بررسی فقهی شبیه سازی(بخش پنجم)

بررسی فقهی شبیه سازی(بخش پنجم)

ممکن است در چنین موردى اشکال شود که نوزاد پدید آمده از سلول و تخمک, فرزند کسى که سلول و تخمک را به شرکت سپرده, به شمار نمى آید; زیرا به مقتضاى قواعد, آن گونه که گذشت: در چنین فرضى, نوزاد فرزند صاحب سلول است, نه فرزند شخص طرف قرارداد تا پرداخت هزینه هایش بر او واجب باشد و دلیلى بر ضمانت وى در برابر بهاى هزینه هاى کودک, وجود ندارد, بلکه کودک, فرزند صاحب سلول است و اگر بنا باشد کسى این هزینه ها را ضمانت کند, همین فرد باید باشد.
ولى بر این اشکال مى توان خدشه کرد; زیرا هرگاه صاحب سلول , سلول خویشتن را در اختیار شخص طرف قرارداد نهاده باشد, در حقیقت از سلول خود رفع ید نموده و فقط خواسته که جزء کوچکى از بدنش را رایگان به او ببخشد و یا در برابر چیزى, آن را به او بدهد. به هر حال, صاحب سلول, خود را از این جزء کوچک, برکنار دانسته و گویى از آن صرف نظر کرده است. بر این اساس, قرار دادن هزینه انجام آن کارها به عهده این فرد, موضوعى است که وى خود را از آن برکنار دانسته است; پس چگونه بر عهده اش قرار مى گیرد؟
به دیگر عبارت, این مورد نظیر جایى است که یکى از شرکت ها اسپرم مردى را بگیرد و در انجماد نگاه دارد و سپس آن را با تخمکى که در اختیار دارد, تلقیح نماید و نطفه اى به وجود آید و روى آن کارهایى صورت پذیرد تا کودکى کامل گردد. در چنین موردى, بسیار بعید است که هزینه هاى این کودک بر دوش پدرش یعنى فرد صاحب اسپرم قرار گیرد, با این که پدرش در انجام تلقیح و حرکت در مسیر به وجود آوردن کودک هیچ گونه دخالتى نداشته است, مگر این که گفته شود: موضوع فوق, صرف بعید شمردن است, وگرنه دلیلِ قرار داشتن هزینه فرزندان بر دوش پدران, شامل این مورد نیز مى گردد. بنابراین مفهوم ادله, ایجاب شرعى دارد که هزینه فرزندان به عهده پدران است; همان گونه که ادله مزبور ایجاب مى کند در جایى که پدر شخصاً در صدد پدید آوردن فرزند باشد, هزینه مزبور تعبّداً و شرعاً بر عهده اوست; بلکه در جایى که پدر, خود اقدام به پدید آوردن فرزند ننماید نیز همین گونه است.
دلیلى براى نفى وجوب پرداخت هزینه وجود ندارد, جز این ادعا که عمومات یاد شده به مواردى انصراف دارند که پدر اقدام به پدید آوردن کودک ننماید. در این صورت, نباید هزینه اى بپردازد. این ادعا نیز بسیار بعید به نظر مى رسد. ملاحظه کنید موردى را که پدر از قرار گرفتن اسپرم خود در رحم همسرش بپرهیزد و اتفاقاً اسپرم وى بى اخ۲۸.همان.
۲۹.همان/۲۳۷.

تیار به رحم همسرش وارد شود و باردار گردد. آیا نفقه این
کودک بر عهده پدرش نیست؟

هرگاه شوهر از همسرش بخواهد دارویى را که شوهر تجویز مى کند بخورد, تا مانع بارورى گردد و شوهر با این یقین, اسپرم خود را در رحم همسر بریزد و او باردار شود, آیا به نظر شما نفقه کودک بر پدرش ثابت نمى شود؟ دیگر امور قابل تصور نیز همین گونه است; بلکه ظاهر این است که عمومات و اطلاقات, همه این اَشکال و صورت ها را فرا مى گیرد و نتیجه آن این است که نفقه (هزینه) کودک در همه موارد, بر عهده پدر است. بر این اساس, صاحب سلول ـ در فرض سخن ـ کودک را از شرکت مى ستاند و پرداخت تمام هزینه اى را که شرکت براى کودک صرف کرده, بر او واجب است.
ممکن است کسى بگوید: صاحب سلول, در صورتى عهده دار هزینه هاى یاد شده است که پرداخت هزینه هاى دوران باردارى کودک نیز بر عهده پدر باشد, با این که امکان دارد چنین چیزى در کار نباشد.
