سازمانهاي بين المللي و حقوق بين الملل چاپ فرستادن به ایمیل

سازمانهاي بين المللي و حقوق بين الملل

 در سال1985 يعني همزمان با چهلمين سالگرد تاسيس سازمان ملل متحد برخي از تفاسير، به اهميت تحولاتي كه منجر به تشكيل سازمانهاي بين المللي گرديد و توسعه و گسترش آنها را فراهم نمود و به ويژه به مساله عدم كارآيي اين سازمانها، اختصاص پيدا كرد. اين مقاله، كه مطالعه آن براي حقوقدانان حائز اهميت فراوان است، اين پرسش را كه "سازمانهاي بين المللي چه تاثيراتي بر حقوق بين الملل دارند" پاسخ خواهد گفت. بديهي است كه مفروضات مربوط به اين موضوع، با توجه به مغايرت سازمانها با يكديگر، متفاوت ميباشد. زيرا تركيب، مقاصد، ويژگيهاي سياسي يا تكنيكي، شيوه
فعاليت و ديگر عوامل سازمانها است كه در امر ارتباط آنها با حقوق بين الملل تاثير ميگذارند. سازمانهاي بين المللي، عليرغم مقاصد واهداف ويژه، از ساختاري مشترك برخوردار
ميباشند. در اين بررسي مختصر، تلاش شده است تا بيشتر به سازمان بين المللي كار، كه مدت30 سال افتخار خدمت در آن را داشته ام، اشاره شود. به جرات ميتوان گفت كه اين سازمان، يكي از بارزترين نهادهاي بين المللي است، كه از زمان تاسيس خود يعني سال1919 فعاليت موثري در احياء حقوق طبيعي افراد ذيحق داشته است. فعاليتي كه، با تاسيس سازمانهاي بين المللي ديگر از جمله سازمان ملل متحد در سال1945، شتاب بيشتري به خود گرفت و در تعيين وضع استانداردهاي مربوطه پيشرفت قابل ملاحظه اي را پيدا نمود. در اين مورد ميتوان ادعا كرد كه حقوق سازمانهاي بين المللي را نبايد بخش ويژهاي از حقوق بين الملل بشمار آورد. لكن، سازمانهاي بين المللي، در قسمتهايي از حقوق بين الملل عمومي، تاثير بسزائي داشته (1(و از گسترشروز افزون اين رشته و تغيير قابل ملاحظه اي كه در جوانب گوناگون اصول سنتي آن ايجاد گرديده،
ناشي شده اند. اين مطلب را ميتوان در 5 قسمت كلي و بشرح ذيل خلاصه كرد:
O
اهداف سازمانهاي بين المللي و توسعه حقوق بين الملل. Oچارچوب ساختاري اعمال بين المللي.
O
ايجاد تشكيلات شبه قانونگذاري بين المللي ـ كنوانسيون هاي بين المللي
O
نظارت بين المللي
O
مساله حاكميت ملي
كه اينك بشرح هر يك از آنها ميپردازيم.
