روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی (بخش دوم)

روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

 
حاکمیت قانون کشور متبوع شخص بر اهلیت ، جزو اصول مسلم حقوق بین الملل خصوصی است که در اغلب کشورها پذیرفته شده است . همان طور که قبلا گفته شد ، قانون مدنی ایران در مواد 5 و 7 ، این اصل را در مورد اتباع ایرانی مقیم خارج و. اتباع خارجی مقیم ایران پذیرفته است .
در قانون بروات انگلستان مربوط به سال 1882 و قانون تجاری سال 1882 امریکا که در قانون متحد الشکل تجارت وارد شده است ، قانون " بستامانت " محصول معاهده هاوانا راجع به برات و سفته ، مقررات مشابهی برای حل مشکلات مربوط به تعارض قوانین درج شده است که هر کدام بر منطقه ای از جهان حاکمیت دارند . کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) نیز معاهده ای راجع به برات و سفته بین المللی تهیه کرده است . این معاهده در 9 دسامبر 1988 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است . هدف معاهده بوجود آوردن اسناد خاصی است تا اشخاصی که در سطح بین المللی متعهد می شوند ، بتوانند در هر محل برای پرداخت و یا اعطای اعتبار از اسناد استفاده کنند . این معاهده فقط بر اسنادی قابل اعمال خواهد بود که تحت عنوان " برات بین المللی " و " سفته بین المللی " نامگذاری شده باشند که در هر مورد این نامگذاری باید در بالا و روی متن سند قید شده باشد .
فصل دوم : اعتبارات اسنادی
در تجارت بین المللی مدرن ، پرداخت وجه واردات با مکانیسم خاصی انجام می پذیرد . در این مکانیسم ، بانکها با تامین مالی اعتباراتی که صادر کنندکان مجبور به اعطای آن به خریداران خارجی هستند ، و پرداخت قیمت کالاهای وارداتی به حساب وارد کنندگان ، تجارت بین المللی را تسهیل می کنند . این نوع خدمات با سایر خدمات بانکی تفاوت ندارد و وقتی طبیعت خاص پیدا می کنند که بانک ، متعهد به پرداخت وجه به صادر کننده کالا گردد . در این صورت ، خریدار در بانک مربوطه اعتباری که اعتبار اسنادی نامیده می شود ، افتتاح می کند . علت این نام گذاری این است که گشایش و پرداخت وجه اعتبار ، مشروط به ارائه اسناد متعدد مربوط به کالا است که عمدتا عبارتند از : سیاهه ها ، اسناد حمل و بیمه . این نوع اعتبارات را در سه مبحث تحت عنوان گشایش اعتبار ، اصول حاکم بر اعتبار و پرداخت وجه اعتبار مورد مطالعه قرار می دهیم .
مبحث اول : گشایش اعتبار
طبق توافق بایع و مشتری ، مشتری ترتیبی می دهد که پرداخت قیمت توسط بانک ( بانک باز کننده اعتبار ) در محل تحویل کالا با ارائه مدارکی مخصوص و رعایت سایر شرایط اعتبار با میانجیگری بانکی که اعتبار را به ینفع ابلاغ می کند ( بانک ابلاغ کننده ) ، انجام می پذیرد . با این توصیف که از نظر تحلیل حقوقی ، در گشایش اعتبارات اسنادی رابطه بین متقاضی و بانک باز کننده اعتبار و رابطه بین این بانک و ینفع قابل مطالعه است .