بیان مطلب این است که: این مسئله , در سخنان علماى ما هنگام بحث و مناقشه در وجوب نفقه زن طلاق داده شده به طلاق بائن وارد شده است. محقق در شرایع گفته است:
نفقه و حق سکونت زنى که از شوهر جدا شده, ساقط است, خواه این جدایى به واسطه طلاق باشد یا فسخ. آرى, اگر زنِ طلاق داده شده باردار باشد, شوهر باید تا زمان وضع حمل او نفقه اش را بپردازد و جایى براى سکونتش نیز فراهم آورد; ولى آیا این نفقه, مربوط به کودکى است که بدان باردار است یا مربوط به مادر اوست؟ شیخ [طوسى] مى فرماید: نفقه مربوط به فرزندى است که باردار است.
در حدائق آمده است:
این نظریه, گفته شیخ طوسى در مبسوط است و اکثر علما بر همین اعتقادند و جمع بسیارى از علماى اهل سنّت نیز از او پیروى کرده اند و گروهى از آنان از جمله ابن حمزه بر این اعتقاد است که نفقه, مربوط به زن باردار است به خاطر فرزندى که بدان باردار مى باشد.
۴۳
در جواهر آمده که:
شیخ در محکى به نقل از مبسوط و گروهى از علما به پیروى از او, بلکه در حدائق این گفته را به بیشتر علما نسبت داده است که: نفقه, مربوط به فرزندى است که زن بدان باردار است. و از ابن حمزه و گروهى منقول است که: نفقه, مربوط به زن باردار است.
۴۴
در مسالک پس از نقل گفته شیخ در مبسوط مى گوید:
و جمعى از علما, از جمله علامه, در مختلف از او پیروى کرده اند و جمعى دیگر, از جمله ابن زهره, دیدگاه دوم را پسندیده اند;
۴۵ یعنى نفقه مربوط به زن باردار است به خاطر فرزندى که بدان باردار مى باشد.
در مبسوط تحت عنوان: (نفقه چه کسى واجب است؟) آمده که:
در آن دو قول است: دیدگاه نخست این است که نفقه مربوط به زن است, به خاطر فرزندى که بدان باردار است, و این گفته از دیدگاه اهل سنّت, صحیح ترین گفته است. دیدگاه دوم نفقه را مربوط به حمل مى داند و به نظر من صحیح ترین گفته همین است; به این دلیل که اگر زن باردار نبود, نفقه اى نیز نداشت و هرگاه باردار بود, نفقه اش واجب است. بر این اساس, هرگاه نفقه با وجود حمل واجب و با عدم حمل, ساقط گردید, ثابت مى شود که نفقه مربوط به حمل است; مانند همسر که تا زمانى همسر به شمار مى آید, داراى نفقه است و هرگاه همسر بودن از میان رفت, نفقه اى نیز ندارد. بدین ترتیب, نفقه مربوط به زوجیّت و همسرى است. وانگهى همان گونه که فرزند اگر متولد شود, نفقه دارد, زمانى که مادر نیز بدان باردار است, حق نفقه دارد. از سویى, علماى ما روایت کرده اند که از اموال مربوط به حمل, به مادرش نفقه مى دهند و این خود دلالت دارد که نفقه براى زن باردار واجب نیست.
۴۶
آنچه بیان شد, سخن شیخ در مبسوط بود و این موارد در کتاب مختلف و کتب متاخران مانند: مسالک, ریاض و جواهر نیز آمده است.
تردیدى نیست تا زمانى که دلیلى بر وجوب نفقه اقامه نشده باشد, مقتضاى اصل عملى عدم وجوب نفقه حمل بلکه عدم وجوب نفقه هرکسى بر انسان است; زیرا وجوب نفقه در چنین مواردى نامشخص است و اصل برائت شرعى و عقلى, حکم به نفى آن مى کند و عقاب بر آن قبیح خواهد بود; همان گونه که در عدم صلاحیت هیچ یک از وجوه سه گانه مزبور, براى اثبات وجوب نفقه حمل نیز تردیدى نیست.

وجه نخست: اگر فرض شود نفقه زنِ طلاق داده شده هرگاه باردار باشد, بر پدر کودک واجب است, بنابراین وجوب نفقه قطعاً دایرمدار وجوب حمل خواهد بود و اگر حمل برطرف شد, نفقه زن واجب نیست; در صورتى که ملازمه وجوب نفقه, به وجود حمل و عدم وجوب نفقه, به عدم وجوب حمل, لازم اعمّ است و براى خصوص یکى از این دو احتمال, استدلال به لازم اعمّ صحیح نیست.