1
ـ اهداف سازمانهاي بين المللي و توسعه حقوق
بين الملل نخستين پرسشي كه در ذهن تداعي ميشود "موضوعات و عناصر" حقوق بين الملل ميباشد. دولتها عموما”، مقاصدي را جهت سازمانهاي بين المللي در نظر ميگيرند، كه از يك سو منجر به توسعه حقوق بين الملل گردد و از سوي ديگر راهگشاي تعميم و گسترش قابل ملاحظه آنها باشد. بطور سنتي و از دير زمان هدف اصلي حقوق بين الملل بصورت خلاصه عبارت از "تنظيم روابط بين دولتها بوده است" بموجب اين تعريف حقوق بين الملل"مجموعه مقررات دوران دولتي" شناخته ميشود. در همين رابطه در حاليكه اصلي ترين هدف سازمان ملل : برقراري صلح و امنيت بين المللي ميباشد، همزمان مايل است تا با جلب همكاري و مشاركت بين المللي، به پيشرفتهاي همه جانبهاي در زمينه هاي ديگر نائل آيد كه بهترين مثال در اين مورد پيشرفت در زمينه حقوق بشر است. به زبان ديگر با توجه به اينكه ـ فعاليتهاي سازمان ملل، توسط برخي از آژانسهاي تخصصي آن كه مقاصد شان بيشتر جنبه تكنيكي دارد و نتيجتا” در معناي عمومي هميشه عاري و بدور از پارهاي جوانب سياسي نيستند تكميل شده است ـ لذا هدف سازمان ملل متحد تعريف وسيعتر و كاملتري را پيدا كرده است و آن عبارت است از "حمايت از مردان و زنان در مقابل عقب ماندگي، گرسنگي، بيعدالتي اجتماعي ، جهالت، بيماري و غيره" همين اهداف مد نظر شماري از سازمانهاي منطقهاي كه در بخشهاي مختلف جهان مشغول فعاليت هستند نيز مي باشد. نتيجه عمليمترتب بر توسعه و پيشرفت فوقتوسعه چشمگير محتواي حقوقبين الملل است. بنحوي كه تا آنزمان طرح اينگونه مسائلدرحيطه اختيارات ملي دولتها بود .و هماينك به حيطه حقوق بين الملل راه پيدا كرده است. بدين ترتيب حقوق بين الملل، در يك ديدگاه نوين
با انگيزهحمايت و بهبود وضع اجتماعي"بشر" توسعه و تكامل خود را آغاز نمود. تكامل به سوي آنچهكه ويلفرد جنكس،Wilfred _jenks، سخنرانيهاي خود به ترتيب در 20 و 14 سال پيشدر شعبه حقوق بين الملل ژاپنبر ان نام "حقوق مشترك بشر" نهاد. (2) از زماني كه شكل جديد فعاليتهاي سازمانهاي بين المللي به پيدايش تعهداتدولتها در ارتباط با اتباع و افراد تحت حاكميت خود، منجر گرديد، گسترش موضوعاتحقوق بين الملل نيز، با افزايشطرح اشخاص حقيقي تحتپوشش آن توأم گرديد. (3) براي مثال ميتوان از "حقوقبشر" و "حقوق كار" به عنوانبهترين نمونههاي روشن و شناخته شده در اين زمينه ياد كرد. بدينسان بود كه قلمرو جديد و وسيعي در امر تدوين مقررات بروي حقوق بين الملل
گشوده شد.
2
ـ چارچوب ساختاري اعمالبين المللي ماهيت حقوقي اعمال و فعاليتهائي كه در قلمرو جديد به شرح توضيحات بالا: بهسازمانهاي بين المللي انتساب يافت با طرز عمل يك جانبه يا حتي چند جانبه مربوط به حقوقبين الملل سنتي، متفاوت بود. اين ماهيت، نه تنها ناشي از روابط و قراردادهاي دو جانبهنبود، بلكه خود و ا جرا آنتاسيس چارچوب حقوقيسازمانهاي بين المللي را در پي داشت(4) در حدي كهرفتارهاي مقبول در حقوق بين الملل را نيز كميتا” و كيفيتا” دچار دگرگوني ساخت. همانگونه كه در آينده نيز اشارهخواهد شد، در چارچوب ايننوع سازمانهاي بين الملليبخصوص بويژه آنهائي كه از رويه خاص پيروي ميكنند كنوانسيون هاي بين المللي زيادي به تصويب رسيد.(5)