الف – رابطه بین بانک باز کننده اعتبار و متقاضی : برای ایجاد رابطه تجاری ، خریدار باید با بانک باز کننده اعتبار قراردادی منعقد کند . در این قرارداد شرایط دقیق اعتبار مه عمدتا مربوط به مبلغ ، مدت و اسنادی که ینفع برای وصول مبلغ اعتبار باید به بانک ( ابلاغ کننده ) ارائه دهد ، همچنین قابل برگشت و یا غیرقابل برگشت بدون اعتبار ، باید توصیف شود . این اوصاف احتمالا همان اوصافی هستند در قرار داد اصلی ( قرارداد بیع ) مورد توافق قرار گرفته اند . ولی نظر به اینکه قرارداد گشایش اعتبار در آن ضروری است . در غیر این صورت ، قرارداد فاقد شرایط اساسی صحت معامله در رابطه با موضوع آن خواهد بود . توصیف شرایط اعتبار اهمیت فوق العاده ای دارد ، زیرا اگر از یک سو بانک به تقاضای متقاضی در خصوص گشایش اعتبار پاسخ مثبت داد ، فورا برای ینفع اعتبار نامه ای صادر و ارسال خواهد داشت که لزوما باید حاوی همان شرایط اعتباری باشد که به دستور متقاضی باز شده است ، از سوی دیگر تغییر یا فسخ اعتبار نامه فقط با توافق بانک و متقاضی اعتبار صورت خواهد پذیرفت .
گشایش اعتبار برای بانک مسئولیتهایی به دنبال دارد که برای مقابله با آن ممکن است از متقاضی تقاضای تضمین کند . گذشته از این طبق عرف تجارت کالای مورد معامله از لحظه گشایش اعتبار در گرو بانک باز کننده اعتبار قرار می گیرد . جدای از این تضمین ها بانک حق العملی متناسب با انجام کار از متقاضی دریافت می کند .
ب – رابطه بین بانک ( بازکننده اعتبار ) و ذینفع : رابطه بین بانک و ینفع ، برحسب اینکه اعتبار قابل برگشت و یا غیر قابل برگشت باشد ، متفاوت است .
در اعتبار قابل برگشت بانک و یا بانکها در مقابل ینفع تعهد حقوقی به عهده ندارند و این نوع اعتبار می تواند در هر لحظه بدون اطلاع و یا اخطار به ینفع فسخ شود و یا تغییر یابد .
در اعتبار غیر قابل برگشت ، قضیه به گونه ای دیگر مطرح است . در این نوع اعتبار بانک تعهدی مستقیم برای ینفع به عهده می گیرد که در صورت نقص تعهد مستقیما در مقابل او مسئول است . تغییر و ابطال اعتبار غیر قابل برگشت با توافق بانک ، ذینفع و متقاضی صورت می گیرد . به عبارت دیگر تعهد بانک در مقابل ذینفع ناشی از قراردادی خاص فیمابین است . یعنی تعهد بانک تعهدی مستقل از قرارداد بیع و قرارداد گشایش اعتبار است که قرارداد مستقلی را تشکیل می دهد که تغییر و یا ابطال قرارداد بیع و یا قرارداد گشایش اعتبار بر این رابطه قراردادی اثری نمی گذارد ، به عنوان مثال ، ورشکستگی متقاضی اعتبار که می تواند بازپرداخت مبلغ اعتبار را به بانک ( بازکننده اعتبار به مخاطره اندازد و یا ممنوعیت انتقال ارز بین کشور متقاضی و بانک ابلاغ کننده که مانع ایفای تعهد بانک باز کننده اعتبار در مقابل بانک ابلاغ کننده آن است ، طلب فروشنده را به مخاطره نمی اندازد .
لحظه لازم الرعایه شدن تعهد بانک ( باز کننده اعتبار ) در مقابل ذینفع لحظه دریافت اعتبار نامه توسط ینفع است و نه روز انعقاد قرارداد گشایش اعتبار . و حال آنکه لحظه لازم الرعایه شدن قرارداد گشایش اعتبار لحظه انعقاد آن است .
در اعتبار غیرقابل برگشت ، ممکن است بانک ( ابلاغ کننده اعتبار ) و یا بانک ثالثی اعتبار را تایید کرده باشد که در این صورت از اعتبار غیرقابل برگشت تایید شده صحبت به میان می آید . در این گونه موارد که بانکهای متعدد ، در عملیات اعتبار اسنادی شرکت دارند ، حدود تعهدات و مسئولیت هر یک مشخص است ، بانکی که فقط تعهد اعتبار ابلاغی را که توسط شعبه خارجی او انجام می شود ، می کند ، گرچه موظف به انجام تحقق اعتبار اسنادی است ، ولی به نفع ینفع هیچ تعهدی را بر عهده نمی گیرد . بر عکس ، تایید اعتبار به نفع ینفع ایجاد تعهد می کند .
مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
قواعد مربوط به اعتبارات اسنادی بر دو اصل اساسی استوار شده است که رعایت و یا نقض آن موجب شناخت حدود مسئولیت اشخاصی است که به نحوی از انحنا در آن مدخلیت دارند . این دو اصل عبارتند از اصل استقلال قراردادهای متعددی که پیکره واحد اعتبار اسنادی را تشکیل می دهند ، و اصل انطباق مدارک با اعتبار نامه .
الف – استقلال قراردادها : طرفین معامله ( بایع و مشتری ) قبل از رجوع به بانک و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی ، قرارداد بیع را منتقل می کنند . در این قراردا شروطی در خصوص زمان گشایش اعتبار و انقضای مدت آن و مبلغ اعتبار و غیره درج می گردد و بدین وسیله اعتبار نامه با قرارداد اصلی پیوند می خورد . در خصوص زمان گشایش اعتبار ، فروض متعددی برای پیوند قرارداد اعتبار و بیع قابل تصور است که یکی از آنها گشایش فوری اعتبار است . فرض دیگر گشایش اعتبار نامه به فاصله زمانی معین و فرض سوم وابستگی آن به انجام عملی از ناحیه فروشنده و یا شخص ثالث و یا تحقق امری طبیعی است . در مورد انقضای مدت نیز ، اعتبار نامه پیوند درونی با قرارداد اصلی دارد و محرزترین شکل آن ، انقضای مدت آن با ارائه اسناد به بانک بلافاصله بعد از تحویل کالا و یا مدتی بعد از تحویل است . به هر صورت تحویل کالا و ارائه اسناد حمل که حاکی از تحویل است این پیوند را مسجل می سازد .
از سوی دیگر در کلیه اعتبارات قید می شود که کالا یا خدمات مربوطه می باید مطابق قرارداد منعقده بین قرارداد و فروشنده ارائه شود .
با وجود این موجودیت قرارداد اصلی بستگی به گشایش اعتبار ندارد . از نظر تحلیل حقوقی ، قرارداد بیع قراردادی مستقل است و گشایش اعتبار را به صورت شرط ضمن عقد در بطن خود جای داده است . هر گاه خریدار در گشایش اعتبار تقصیر نماید و از بابت خسارتی متوجه فروشنده گردد ، باید خسارت وارده را جبران کند . حتی اگر طرفین انعقاد قرارداد بیع را مشروط به گشایش اعتبار از ناحیه خریدار کرده باشند و خریدار تقصیر نماید ، فروشنده حق درخواست اجرای قرارداد بیع یا مطالبه خسارت عدم انجام و یا تاخیر در انجام آن را خواهد داشت .
در خصوص انقضای مدت اعتبار ، قاطعیت بیشتری وجود دارد که حاکی از موجودیت و استقلال اعتبارنامه است . زیرا پس از انقضای مدت ، بانک ابلاغ کننده اعتبار از قبول اسنادی که توسط فروشنده ارائه می شود ، امتناع خواهد ورزید . در این صورت اگرچه کالا تحویل شده و قرارداد اصلی ( بیع ) به پایان رسیده است . ولی مندرجات اعتبارنامه نیز بر آن اعمال خواهد شد . به این منظور بند الف ماده 46 مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی مقرر می دارد که : " کلیه اعتبارات باید دارای تاریخ سررسید جهت ارائه اسناد به منظور پرداخت ، قبولی یا معامله باشد " . علاوه بر این ، مقررات و رویه های متحد الشکل ، جزئیات بیشتری برای تعیین تاریخ انقضا و تجدید آن پیش بینی کرده است که حاکی از اهمیت و استقلال اعتبارنامه در مقابل قرارداد اصلی است . در مواردی که اعتبار ، غیرقابل برگشت و تائید شده است ، تعهد بانک تائید کننده در مقابل ینفع تعهدی مستقل است و هیچ تعهدی با تعهد بانک باز کننده اعتبار ندارد . این تائید ثانوی از نظر ینفع حائز اهمیت خاص و پشتوانه اصلی اعتبار نامه است ، زیرا او با مورد تردید قراردادن اعتبار بانک بازکننده اعتبار و معرفی بانک مورد اعتماد خود یا بانک مورد اعتمادی که به او معرفی شده است ، حاضر به انجام معامله شده است . به نحوی که اگر تائید بانک مورد اعتماد او نبود ، حاضر به ارسال کالا نمی شد . برای تائید این مطالب کافی است به مواد 3 و 4 مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی توجه کنیم .