وجه دوم: این مطلب شبیه به قیاس است; زیرا اشکالى در این نیست که فرزند متولد شده در ثبوت وجوب نفقه دخالت دارد; ولى حمل, با فرزندى که مادرش آن را به دنیا آورده, تفاوت دارد.
ولى در وجه سوم, محل سخن ما درباره زن باردارى است که طلاق بائن داده شده و دلیل بر وجوب نفقه دادن به او اطلاق وجوب نفقه دادن به زن باردار است; چنان که در صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) در مورد مردى که زن باردار خود را طلاق مى دهد, آمده که حضرت فرمود: (عده او تا زمانى است که وضع حمل نماید و شوهر باید نفقه او را تا زمانى که وضع حمل مى کند, بپردازد).۴۷
موید اراده اطلاق در این روایت صحیح حلبى از امام صادق(ع) است که راوى در مورد زن سه طلاقه از حضرت پرسید: آیا آن زن حق نفقه یا مسکن دارد؟ امام(ع) فرمود: (آیا زن باردار است؟) عرض کردم: خیر. فرمود: (حق نفقه و مسکن ندارد).۴۸ مفهوم پرسش حضرت از باردارى زن, ثبوت نفقه براى زن سه طلاقه به هنگام باردارى است. مقتضاى اطلاق روایات نظیر صحیح عبدالله بن سنان نیز همین است و در صحیح حلبى در خبر ابوبصیر از امام صادق(ع) و در صحیح مضمر سماعه نیز این موضوع وارد شده است.۴۹
با این همه, مقصود از زنى که در روایت گفته است از هزینه مربوط به حمل, به او نفقه داده مى شود, زنى است که شوهرش از دنیا رفته است. البته در این زمینه روایات وارد شده است و علما نیز فتوا داده اند که او حق نفقه ندارد; حتى اگر باردار باشد, اصلاً نفقه اش بر شوهرش واجب نیست. در این مورد خبر ابوصباح کنانى از امام صادق(ع) وارد شده که حضرت در مورد زن باردارى که شوهرش از دنیا رفته, فرمود: (از اموال فرزندى که به آن باردار است, نفقه او داده مى شود).۵۰ مورد این حدیث غیر از محل سخن ماست و دلیلى براى تمسک به آن در این جا وجود ندارد.
دلالت این وجوه سه گانه به هیچ وجه بر مطلب مورد نظر تمام نیست و ادله فراوان, اعم از آیات و روایاتى که دلالت آنها بر وجوب نفقه فرزندان, بر پدران تمام است, موضوعشان بیان فرزندان است و اطلاق فرزند جز بر کسى که مادرش او را به دنیا آورده و از او منفصل گردیده, صادق نمى آید. به همین دلیل این ادله شامل حمل نمى شوند و بر وجوب نفقه حمل بر پدرش دلالت ندارند. بدین ترتیب, مانند فرض هاى گذشته, به مقتضاى اصول عملیه اى که حکم به برائت مى کنند, رجوع مى شود.
گاهى این ذهنیت به وجود مى آید که در این زمینه به برخى از روایات وارده در مورد کنیزکان استدلال شود. معاویه بن عمار در روایتى صحیحه از امام صادق(ع) روایت کرده که حضرت فرمود:
هرگاه دو یا سه مرد با کنیزکى در یک طُهر آمیزش کردند و از او فرزندى متولد شد و هر سه نفر مدعى آن فرزند شدند, حاکم شرع میان آنان قرعه مى اندازند; هرکس که قرعه به نام او درآمد, نوزاد فرزند اوست و بهاى نوزاد را به صاحب کنیزک مى پردازد.۵۱
تقریب دلالت به این نحو است که: قرعه راهى است شرعى براى اثبات این که نطفه حمل, از اسپرم کسى که قرعه به نام او درآمده, انعقاد یافته است. این شخص در حقیقت به وسیله فرزندش, فضاى رحم کنیزک را اشغال نموده و کنیز, ملک صاحب خویش است و امام(ع) حکم کرده که پدر کودک بهاى فرزند را به صاحب کنیزک بپردازد و بهاى این فرزند در واقع عوض نفقه و هزینه اى است که کنیزک به حمل خود داده است. بنابراین وجوب پرداخت بهاى فرزند بر پدر, دلیل دیگرى بر وجوب پرداخت نفقه حمل, بر پدرش خواهد بود.