ديدگاه ديگري كه بايد در اينروند مد نظر قرار گيرد اين استكه سازمانهاي بين الملليتاسيس شده در داخل يا خارج از سيستم سازمان ملل متحد داراي شخصيت حقوقي كاملا” متمايز از شخصيت حقوقيدولتهاي عضو خود هستند. اينگونه سازمانها، با برخوردارياز مقاصد معين و مخصوص، پرسنلي را در استخدام دارند كه صرفابه دبير كل سازمان وفادار بوده و به منظور حفظ منافع و مصالح همين پرسنلدادگاههايي از نوع اداري در اين گونه سازمانها تاسيس شدهاست كه در اين راستا فعاليتمينمايند. اين سازمانها براي نمايندگاني كه در جلسات شان شركت ميكنند، مساله اصولا خلاقي را نيز مطرح و مورد تأكيد قرار دادهاند. بيشتر اين نمايندگان، به استثناء آنهاييكه داراي اعتقادات شخصي ميباشند، نمايندگي دولتهاي خود را برعهده داشته و وظيفه دارند كه از منافع دولتهاي متبوع خويش نيز دفاع نمايند. در عين حال، نمايندگان دولتها در چارچوب مقررات سازمانهايي فعاليت ميكنند كه در آنها مسئوليت نمايندگي را عهده دار باشند. در برخيموارد، نظير سازمان بين المللي كار، اعضاء نمايندگي ارگانها، نماينده دولتهايشان نيستند، بلكه نمايندگي سازمانهاي خصوصي، كارفرمايان و كارگران را برعهدهدارند. بنابراين مشاهده ميشود كه هيئتهاي نمايندگي ملي در سازمانهاي بين المللي نقش و عملكرد و وفاداري مضاعفي را عهدهدار هستند. از يك سو دفاع از منافع دولتهايشان يا هر تشكيلاتي كه مسئوليت نمايندگي را به آنها محول كردهبرعهده دارند و از سوي ديگر وظيفه شركت سازنده و خالص در جهت محقق ساختن مقاصد دولتهاي متبوعشان را در جلسات سازمانهاي بين
الملل در پيشروي دارند(6). به عبارتديگر، وضعيت موجود ايجابميكند كه نمايندگان دولتها در سازمانهاي بين المللي بهسويي رهنمون شوند كه فيليپجسوپ
essup philp)
آنرا بعنوان تئوري "منافع مشترك"(7) و "حس مسئوليت براي نيلبهسعادت و رفاه مشترك" (8( معرفينموده است. اين استنباط، يكياز مناسبترين و گوياترينبرداشتهاي موجود از تئوري معروف "عملكرد مضاعف"(9) ميباشد كه پيشتر نيز توسط ژرژسل(Geroges Seelle) مطرح گرديده است.
3
ـ ايجاد يك تشكيلات شبهقانونگذاري بين المللي ـ تدوينكنوانسيون هاي بين
المللي خصوصيات ويژه ساختاريفعاليتهاي سازمانهاي بين المللي را بايد در ماهيت و نوع پيمانها و قراردادهاي بين المللي به تصويب رسيده در آنها جستجو نمود. اقدام بهتاسيس سازمان بين المللي كار و تعيين عملكرد و قدرتي در خور براي آن در مرحله نخست، و اهتمام به تشكيل سازمان ملل و ديگر سازمانهاي بين المللي و منطقهاي در مرحله بعدي، در حقيقت مجموعا” خود مبين و معرف ايجاد يك معماري و سيستم شبه قانونگذاريبين المللي است. شماري از سازمانهاي بين الملليمانند سازمان بهداشت جهاني،