ماده 3 : اعتبارات ماهیاتا معاملاتی جدا از قراردادهای فروش و یا سایر قراردادهایی هستند که این اعتبارات مبنی بر آنهاست و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته ، تعهدی برای آنها ایجاد نمی کند . ولو اینکه در اعتبار به گونه ای اشاره به این قراردادها شده باشد .
ماده 4 : در عملیات اعتبار ، طرفهای ذیربط اسناد را معامله می کنند و نه کالا ، خدمات و یا سایر اعمالی که مرتبط به آنهاست .
ب – اصل انطباق اسناد : وجه افتراق اعتبارات اسنادی از سایر اعتبارات ، در اسنادی است که به هنگام گشایش اعتبار ، در اعتبار نامه قید می گردد و به هنگام پرداخت وجه از جانب بانک پرداخت کننده مطالبه می شود . خصوصیات اسنادی که در اعتبارنامه قید گردیده است ، تشریح می شود و بانک پرداخت کننده وجه اعتبار باید با دقت آنها را مورد ملاحظه قرار دهد . تا اطمینان حاصل کند که صورت ظاهر آنها با شرایط اعتبار نامه مطابقت دارد . هر نوع سهل انگاری موجب مسئولیت بانک و هر نوع عدم انطباق ، به عنوان اجرای ناقص و یا غلط قرار داد تجاری تلقی خواهد شد .
با وجود این ، کنترلی که بانک اعمال می کند ، صوری است و فقط صورت ظاهر اسناد ارائه شده را با آنچه در اعتبار نامه قید گردیده است ، مطابقت می دهد . در صورتی که مدارک ارائه شده ، از نظر صوری با شرایط اعتبار انطباق نداشته باشد ، طبق ماده 15 مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی ، به عنوان اسنادی شناخته خواهند شد که صورت ظاهر آنها با شرایط و مقررات اعتبار نامه مطابقت ندارد . در این صورت ، بانک صرفا بر اساس خود اسناد تصمیم به رد آنها خواهد گرفت .
نظر به اینکه کنترل بانک صوری است ، بانک در جستجوی انجام و یا عدم انجام تعهدات ینفع در مقابل متقاضی اعتبار بر نمی آید . بانکها هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شکل ، کفایت ، صحت ، اصالت ، جعلی و یا غیر قانونی بودن هیچ یک از اسناد و یا شرایط مندرج و یا ملحق به تعهدات نیز ندارد . همچنین در رابطه با کالا ، از نظر کمی ، کیفی و چگونگی حمل و ارزش آن و حسن نیت و یا سو نیت دست اندرکاران حمل ، مسئولیتی متوجه بانکها نیست . اگر فرضا بارنامه که یکی از اسناد حمل است ، متضمن توصیف کالا از نظر وزن ، اندازه ، علائم ، تعداد ، محتوی و ارزش آن کالا باشد ، بانک اقدام به کنترل در خصوص انطباق کالای موجود با کالای مزبور نخواهد کرد و فقط انطباق با اسناد را دلیل صحت و درستی آن خواهد شناخت .
مع هذا بانک حق ارزیابی انطباق اسناد را دارد و اگر در دستورات مشتری به بانک و یا در ارائه اسناد ابهامی مشاهده کند ، می تواند تصریح آن را تقاضا کند و در صورت عدم امکان ، بانک باید به طور متعارف عمل نماید . گاهی اوقات بانک با ارزیابی اوضاع و احول و یا وصول تضمین مناسب از ینفع ، اقدام به پرداخت ( علی رغم عدم انطباق بعضی از اسناد ) می کند . ممکن است ینفع از مشتریان دیرینه و قابل اعتماد بانک و دارای چنان اعتباری نزد بانک باشد که علی رغم عدم انطباق دقیق اسناد ، بانک با مسئولیت خود با او مماشات کند . زیرا مطمئن است که در صورت بروز هرگونه مشکل ، ینفع قادر به پرداخت وجه و جبران خسارت خواهد بود . در این صورت نیز بانک وجه اعتبار را خواهد پرداخت .