نظیر این صحیحه, صحیحه ابوبصیر از ابوجعفر(ع) است که فرمود:
رسول خدا(ص), على(ع) را به یمن اعزام نمود و در بازگشت از آن حضرت پرسید: شگفت ترین موردى را که برایت پیش آمد, برایم نقل کن. على(ع) عرض کرد: اى رسول خدا! جمعى نزدم آمدند که کنیزکى را با هم خریدارى کرده و همه آنان در یک طُهر با او آمیزش نموده بودند. کنیزک پسرى به دنیا آورد و آن جمع در مورد این فرزند به بحث و مناقشه پرداخته بودند و هر یک مدعى آن شدند و من میان آنان قرعه انداختم و فرزند را از آن کسى دانستم که قرعه به نام وى درآمده بود و او را ضامن پرداخت سهمیه دیگران نمودم. رسول خدا(ص) فرمود: هر گروه و دسته اى که با یکدیگر به نزاع برخیزند و سپس آنچه را میانشان (نزاع و مشاجره) به وجود آمده, به خداى عزوجل وا گذارند, سهمى که سزاوار است, بیرون خواهد آمد.۵۲
مورد استدلال در این روایت, سخن امام(ع) است که فرمود: (وى را ضامن پرداخت سهم آنان گرداندم), به همان بیان گذشته ذیل صحیحه معاویه بن عمّار. این که امام(ع) تعبیر به پرداخت سهم آنان نموده, براى این است که بخشى از این کنیزک, مِلک خود کسى است که قرعه به نام او درآمده و پرداخت عوض آن, بر او واجب نیست; بلکه پرداخت سهمیه دیگران به مقدارى که از آن کنیزک مالک هستند, بر او واجب است.
حقیقت این است که استدلال به این روایت نیز ضعیف است; زیرا هیچ یک از آنها نه تصریح به این معنا دارد و نه ظهور به این که آنچه به مالک کنیزک مى پردازد, عوض هزینه اى است که کنیزک در رحم خود براى حمل, صرف نموده است; زیرا احتمال دارد پرداخت این هزینه, مزد اشغال کردن فضاى رحم کنیزک به وسیله فرزندى که بدان باردار است, باشد و گویى فضاى رحم او را به تصرف درآورده و این مال, عوض اشغال کردن این فضا و اجرهالمثل آن است; چنان که احتمال دارد پرداخت, عوض زیان رساندن به استفاده و بهره ورى مالک کنیزک از رحم او و آمیزش و باردار ساختن او تلقى شود.
با وارد شدن هر یک از این دو احتمال, دو روایت صحیحه و روایاتى که به معناى آنها هستند, دلیلى بر وجوب پرداخت نفقه حمل بر پدرش نمى توانند باشند و از این رو, ناگزیر باید به اصل عملى که حکم به برائت مى کند رجوع نماییم, والله العالم.
از مطالبى که یادآور شدیم: به حکم موردى که سلول پیکرى از زنى گرفته شود و سپس جایگزین هسته تخمک زنى دیگر شود, پى بردید که اصل این عمل جایز است و نباید به تصور این که از مصادیق زناست, توهّم حرمت آن شود; زیرا بى تردید از مصادیق آن نیست و دلیل دیگرى نیز بر حرمت آن وجود ندارد و مقتضاى اصول عملیه نیز جواز آن است.
بنابراین پس از آن که تخمک لقاح یافته در رحم زن صاحب تخمک رشد کرد و کودک متولد شد, این نوزاد فرزند زن صاحب سلول پیکرى است و داراى مادر است و از پدر برخوردار نیست; چنان که دلیل آن از موارد گذشته روشن است; و نفقه نوزاد پس از ولادت, بر مادرش واجب است, ولى آن گونه که گذشت, دلیلى بر وجوب پرداخت نفقه نوزاد از اموال مادرش, پیش از آن که زن دیگرى (غیر مادرش) او را به دنیا آوَرَد, وجود ندارد. از همین مطلب, حکم این مورد مشخص مى شود که تخمک لقاح یافته مزبور در دستگاهى قرار گیرد و در آن تغذیه گردد تا آفرینش آن تمام و به کودکى کامل تبدیل گردد.