سازمان بين المللي هواپيماييكشوري و سازمان بين المللي دريايي، از رهگذر تصويبپيمانهاي بين المللي يا ديگر انواع مقررات بين المللي، بهعنوان يكي از موثرترين ابزار عملي خود، در صحنه بين الملليسود جستهاند. با مراجعه(10) به مفاد اينگونهكنوانسيون ها، در مييابيم كه بر خلاف خصوصيات قراردادهايدو جانبه نظير موافقتنامه
مربوط به تجارت و غيره كهمتضمن تعهدات متقابل و خصوصي است، همانگونه كه (جسوپ Jessup ) نيز بيا ن داشته است (11) آنها با داشتنهدف مشترك در برگيرنده و تضمين كننده منافع جامعه بين المللي هستند. براي مثال در مورد سازمان بين المللي كار ايناهداف مشترك شامل موضوعاتي چون حقوق بشر و برقرار عدالت اجتماعي است. در اينجا ناگزير بايد مجددا” به نقطه نظرات "ژرژسل" كه در اينزمينه ارائه شده است مراجعه شود. وي حدودا” 50 سال قبل با تقسيم معاهدات به "معاهداتقانوني" و "عهدنامههايقراردادي" قائل به تفكيك ميانمعاهدات بين المللي شده است (12). معرفي اين تقسيمبندي توسط"ژرژسل" اعتراضات بيشماري را در پي داشت و با اينكه ماهيتمعاهدات مزبور، تا اندازهايمركب از قسمتهاي متفاوتياست، مع ذلك فرضيه "معاهدات قانوني" مطمئنا“ به امر توضيح و تشريح محتواي اصلياين نوع معاهدات، كمكشاياني نموده است. همانگونه كه همگي واقفيم، از رهگذر فعاليتهاي "قانونگذاري" سازمانهاي بين المللي، زمينه تصويب صدها نوع كنوانسيون بين الملليفراهم شده است كه هريك از آنها حداقل يا يك هدفمشترك جامعه بين المللي را محقق نموده است و يا اينكهيك پروسه شبه قانونگذاري را مورد تاييد و پذيرش قراردادهاست. البته بدون از ياد بردنمذاكرات پيچيدهاي كه قبل از مرحله رايگيري نهايي صورتميگيرد. علاوه بر خصوصياتفوق اينگونه معاهدات، حمايتاز كليه افراد بشر را قطع نظر از مليتشان هدف خود قراردادهو بدون شك به همين دليل
است كه دولتها متعهد ميگردند، تا ضمن امعان نظر به ملتهاي خود، اين حمايت را به ساير ملل نيز تسري دهند. مراجعه به آئيني كه در اثنا تصويب اين نوع اسناد جديد در مجامع بين المللي رعايتگرديده، در وهله نخست و قبلاز هر چيز، خود مبين اصلاحاتو دگرگونيهاي مهمي است كهمآلا” و نتيجتا” در حقوق بين الملل صورت گرفته است. بدينگونه، اساسنامه سازمان بين المللي كار بعنوان بهترين نمونه از اين نوعاسناد، با مورد تصويب واقع شدن توسط اكثريت رايج و معمول دو سوم از اعضاء يك كنفرانس بين المللي، واقعيتمزبور را به نمايش گذاشته و آنرا مرسوم ساخت.
علاوه بر آن، تصويب اساسنامهمزبور، اساس يك رويه خاصمنطبق بر ضوابط حقوقي را، كهبيشتر به رويه پارلماني مليكشورها شباهت دارد تا بهمذاكرات ديپلماتيك، بنا نهاد.