اصل انطباق اسناد فواید عملی فراوانی دارد ، زیرا در شرایط رکود بازار خریداران پس از انجام معامله با رد اسنادی که بانک قبول کرده است و به بهانه عدم انطباق اسناد در صدد بر هم زدن معامله بر می آیند . گذشته از این ، بانک با کالا سر و کاری ندارد و دانش و کارشناسی در مورد عرف و رویه تجاری را کسب نکرده است و صل انطباق ظاهری اسناد ، بانک را از تجسس در این گونه موارد معاف می کند .
مبحث سوم : تصویه اعتبار
تسویه اعتبار در دو مرحله انجام می پذیرد ، در مرحله اول مبلغ اعتبار به ینفع پرداخت می گردد و در مرحله دوم اسناد برای باز پرداخت مبلغ اعتبار برای متقاضی ارسال می شوند .
الف – پرداخت به ذی نفع : پرداخت به ذی نفع ، مستلزم ارائه اسنادی است که در متن اعتبار نامه قید گردیده است . بند الف ماده 22 مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی در مورد این الزام مقرر می دارد که : " در کلیه دستورات مربوط به افتتاح اعتبارات ، خود اعتبارات و نیز کلیه دستورات مربوط به تغییر شرایط اعتبار و خود تغییرات ، باید اسنادی که در قبال ارائه به آنها پرداخت ، قبولی یا معامله صورت می گیرد ، دقیقا مشخص شده باشد . "
این اسناد معمولا عبارتند از: اسناد حمل ،بیمه نامه وسیاهه های تجاری.
01
سندحمل،سندی است حاکی ازبارگیری ،ارسال وتحول شدن کالا برای حمل به مقصدخریدار.این سند برای متقا ضی اعتبار(خریدار) سندی اساسی است وبهترین تضمین برای او تلقی می شود.برای بانک نیز سندحمل حا ئز اهمیت فراوان است،زیرا درصورت ضرورت،از همین سند حمل یرای اعمال حق گروه استفاده می کند. نظر به اهمیت این سند، طبیعی است کهبانک هم کنترل دقیق تری بر آن اعمال می کند . و خصوصا به این نکته توجه داشته باشید که تاریخ سند حمل ، قبل از تاریخ انقضای مدت اعتبار باشد و اسم ینفع به عنوان بارگیر و یا ظهر نویس در آن درج شده باشد . مهمترین سند حمل بارنامه دریایی است .
02
بیمه نامه نیز باید با آنچه در اعتبار نامه قید گردیده است ، مطابقت داشته باشد و توسط شرکتهای بیمه و بیمه گران و یا نمایندگان آنها صادر و امضا شده باشد . بیمه نامه های موقت که توسط دلالان بیمه صادر شده باشند ، مورد قبول نخواهد بود مگر آنکه شرکتهای بیمه و بیمه گران صراحتا قبول آنها را تجویز کرده باشند . بانک باید انطباق سند بیمه را با آنچه در اعتبار نامه درج شده است ، کنترل کند . ولی بر خطرات تحت پوشش بیمه کنترلی ندارد .
03
سیاهه تجاری یکی از اسناد اعتبارات اسنادی است . که معرف کالا و خصوصیات آن است . در سیاهه تجاری که به نام سفارش دهنده تنظیم می شود ، جزئیات بسته بندی و نام فروشنده نیز قید می شود . سیاهه تجاری کاغذ فروش کالا است و مبلغ آن نمی تواند بیش از مبلغ اعتبار باشد .
اگر اسناد ارائه شده به نحوی که اشاره شد ، تنظیم شده باشند ، بانک به وعده خود عمل خواهد کرد ، بر حسب مورد :
به شخص ثالث ( ینفع ) یا حواله کرد این مبلغ معین را پرداخت می کند و یا براتهایی را که توسط ینفع ، شده است ، قبول و یا پرداخت می نماید .