نهمین پرسش: آیا کشتن کودکى که به روش شبیه سازى به وجود آمده به سبب ناقص و معیوب بودن یا براى استفاده از اعضاى بدن او براى درمان انسانى دیگر, در صورتى که قطع عضو به مرگ کودک بینجامد, جایز است؟
پاسخ: جواب هر دو پرسش, عدم جواز کشتن اوست; زیرا این کودک نیز انسان شمرده مى شود. بنابراین هرگاه انسانى داراى نَفس محترمه شد, کشتن وى جایز نیست; چرا که ادله حرمت قتل نفس, او را شامل مى شود. بنابراین او یکى از مردم به شمار مى آید و مشمول این ادله مى شود و همان گونه که کشتن کودک پدید آمده به روش تولید مثل طبیعى جایز نیست, در این جا نیز مطلب همین گونه است.
از آنچه بیان داشتیم ـ که عموم و اطلاق ادله او را شامل مى شود ـ درمان بیمار با اعضاى کودک شبیه سازى شده نیز هرچند جایز است, ولى مشروط به اجازه اوست و باید استفاده از اعضاى او به مرگش منتهى نگردد; چنان که در کودکان و افراد دیگر, این گونه است.
دهمین پرسش: آیا جایز است با برداشتن ژن هاى بیمار و معیوب از فردى بیمار و قرار دادن ژن هاى سالم به جاى آنها, این بیمارى را درمان نمود؟
پاسخ: چون دلیلى بر حرمت این کار وجود ندارد, در اصل تبدیل این ژن ها ممنوعیتى نیست و به مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى, در آن اشکالى وجود ندارد. آرى, در لزوم رعایت سایر جهاتى که رعایت آنها لازم است ـ نظیر رضایت بیمار به درمانش و به دست آوردن ژن هایى سالم از راه مشروع ـ تردیدى وجود ندارد و جهات دیگر مسئله به همین نحو است.
یازدهمین پرسش: آیا انسانى که به روش شبیه سازى سنّتى پدید مى آید, خود فرد صاحب سلول یا همزاد او و یا شخص دیگرى است؟
پاسخ: بعد از آن که فرد شبیه سازى شده داراى روح دیگرى غیر از روح شخص صاحب سلول است, قطعاً خود فرد صاحب سلول نخواهد بود و بى تردید شخص دیگرى است و از آن جا که همراه با او در یک رحم قرار نداشته که زن با وارد شدن اسپرم, یا تلقیح آن در رحم, بدان باردار شود, پس همزاد او نیز به شمار نمى آید تا بین آن شخص و فرد شبیه سازى شده مثلاً نسبت برادرى برقرار گردد; بلکه چون مرد صاحب سلول, با دادن سلول خود و قرار دادن آن به جاى تخمک بى هسته سبب بارور شدن این تخمک مى گردد و این سلول جزئى از بدن او به شمار مى آید, بر این اساس, این سلول حکم اسپرم آن فرد را دارد که موجب بارورى تخمک شده است و حتى مى توان گفت که سلول, در به وجود آمدن فرد شبیه سازى شده, تاثیر بیشترى داشته است; زیرا این سلول تمام ماده اى بوده که رشد کرده و به صورت جنینى کامل درآمده و سپس به نوزادى تبدیل گشته است. به همه این دلایل, فرد صاحب سلول پدر کودک به شمار مى آید و کودک ـ پسر یا دختر ـ فرزند او تلقّى مى شود و از مادر برخوردار نیست و ما آن را در سخنان پیشین خود روشن ساختیم.
دوازدهمین پرسش: آیا مى توان سلول مرد مسلمان را در تخمک بى هسته زنِ کافرى قرار داد؟ همچنین آیا جایز است سلول مرد کافرى را در تخمک بى هسته زن مسلمان نهاد؟ و آیا در هر دو صورت, کودک شبیه سازى شده, مسلمان است یا کافر؟
پاسخ: همان گونه که قبلاً یادآور شدیم, مقتضاى قاعده این است که در هر دو صورت, این عمل جایز است; زیرا آنچه رشد مى کند و به صورت جنین کامل درمى آید و از زن صاحب رحم متولد مى شود, همان سلول است و تخمک با ماده سیتوپلاسم خود, تنها تغذیه کننده سلول است. بر این اساس, رحم براى رشد و نموّ سلول, به مکانى اجاره اى شبیه است که سلول را رشد مى دهد و آن را تغذیه مى کند و در نتیجه کودک, همان سلولى است که رشد کرده و به کودک تبدیل گشته است. پیشتر نیز یادآور شدیم که براى حکم عدم جواز قراردادن سلول, در رحم دلیلى وجود ندارد, جز قیاس این سلول به وارد ساختن اسپرم در اندام تناسلى زن. پس همان گونه که وارد ساختن اسپرم در اندام تناسلى زن, زنا محسوب مى شود, وارد ساختن سلول نیز در آن زنا به شمار مى آید و مانند آن حرام است و ما گفتیم که: احتمال دارد حرمت, اختصاص به خود اسپرم داشته باشد و از دیدگاه ما قیاس فاقد اعتبار است. بدین ترتیب, بعد از عدم جواز ازدواج مرد کافر با زن مسلمان, با این توهّم که, قرار دادن سلول مرد کافر, دررحم زن مسلمان به دلیل نامحرم بودنش حرام است, وجهى براى توهّم حرمت وجود ندارد, یا این توهّم که اگر مرد مسلمان با زن کافر نباید ازدواج کند, پس قرار دادن سلول مرد مسلمان در رحم زن کافر حرام است, وجه توهّم حرمت, قیاس مى باشد که به کلى بى اعتبار است.
