و آنچه ملحق به آن است, حاصل گردد, حرمت ایجاد نمى کند.
۲۹
بدین سان, از شرط بودن این شرایط در ثبوتِ موضوعِ حرمت در مسئله شیر دادن پى برده مى شود که صِرف محکم شدن استخوان و روییدن گوشت نوزاد, تمام موضوع حرمت نیست. از این رو, به دست مى آید که اطلاقى در کار نیست تا روایاتى نظیر موثقه عبید و صحیحه ابن رئاب و زیادبن سوقه, دلالت بر آن داشته باشند. بنابراین محلى براى تمسّک به این اطلاق در موضوع مورد بحث ما وجود ندارد.
مگر این که گفته شود: آنچه از موثقه و دو صحیحه مزبور استفاده مى شود, این است که صِرف روییدن و محکم شدن, در ثبوتِ موضوعِ حرمت کافى است. بنابراین همین معناى مورد دلالتِ روایات, مطلق و حجّتى است که مى توان به وسیله آن, به اطلاق استناد جست و شرایط سه گانه یاد شده و ادلّه آنها, تقییدى جدا است که در مورد ادلّه مقیّد کننده, بر این اطلاق وارد شده و تقیید منفصل و جدا, مطلق را از اطلاق داشتن بیرون نمى برد. بر این اساس, ما باید با رجوع به اطلاق, حکم به ثبوتِ حرمت و تحقق مادر بودن دراین جا, براى این زن بنماییم.
ولى گاهى ـ در پرسش و پاسخ ها ـ گفته مى شود: زنى که نطفه جدا شده, در رحم وى قرار داده شده و آن را رشد مى دهد تا کودک متولد مى شود, این زن, مادرِ واقعى این نوزاد و مادرِ نَسَبى او و نوزاد فرزند نَسَبى اوست; هر چند شوهرِ این زن ـ اگر شوهردار باشد ـ پدر این کودک به شمار نمى آید; چون در به وجود آمدنِ این نوزاد, دخالتى نداشته است; بلکه پدر او مردِ صاحب اسپرم است که اسپرم وى موجب به وجود آمدن نطفه از او و از تخمک همسرش که صاحبِ تخمک, شمرده مى شود, گردیده است, اما آن زن ـ یعنى صاحب تخمک ـ هر چند در به دست آمدن نطفه, از تخمک خود و اسپرمِ شوهرش دخالت دارد, ولى صِرف این نقش, موجبِ صدقِ مادر بودن بر او نخواهد شد; زیرا معیار مادرى, تنها آن است که زن, فرزندى را به دنیا آورد و این معیار و ملاک در مورد این زن, منتفى است و دلیل بر این آن است که به دنیا آوردن فرزند, تمام معیار مادرى است. خداوند متعال در مقام نفى مادرى از زنانى که ظِهار شده اند, فرموده است:( مادرانشان تنها کسانى اند که آنها را به دنیا آورده اند).
۳۰
با این همه, واقعیت, عدم صحت این گفته است; زیرا مادریِ نَسَبى, از دیدگاه عقلا داراى معیارى روشن است و آن این است که نطفه, از تخمک زن به دست آید و این معیار در این جا براى زنِ صاحبِ تخمک وجود دارد و تمام معیار مادرى نَسَبى بودنِ این مطلب, از دیدگاه عقلا امرى روشن است و در آن تردیدى راه ندارد و آیه شریفه اى که بدان اشاره شد, دلالتى بر خلاف آن ندارد و با مراجعه به تمام آیه, موضوع روشن مى گردد. خداوند در سوره مجادله فرموده است: (کسانى که از شما نسبت به همسرانشان ظهار مى کنند, آنان هرگز مادرانشان نیستند; مادرانشان تنها کسانى اند که آنها را به دنیا آورده اند).