از اينرو ميتوان ادعا كرد كه بهمجرد تصويب يك كنوانسيون جهاني عوامل متعددي با رخنمائي خود بر ماهيت شبهقانونگذاري آن تاكيد ميورزند. سواي جوانب تكنيكي قضيه، يكي از نكاتمهمي كه در اينجا بايد بدان
اشاره شود، مربوط به امضاء معاهده و ارتباط آن با دولتها ميباشد. قاعدهاي كه براي نخستين بار در اساسنامه سازمان بين المللي كار منعكس گرديد و پس از آن نيز ديگر سازمانها نظير "يونسكو" از آن پيروي نمودند، مبتني بر ايناست كه كليه دولتهاي عضو ميبايست كنوانسيون هايتصويب شده از سوي سازمانبين المللي كار را ظرف12 تا 18 ماه پس از تصويب به مراجعصلاحيتدار ملي خود كه معمولا” دستگاههاي قانونگذاري آنها را تشكيل ميدهند، قطع نظر از درخواست يا عدم درخواستآنها تسليم نمايند، تا بدين وسيلهقادر به ايجاد ارتباط ميانتشكيلات قانونگذاري
بين المللي و ملي شوند. (13)
بدين ترتيب پس از آنكهكنوانسيون هاي بين الملليمراحل تصويبي خود را پشتسر نهادند و همينطور، كنوانسيون هاي سازمانبين المللي كار با بيش از 5200 رأي به تصويب رسيدند، ماهيتشخصيت لازمالاجراء بودنآنها براي دولتها بهعنوان يكامر طبيعي به نمايش درآمد.اين مصوبات و ابداعات مهمموجب گرديدند كه سالها بعد، يك سيستم كامل و خيالانگيز با هدف نظارت و تحقق و توسعه مفاد اينگونه اسناد توسطسازمان بين المللي كار ايجاد گردد. صرفنظر از ماهيتلازمالاتباع بودنشان كه بر طبق قواعد كلاسيك بين المللي نظير "اصل وفاي به عهد" حاصل شدهاست، نكته قابل تاكيد ديگر ايناست كه اين معاهدات مصوبدر چارچوب سازمانهاي بين المللي، حاوي قضايا و حقايقي هستند كه رژيم حقوقيمنشور سازمانهاي بين الملليمانند سازمان بين المللي كار عموما آنها را مقدس و محترمشمرده و نيز اين موارد را بهمنزله بدنه حقوق قواعد سنتي و مشترك بين الملل و يا اصولحقوقي لازمالاطاعه براي كليه دولتها جهان، اعم از عضو و غير عضو معاهدات، ميدانند.
بارزترين مثال براي اينگونهپديدهها، در رابطه با آزادي مشاركت در اتحاديه صنفياست كه مباني اساس آنرا بايد در مصوبه سازمان بين المللي كار به شماره87 مورخ1948 تحت عنوان "آزادي شركت و حميات از حقوق تدوين معاهده" كه تاسيس تشكيلاتويژهاي را در پي داشت و برايتمامي كشورها اعم از تصويبكننده و غير آن از لازمالاجرا بود، جستجو نمود. توجيه اين موضوع به صورتخاص حقيقتي به جزء اولآزادي مشاركت كه قبلا” در اساسنامه سازمان بين المللي كار درج گرديده و تمامي دولتهايعضو نيز آنرا پذيرفتهاند، نخواهد بود. (14) عدهاي ممكن است كه پا را از اين هم فراتر بگذارند. حتيفراتر از نتايجي كهكنوانسيون هاي بين الملليممكن اسن به طور مستقيم يا غير مستقيم در برداشته
باشند. به هر تقدير، عمل سازمانهاي بين المللي را نميتوان ناديده گرفت. زيرا كه وسيلهاي برايپيشرفت حقوق بين الملل بهحساب ميآيند. برخي نيز ممكن است بهمصوباتي عطف توجه نمايند كه بهنظر ميآيد "دارايخصوصيات مقتدرانه" باشند، نظير انواع قطعنامهها يا اعلاميههاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه به هر حالتحت شرايط معني به تصويبرسيدهاند (15 (. تصويب ساده حض كنوانسيون هاي بين المللي كه مخصوصا” قبل از قدرت قانوني و رسمي يافتننتايج معين و مشخصي را، نظير كنوانسيون راجع به حقوقدرياها، بهبار ميآورند، توجهعده ديگري را نيز به خود معطوف داشته است.