آنچه بیان گشت, مقتضاى قاعده است و دلیل خاصى بر حرمت هیچ یک از دو نوع (سلول مرد کافر در رحم زن مسلمان و بالعکس) نرسیده است. بنابراین مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى, جواز این کار است.
از آنچه یادآور شدیم, پى مى برید که کودک, فرزند مرد صاحب سلول محسوب مى شود و در اسلام و کفر, تابع اوست; یعنى کودک پدید آمده از سلول مرد مسلمان, در اسلام, به حکم او و کودک پدید آمده از سلول کافر, در کفر, تابع صاحب سلول است, والله العالم.
سیزدهمین پرسش: اگر جنین از آمیزش مرد مسلمان با همسرش به وجود آمد, آیا انتقال این جنین به رحم زنى کافر جایز است؟ همچنین اگر جنین به دست آمده از زن و شوهرى کافر باشد, آیا انتقال آن به رحم زنى مسلمان جایز و رواست؟
پاسخ: در این جا نیز مقتضاى قاعده, در هردو فرض, جواز این عمل است; زیرا جنین با رشد و نمو, به کودکى تبدیل شده و زن صاحب رحم, او را به دنیا آورده است. بنابراین این کودک, در فرض نخست (جایى که جنین از زن و مرد مسلمان به دست آمده باشد), فرزند این زن و مرد مسلمان است , و در فرض دوم (آن جا که جنین از زن و مرد کافر به دست آمده باشد) فرزند زن و مرد کافر شمرده مى شود, با این فرض که نطفه این کودک در پى آمیزش زن و شوهر, با اسپرم شوهر مسلمان و تخمک زن مسلمان, انعقاد یافته باشد, در فرض نخست. در این صورت کودک فرزند آن دوست; چنان که در فرض دوم به همین صورت فرزند زن و مرد کافر به شمار مى آید. بدین ترتیب, رحم دوم به منزله رحمى اجاره اى است که آن جنین را تغذیه مى کند تا آفرینش آن کامل گردد. سپس کودک در این رحم, فرزند شخص دیگرى است و تغذیه شدنش به غذاى رحم, موضوع فرزند صاحب اسپرم و تخمک بودن را دگرگون نمى سازد و پیشتر گذشت که دلیلى بر حرمت قرار دادن جنینى که فرزندِ شخص دیگرى است در رحم زنى دیگر, وجود ندارد و مقتضاى اصل عملى, جواز این کار است.
از این مطلب مشخص مى شود که اگر بارور ساختن تخمک با اسپرم شوهر در دستگاه هاى مصنوعى که علوم جدید موفق به ساخت آنها گردیده اند, صورت پذیرد, بى هیچ اشکالى مى توان آن نطفه را فورى و یا پس از مدتى در رحم زنى نامحرم بلکه زنى از محارم شوهر قرار داد; چنان که در قرار دادن آن در رحم همین زن صاحب تخمک یا رحم همسر دوم این مرد, اشکالى وجود ندارد. همه این امور, به سبب نبودن دلیلى بر حرمت این کار است و مقتضاى اصل عملى شرعى و عقلى, آن را جایز مى داند.