به بانک دیگری اجازه پرداخت مبلغ یا قبول یا پرداخت برات کشیده شده را می دهد بر عکس اگر یکی از اسناد مبهم یا ناقص و یا با تاخیر ارائه شده باشد ، بانک بر حسب مورد آنها را رد یا تقاضای رفع ابهام خواهد کرد و یا اینکه با مسئولیت خود آنها را خواهد پذیرفت .
وجود متقاضی : بانک با دریافت حق العملی اقدام به گشایش اعتبار کرده ، پس از پرداخت اعتبار برای وصول مبلغ اعتبار ، به خریدار ( متقاضی اعتبار ) رجوع می کند ( 67 ) رجوع به خریدار ، در خاتمه عملیات اعتبارات اسنادی و با ارائه اسنادی دال بر انجام آن ، صورت می گیرد . در صورتی که مدارک به طور صحیح تنظیم شده باشند ، متقاضی به نوبه خود موظف به وفای به عهد و بازپرداخت بانک است ، ولی در صورت عدم مطابقت اسناد با اعتبار نامه ، متقاضی می تواند از پرداخت قیمت کالا امتناع کرده ، کالا را به خود بانک واگذار نماید .
طبق بندهای " د " و " ه " ماده 15 مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی ، ( 68 ) اگر بانک باز کننده اعتبار اسناد را نپذیرد ، باید بدون فوت وقت مراتب را از طریق مخابرات ، و در صورت عدم دسترسی به آن ، به هر وسیله سریع دیگر به بانکی که اسناد را ارسال داشته ( بانک فرستنده اسناد ) و چنانچه اسناد را مستقیما از ذی نفع دریافت کرده ، به ذی نفع اطلاع دهد . در این اطلاعیه باز کننده اعتبار باید مغایرت هایی را که بموجب آن اسناد را نپذیرفته ، ذکر کند و پاسخ گوید که آیا اسناد را در اختیار ارائه دهنده نزد خود نگه می دارد و یا آنها را به ارائه کننده ( که بنا به مورد ممکن است بانک فرستنده یا ذی نفع باشد ) مسترد می دارد . در این صورت بانک باز کننده اعتبار حق دارد که استرداد مبلغ پرداخت شده را از بانک فرستنده ادا کند .
چنانچه بانک باز کننده اعتبار به طریق مذکور عمل نکرده ، یا اسناد را در اختیار ارائه دهنده نگهداری نکند و یا به وی مسترد ندارد ، بانک باز کننده اعتبار حق عدم تطابق اسناد را با شرایط مواد اعتبار را نخواهد داشت .
طبق بند آخر ماده 8 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ، اگر بانک فرستنده اسناد ، توجه بانک بازکننده اعتبار را به وجود مغایرت های جلب کند و یا بانک مزبور را مطلع سازد که به خاطر این مغایرتها ، پرداخت ، تعهد پرداخت مدت دار ، قبولی نویسی ، یا معامله با اسناد را در مقابل اخذ تامین انجام نداده است ، بانک باز کننده اعتبار از این لحظه و به این لحاظ از هیچ یک از تعهدات ناشی از این ماده مبری نخواهد شد . این نوع تعهدات و تامینات فقط مربوط به روابط میان بانک فرستنده اسناد و طرفی که تعهد را تقبل یا تامینات را فراهم کرده است ، و نیز مربوط به چگونگی پذیرش اسناد و پرداخت وجه آن است . ( 69 )
نتیجه
سیر تحول و روش های پرداخت ، موید این نکته است که امروزه اعتبارات اسنادی مقبول ترین روش پرداخت در تجارت بین المللی است ، زیرا فروشنده و خریدار مطمئن هستند که با انجام تعهدات خویش ، طرف دیگر نیز ملزم به انجام تعهد است و در واقع اگر چه متعاملین از دو کشور مختلف با یکدیگر معامله می کنند ، ولی همان مکانیسم بده – بستان ابتدائی به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن حاکمیت دارد .
فروشنده مطمئن است که پس از تهیه کالا که در بعضی موارد مصرف منحصر به فرد دارد و غیر از خریدار که سفارش آن را داده است ، مشتری دیگری نخواهد داشت ، و با ارائه اسنادی مقرر در اعتبار نامه ، ثمن را دریافت خواهد کرد .