۳۱ وقتى مردِ ظهار کننده به همسرش مى گوید: (تو [یا پشت تو] نسبت به من مانند پشت مادرم است), با این سخن, او را مادر خود قرار مى دهد و تماس آمیزشى با او را به سبب ظهار, حرام مى داند و خداى متعال در مقام ردّ او و امثالش فرموده است: آنها مادرانشان نیستند; یعنى مادرانشان نیستند تا بر آنان حرام باشند. مادرانشان تنها کسانى اند که آنها را به دنیا آورده اند. این جمله, صِرفاً اشاره به این است که آن زنان, مادران آنها هستند و قطعاً به منزله بیان معیارِ مادرى نیست; زیرا جنبه مادرى معمولى زنان براى فرزندانشان, همان است که فرزندانشان را به دنیا مى آورند. به همین دلیل, خداوند از آنان تعبیر به: (زنانى که آنها را به دنیا آورده اند), نموده است.
بر این اساس, رازِ تعبیر به این جمله, ملاحظه وضع عادیِ به وجود آمدن جنبه مادرى زنان است, ولى این که تنها به دنیا آوردن, معیار صدق مادرى تلقّى شود, قطعاً آیه شریفه بر آن دلالت ندارد; بلکه همان معیار قطعى عقلایى که بیان داشتیم, ملاک کاملِ مادرى است و آیه مبارکه دلیلى بر خلاف آن به شمار نمى آید. بدین سان, حق این است که مادر نَسَبیِ نوزاد, همان زن صاحب تخمکى است که نطفه, از تخمک او و اسپرم پدر نوزاد, تحقق یافته است.

بخش دوم:
پرسش ها و پاسخ ها درباره شبیه سازى
پس از بحث و بررسى انواع شبیه سازى و بیان موارد جایز و غیر جایز آن و شرایط جواز, گاهى در ذهن پرسش هاى گوناگونى مربوط به یک یا چند نوع شبیه سازى به وجود مى آید که خالى از لطف نیست تا براى تکمیل و توضیح بحث, به پاسخ آنها بپردازیم:
نخستین پرسش: مسئولیت افراد و جوامع انسانى در برابر عملى شدن مسئله شبیه سازى چیست؟
پاسخ: اگر منظور از این پرسش, این است که هرگاه با شبیه سازى به نسخه دوّمى از انسان دست یافتیم که در فرایند شبیه سازى, مسائل شرعى رعایت نشده باشد, در برابر آنها وظیفه چیست؟ پر واضح است که انجام کارى حرام در عمل شبیه سازى , موجب تفاوت در احکام فرد به وجود آمده از این روش نخواهد شد; زیرا این فرد به هر حال یک انسان است که به شیوه شبیه سازى بدان دست یافته شده است و همان گونه که پى بردید, انجام دادن انواع کارهاى حرامِ قابل تصور, موجب نمى شود که شخص شبیه سازى شده, فرزند زنا تلقى گردد. پس قطعاً آثار فرزندان تولد یافته با ازدواج شرعى بر آنها بار مى شود و این کودک, ملحق به پدر و مادر خویش است و فرزند آنان محسوب مى شود و احکام فرزند, بر او ترتب مى یابد و بین او و دیگر فرزندان پدر و مادرش, نسبت خواهر و برادرى و سایر نَسَب هاى گوناگون, نظیر پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و دایى و متفرعات آنها, برقرار است. آرى, شخص اقدام کننده بر آن کار حرام, گناهى را مرتکب شده که چه بسا برایش موجب تعزیر یا حدّ یا دیگر احکام گردد.
اگر مقصود پرسش کننده این است که کدام یک از احکام, بر مصداق شبیه سازى , بار مى شود؟ آیا او فرزند این زن و مرد یا آن زن و مرد است و او با برادران و خواهران و دیگر بستگانش چه نسبتى دارد؟ آیا او را فرزند, برادر یا فرزند برادر و فرزند خواهر مى خوانند؟ همچنین نسبت او با سایر افراد چگونه است؟ وظیفه افراد جوامع در قبال این فرد شبیه سازى شده چیست؟
مشخص است که وظیفه آنان در این امور مانند وظیفه آنها در مورد متولدان به ازدواج معمولى است. از این رو, بر آنان لازم است درباره کسى که فرد شبیه سازى شده از اسپرم یا تخمک او تحقق یافته, به جست وجو و تحقیق بپردازند تا براى آن فرد, پدر یا مادر به شمار آید یا در مورد کسى که سلول بدنش گرفته شده و جایگزین هسته تخمک زن گشته, پرس وجو شود تا پدر وى به شمار آید و در برخى موارد به حسب تفاوتشان, مادر آن شخص محسوب گردد.