چهاردهمین پرسش: نطفه انعقاد یافته از بارور شدن تخمک زن و اسپرم شوهرش به شکل هاى گوناگون, هرگاه در انجماد بسیار بالا نگهدارى و منجمد گردد و سپس در رحم همین زن یا رحم زنى دیگر قرار داده شود و به وسیله آن باردار گردد و رو به تکامل رود, آیا سقط آن جایز است؟ یا مانند حمل پدید آمده به روش آمیزش است که موجب باردارى همسر مى شود و سقط آن جایز نیست؟
پاسخ: انداختن حمل, بى آن که تفاوتى میان اقسام انعقاد نطفه باشد, کارى حرام است; زیرا ادله حرمت سقط, شامل همه این اقسام مى شود; مثلاً در موثق اسحاق بن عمار راوى مى گوید: به ابوالحسن(ع) عرض کردم: زن بیم دارد باردار شود. از این رو, دارو مى نوشد و آنچه را در شکم دارد, مى اندازد. امام(ع) فرمود: (نباید این کار را انجام دهد). عرض کردم: فقط نطفه است. امام(ع) فرمود: (نخستین چیزى که از انسان آفریده مى شود, نطفه است).۵۳
امام(ع) از انداختن آنچه در شکم آن زن است, منع مى کند; حتى اگر نطفه باشد و علت وجهِ منعِ انداختن را این گونه بیان فرموده که نطفه, نخستین چیزى است که در آفرینش انسان, آفریده مى شود. این سخن به روشنى دلالت دارد که سقط هر یک از مراحل آفرینش انسان در رحم, جایز نیست و واضح است که اطلاق آن, هرچه را در رحم است و از مراحل آفرینش به شمار مى آید, شامل مى گردد و چون این عنوان بر تمام اقسام نطفه انعقاد یافته موجود در رحم حتى نظیر موضوع مورد بحث, انطباق دارد, پس اطلاق روایت بر حرمت انداختن این نطفه نیز دلالت دارد و صحیحه رفاعهبن موسى از امام صادق(ع)۵۴ و دیگر روایات نیز دلالتى همین گونه دارند.۵۵
پانزدهمین پرسش: اگر نطفه انعقاد یافته به روش شبیه سازى سنّتى, یا نطفه شبیه سازى همسان طلبى که از گونه هاى رشد کرده تکثیر شده به سلول هاى متعدد, در دستگاه هاى جدیدى قرار گیرد و در انجماد بسیار بالایى نگاهدارى شود, آیا فروش آنها براى خریداران و یا بخشیدن آنها به دیگرى جایز است؟ به فرض جایز بودن این کار, آیا شرط است که مشترى یا فردى که آنها به او بخشیده شده اند, مسلمان باشند؟ یا فروش و بخشش آنها به کافر نیز جایز است؟
پاسخ: اصل جواز این کار, از مطالبى که بارها در لابه لاى سخنانمان یادآور شدیم, مشخص مى شود; زیرا شبیه سازى سنْتى از این نطفه ها, آغاز به وجود آمدن انسانى است که فرزند صاحب سلول به شمار مى آید و از آن جا که فرزند شخص, ملک او نیست تا جایز باشد به نحو فروش یا بخشش, آن را ملک دیگرى گرداند (چون فرزند انسانِ آزاد مانند خودِ او آزاد است), بنابراین زمینه اى براى این که آن را ملک دیگرى بگرداند, وجود ندارد.
در همسان طلبى نیز همین گونه است; زیرا این شیوه نیز به بوجود آمدن کودکى مى انجامد که از فرزندان صاحب اسپرم و تخمکى محسوب مى شود که اصل نطفه از آنها انعقاد یافته است و او نیز مانند پدر و مادرش, آزاد است و به هیچ وجه جایز نیست آن را به ملک دیگرى درآورند.
آرى, در بخش نخست, صاحب سلول و در بخش دوم پدر و مادر, باید اجازه دهند, نطفه در رحم زنى قرار گیرد. در این صورت, کودک دربخش نخست فرزند صاحب سلول و در بخش دوم مربوط به پدر و مادر است. با وجود این اگر در برابر این اجاره, مالى از درخواست کننده گرفته شود, بى اشکال خواهد بود; بلکه صاحب سلول در بخش نخست و پدر و مادر در بخش همسان طلبى مى توانند امور مربوط به نطفه را رایگان یا در برابر مبلغى پول در اختیار دیگرى نظیر صاحب سردخانه قرار دهند و صاحب سردخانه نیز نمى تواند آن را بفروشد یا ببخشد; چون این نطفه آغاز پیدایش انسانى آزاد است و آن گونه که در موثقه اسحاق ـ که پیشتر گذشت ـ آمده, امام(ع) فرمود: (نخستین چیزى که از انسان آفریده مى شود, نطفه است). بر این اساس, این نطفه, انسانى است که در برخى مراحل و مراتب به وجود آمدن است و اصلاً جایز نیست آن را به کسى فروخت و یا به ملک دیگرى درآورد.