4
ـ نظارت بين المللي در حاليكه در حقوق بين المللسنتي، نظارت متقابل دولتها در اجراي قراردادهايبين
الملليشان عمومابهصورتدو جانبه و از طريق مقاماتديپلماتيك و كنسولي آنها صورت ميگيرد. وضع معاهداتمصوب در چارچوبسازمانهاي بين المللي، كاملا” متفاوت
است. در اين نوع اخير ممكن است كهنظارت از طريق تشكيلاتساختاري سازمان يافتهاي كه در همه سازمانها يكسان و يكنواخت نيست، صورت گيرد. اما بايد به خاطر داشت كه اينسيستمها و تشكيلات در تماميسازمانها يكنواخت نيستند. (16) بهعبارت ديگر در حاليكهتشكيلات نظارتي اينگونهسازمانها، نكات مشترك فراوانيدارند، تا حدودي نيز با يكديگر متفاوتند. اين تفاوتها ضمنايجاد شيوههاي نوين در حقوقبين الملل روابط بيسابقهاي را بين دولتها و جامعه بين الملليبهوجود آورده است. بهعنوان مثال، اگر سيستم نظارتيسازمان بين المللي كار را كه بدون شك، پيشرفتهترين سيستمبين المللي محسوب ميشود در نظر بگيريم(17(، در بادي امر، بايستي به اين موضوع توجهداشته باشيم كه اساس اين شيوهنظارت بر مواد صريح مندرج در اساسنامه سازمان، مبتني است(18) و اجراي آن، براي دولتهايعضو سازمان اجباري بوده و قطع نظر از موافقت دولتمتبوع ميتواند به اجرا درآيد. فرآيند حاصل از تمايل اجماليو ساده اين دستگاه نظارت پيچيده و در عين حال متنوع، حكايت از آن دارد كه اينسيستم از روشهاي مركب و گوناگون برخوردار است. در بيشتر موارد دولتها موظفند كهدر فواصل معين، طبق تعهداتمربوطه، گزارشات خود را بهسازمان ارائه دهند. در صورتيكه، مطابق روش ديگر، به دولتها، كارفرمايان، كارگردان، سازمانها و يا نمايندگان حاضر در كنفرانس بين المللي كار، اجازه دادهميشود كه همه نوع شكايات خود را به سازمان تقديم نمايند. در برخي ازموارد نيز، همانند انواع شكايت شبه قضائي، شيوهبكار گرفته شده بسيار رسمي و جدي است(19 (و در پارهاي از موارد نظير گزارشهاي متناوب و دورهاي، شيوه بكار رفته حالتعاديتر و معتدلتري را دارا ميباشد. در مواردي هماحتمال دارد كه شيوه مورد استفاده، جنبه بسيار غيررسميداشته باشد و گاهي هم ممكناست كه بهعنوان يك ديپلماسيآرام و صلحجويانه همانند سيستم "ارتباطات يا تماسهايمستقيم" كه از سال1967 به بعد با موافقت دولت متبوع معمولگرديد، مورد توجه و استفادهقرار گيرد. (20) بيشك اين را هم نبايد از خاطر دور داشت كه در بعضي از موارد امر نظارت، مشكلاتي را بهوجود آورده است(21) . بدين عبارت كه اگرچه بيشتر رويههاي جارينظارت با اجراي مفاد كنوانسيون هاي بين المللي
تصويب شده ارتباط مستقيمدارند، ولي در ساير رويهها، مفاد معاهدات بين الملليتصويب نشده و اصول كلي حقوقي را نيز پوشش ميدهند. البته در اين مورد اخير سعي بر آن شد تا بدين وسيله اجرايمعاهدات تصويب نشده توسعهپيدا كنند و يا در برخي از موضوعات مهم "نظير آزاديمشاركت" رعايت و تبعيت از آنها را تشويق و ترغيب نمايند. در همين رابطه بايد گفت كه در بسياري از موارد، يكي از رويهها
و شيوههايي كه توسط سازمانبين المللي كار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است، مورد پذيرش، رسيدگي و ارزيابي قراردادن شكاياتي است كه از طرف سازمانهاي مركب از اشخاص مستقل تقديم آنگرديده است، به همين دليل است كه كسي نميتواند استقلال و نظارت بين المللي به شرح فوق را ناديده بگيرد و آنرا بياهميت بپندارد. (22) يكي ديگر از مهمترينويژگيهايي كه در اين گونه از فعاليتهاي سازمان بين الملليكار مشاهده ميگردد، دعوت نمايندگان دولتها و تشكلات كارفرمايي و كارگري، به پيروياز دستورات و احكام نهادهايمستقل سازمان و بحث و مذاكرهپيرامون مناسبات و طرق راهگشاي مشكلات حادثفيمابين است. اين سيستمياست كه چندين دهه، مورد عمل قرار گرفته لكن، هميشه در حال پيشرفت و توسعه بودهاست كه اين امر، خود مبيندرجه بالائي از كارايي اينسازمان ميباشد.