از سوی دیگر خریدار مطمئن است تا وقتی که کالا طبق قرارداد تهیه و تحویل نشود پرداختی انجام نخواهد شد و ثمن معامله در معرض خطر قرار نخواهد گرفت . ( 70 )  

پی نوشت :
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .
01 j . carbonnier , droit civil , 4 , ed . p.u.f.p.286 . n 84 , paris : 1972 .
02
ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقود معین ( 1 ) ، ( تهران : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1353 ) ص 31 .
03
حسین خزاعی ، " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " ، مجله دانشکده علوم و حقوق سیاسی ، شماره 29 ( مهرماه 1372 ) صص 96 – 73 .
04
ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص 152 .
chabas mazeaud , droit civil , t , III , vol 50 principaux contrats : venteet , et I echange , ed . montehrestien , 1986 , pp . 2 – 136 ; j . chestin , b . desche traite ds contrats : la vente , l.g.d.j. 1990 ,
p . 426 .
nullite absulue 60
07 chabas mazeaud , op . cit , p . 137 ; j . chesin .
b . desche , op . cit , p . 428 .
08 cass . civ 25 avr . 1952 . 635 ; cass
09open price
010 reasonale price
011 benjamins sale of goods .
012 l echange
013 dation en paiment .
014
سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج 1 . ( تهران : انتشارات اسلامیه ، 1342 ) ، ص 426 .
015
ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص 1 .
016
همان .
017
بند 1 ماده 2 قانون بیع 1979 انگلستان .
018 jean . pierre plantard
019
اسداله کرمی
020
نقش فوروارد در حمل و نقل بین المللی ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی .
021 g . riprt , r . roblot .
022 r . roblot , op . cit , p . 113 .
023 le warrant
024 la feature protesable
025 geneva convention on bills of exchange and promissory notes .
026
تنظیم قرارداهای بازرگانی بین المللی
027 bankers drafts
028 mail transfer
029 telegraphic transfer
030 s . w : mark . hoyle .
031 jacques boutron .
032
منصور راستین ، حقوق بازرگانی
033 documants against acceptance
034 documents against parment
035 mark s . w . hoyle
036
تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی
037
در حقوق فرانسه نیز چنین حقی وجود دارد .
038
ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی و معاملات معوض .
039 cl . m . schmitthiff , export trade
040 ex works
041 delvered duty paid
042 ex ships
043
برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به : حسین خزاعی پیشین .
044 cl . m . schmitthoff , op . cit , p . 153 .
045
منصور راستین ، پیشین ، ص 236
046
ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، ج دوم ، ص 14 .
047 jacques , boutron . le statut international du cheque .
048
بهروز اخلاقی ، مجله حقوقی ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران .
049
ماده 969 قانون مدنی ایران .
050 y . loussouarn & . p . bourle . op . cit .
051 lbid
052
ماده 2 معاهدات ژنو سال 1930 و 1931 .
053 y . loussouarn . p . brouel .
054 bills of exchange
055 code bostamante .
056 international bill of exchange .
057 international prommissory note .
058 megrah and ryder .
059 g . ripert et r . roblot . op . cit , t . 2 , p . 404 ;
060
برای مطالعه انواع مختلف اعتبارنامه رجوع کنید به : اسدالله کریمی ، پیشین ، ص 103 .
061 hoyle mark , op . cit , p . 101 ;
062 c . gavalda et j . stoufflet . op . cit , p . 725
063
تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی ، همان ماخذ ، ص 28 .
064 united city merchants ltd v . royal bank of canada( 1982 ) .
065 mark a . w . hoyle , cases and materials on the law of international trade .
066 bill of lading
067 hc . gavalda et j . stuffle . op . cit , p . 734 .
068
برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به : تحلیلی بر مقررات متحد الشکل .
069
سیر تحول مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی طی سالهای 1974 – 1983 ( تهران ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ، 1371 ) ص 54 .
070
تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ) ص 47 ، تحلیلی بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و کاربرد آن در معاملات اعتبارات اسنادی ، همان ماخذ ، ص 26
دکتر حسین خزاعی
سایت قوانین ایران
تاریخ انتشار مقاله :1373