خلاصه, کودک تولد یافته از زنى که این نطفه در رحم او قرار گرفته, فرزند صاحب سلول یا صاحب اسپرم و تخمک است. نهایت امر این است که پدر و مادر کودک اجازه داده اند تا او تحت پرورش آن زن یا زن و شوهرش قرار گیرد.
پس از روشن شدن موضوع در خصوص دادن نطفه به دیگرى, پى مى برید که مى توان آن را به مسلمان و کافر نیز داد; زیرا رحمى که بدان باردار است, نظیر رحمى اجاره اى است و پیشتر گذشت که دلیلى بر حرمت قرار دادن نطفه مرد مسلمان در رحم اجاره اى زن کافر وجود ندارد.
شانزدهمین پرسش:هرگاه نطفه اى که به روش شبیه سازى همسان طلبى یا به روش شبیه سازى سنّتى در دستگاهى به دست آمده باشد و با انجماد نگاهدارى شود, آیا مى توان آن را نابود ساخت؟ یا به منزله نطفه در رحم زن است و نابود کردنش حرام است؟
پاسخ:به اقتضاى اصول عملى عقلى و شرعى, مى توان آن را نابود ساخت و زمانى قائل به حرمت نابود کردن هستیم که این نطفه در رحم زنى باردار باشد; چون روایات خاصى دلالت بر حرمت آن دارد و از آن جا که موضوع روایات, خصوص نطفه اى است که در رحم استقرار یافته باشد, بنابراین دلیلى غیر از قیاس بر سرایت کردن این حکم به موارد دیگر وجود ندارد. قیاس به کلى فاقد اعتبار است و واضح است که روایات مزبور, به ویژه اختصاص به نطفه و غیر آن دارد که در این روایات به شانزده مورد دست یافته ایم. موضوع برخى از آنها جنین و مراتب آن است; چنان که در روایت ابن مسکان,۵۶ صحیح کتاب طریف,۵۷ خبر حسین بن خالد۵۸ و خبر داود بن فرقد۵۹ آمده است. موضوع بعضى دیگر از روایات نطفه اى است که در رحم زن باردار قرار دارد; چنان که در مُرسَل عبدالله بن سنان, خبر سلیمان بن صالح و صحیح محمد بن مسلم و خبر یونس شیبانى و صحیح سلیمان بن خالد و خبر ابوجریر و مرسل مفید۶۰ و مرسل محمد بن صباح۶۱ وارد شده است. موضوع برخى دیگر کشتن آن چه است که در رحم قرار دارد و یا آنچه را در شکم دارد به صورت مرده سقط نماید; چنان که در صحیحه۶۲ ابوعبیده, خبر ابن مسیّب,۶۳ موثق سکونى,صحیحه سلیمان بن خالد و خبر ابوبصیر۶۴ وارد شده که اگر علاقه مندان بدان ها مراجعه نمایند, در خواهند یافت که این روایات به روشنى به نطفه اى که در رحم زن قرار دارد, اختصاص یافته اند و ادعاى الغاى خصوصیت از نطفه اى که در رحم قرار دارد و تعمیم آن به هر نطفه اى حتى موردى که اصلاً در رحم نهاده نشده, به روشنى مردود است.
والحمدللّه رب العالمین والصلوه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و على آله الطیبین الطاهرین لاسیّما بقیّهاللّه صاحب العصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشریف.  

پی نوشت :
۱. سوره انعام, آیه ۱۰۲.
۲. سوره انعام, آیه ۱۶۴.
۳. تفسیر برهان, ذیل آیه ۱۱۹ سوره نساء, ج۲/۱۷۵.
۴. سوره مومنون, آیات ۵ ـ ۷; سوره معارج, آیات۲۹ـ۳۱.
۵. سوره نور, آیات۳۰ـ۳۱.
۶. تفسیر قمى, ج۲/۱۰۱; تفسیر برهان ذیل همین آیات ج۴/۶۰, حدیث۷ به نقل از تفسیر قمى.
۷. اصول کافى, ج۲, باب فى انّ الایمان مبثوث لجوارح البدن کلها, حدیث۱/۳۶ـ ۳۵; تفسیر برهان, ج۴, ذیل همین آیه حدیث۲/۵۹.
۸. سوره حجرات, آیه ۱۳.
۹. سوره بقره, آیه ۳۰.
۱۰. سوره اسراء, آیه ۷۰.