البته، اين موضوع، انتقادات زيادي را از سوي دولتهاي سوسياليست در پي داشت. زيرا آنها اظهار ميداشتند: كه در امر نظارت، الزاما” اوضاع و شرايط اقتصادي و اجتماعي نظامها و كشورهاي مختلف بايد مورد نظر قرار گيرد. اما، منحيثالمجموع، بهطرز كاملارضايتبخشي اين سيستم انجاموظيفه نموده است تا آنجا كه در ايجاد نظارت بين المللي، بهنحوي كاملا” مشهود، مورد پذيرش عموم قرار گرفته است. اكنون، اين سوال مطرح ميباشد كه چگونه سيستم مذكور اينگونه مورد قبول قرار گرفته است؟ در پاسخ بايد گفتكه دليل اين مقبوليت شايد انعطافپذيري شيوههاي مورد استفاده باشد كه متضمن توازنمناسب ميان حقوق ديپلماسي; احترام به استقلال; عدم تعصبو تشريفات قانوني در ارزيابيشرايط; شركت نمايندگانكارگران و كارفرمايان در كنار دولتها و النهايه حمايت عده كثير از اعضاء سازمان بين الملليكار كه توسعه هر نوع نظارتي را در پي دارد، ميباشد.
5
ـ مساله حاكميت ملي
بدون ترديد عمل سازمانهاي بين المللي اثرات آن بر حقوق بين الملل را نميتوان بدوناشاره به مساله حاكميت ملي ارزيابي نمود. از جنبه خارجي، هميشه ممكن نيست كه حاكميتملي، به شيوهاي بيطرفانه مورد رسيدگي و توجه قرار گيرد و هر تلاشي كه بهمنظور تحديد و تحصير اين عقيده مسلم صورتگيرد، منجر به بدعتكاريميشود. حتي عدهاي تشويق و ترغيب بهمخالفت با مقوله حاكميت مليشدهاند تا بدين وسيله
دربارهموافقتنامهها و تعهدات بين المللي دولت و انطباق آن با حاكميت ملي، تحقيق نمايند.
بالعكس، براي عدهاي ديگر، اصل مسلم حاكميت ملي، ميبايستي بهوسيله مفهوم"حاكميت حقوق "و گسترش
"
مقررات حقوقي آن" كه ازسوي ترتيبات و دستگاههاي رسمي پاسداري ميشوند، مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرد(23). در اينجا زمان و مكانبحث، پيرامون مزيتهاي اينگونه نقطهنظرات كلا” مخالفيكديگر و يا مواضع ميانه و تعديل شده نيست. (24) اما نتيجه اجتنابناپذيري كه از اين نظريات حاصل ميگردد و هر روز نيز در حال توسعه و تقويت ميباشد اينست كه حاكميت ملي از جنبه خارجي، هرگز مطلق و كامل نيست. خاصهاينكه با پيشرفت حقوقبين الملل و سازمانهاي بين المللي، محدوديتهايزيادي را پيدا كرده است. براي
مثال ميتوان جملگي از محدوديتهايي كه به مناسبت عضويت در سازمان ملل بر دولتهاي عضو تحميل
ميگردد و همگي، با آنآشنايي داريم، و نيز مواردي كه پيشتر در خصوص تاسيساتتشكيلات شبه قانونگذاري
بين المللي و شيوههاي نوينتدوين حقوق بين الملل و نظارت بين المللي گفته شد، بهعنوان نمونههاي جالب
توجهي از افزايشمحدوديتهاي مورد بحث ياد نمود. هرچند كه، محدوديتهاي غير مستقيم و
ندرتا” قابل توجه، گاهي اوقاتموجب پيدايش اصل جزمي حاكميت ملي مطلق گرديدهاست. تذكر اين نكته نيز در مورد سازمان بين المللي كار، حائز اهميت است كه اعتراض نسبتبه حاكميت سازمان، در موارد بسيار نادر با فعاليتهاي آن و مخصوصاروشهاي نظارتيشتعارض دارد. (25) در سالهاي اخير يكي از دولتها، مدعي گرديد كه برخي از روشهاي نظارتي سازمانبين المللي كار، منجر به مداخله در امور داخلي گرديده است. لكن اين اعتراض، مورد قبولواقع نگرديد. زيرا رويه و شيوههاي اتخاذي از سوي سازمان بر مواد ويژه اساسنامهآن استوار است كه بهوسيله خود دولتهاي عضو مورد قبول و تصويب قرار گرفته و متعاقبا” در قالب كنوانسيون هايمصوب دولتها به اجرا درآمده است لذا جايهيچگونه اعتراض باقينميماند. به هر تقدير اين موضوع يكمورد استثنايي بود بنابراين، عموما” اين بهنظر ميرسد كهدولتها آمادگي آنرا داشته باشند تا قيود و شروط محدود كننده حاكميت ملي مطلق، كه با توجه به وظايف و طرز عملسازمانهاي بين المللي مدافعنوع بشر تدارك شدهاند را، بپذيرند. يقينا” موضوعات ديگري نيز نظير مصونيتسازمانهاي بين المللي، انعقاد
قرارداد با اشخاص، قراردادهاي مربوط به استخدام و عدم پذيرش شروط در مرحلهتصويب و پذيرش اساسنامهسازمان بين المللي كار و غيرهوجود دارد كه بتواند به توضيحرابطه ميان سازمانهاي بين المللي و حقوق بين الملليعمومي كمك نمايد، وليبههرحال، در تحقيق حاضر، سعي بر اين بوده است تا به جايپرداختن به موضوعاتي كه بيشتر خوانندگان با آن آشنايي قبلي دارند، توجه آنها را به مسايلاساسي معطوف نماييم باشد كهتاكيد بر ضروريات، مثمر ثمر واقع گردد.
مولف: نيكلاس والتيكوس(Niclas Valticos)
ترجمه: دكتر مرتضي نجفي اسفاد
عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

فهرست
مقاله حاضر، ترجمه مقالهاي است كه در سال 1986 درشماره 29 مجله سالانه حقوق بينالملل ژاپن، كه ارگانانجمن حقوق بينالملل ژاپن به شمار ميرود، درج گرديدهاست. مقاله مزبور، براساس يكي از سخنرانيهاي "نيكلاسوالتيكوس" (دبير كل موسسه حقوق بينالملل و معاون اسبق مدير كل دفتر بينالمللي كار) كه به تقاضاي انجمن مذكور به تاريخ
22
اكتبر 1985 ايراد گرديده، تدوين و تنظيم شده است.
1
ـ براي اثبات اين امر، به عملكرد بسياري از سازمانهايبينالمللي در زمينه تدوين مقررات و پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل، اشاره ميكنم و نه به آنچه كه منتج ازفعاليتهاي سازمان ملل )بالاخص كميسيون حقوق بين الملل آن( ميباشد.
2_ C. Wilfred Jenks, TheCommon Law of ankind,
London, Stevens, 1958.
3_ See M. Virally,"Panorama du droit internationalcontemporain" (Generalcourse of publicInternational
Law), Recueildes Cowrs, Acade'mie dedriot international(RCADI), The Hagu, vol1983_ V,P 358.
4_ More generally, asregards the nstitutionalcharacter which characterizes theinternational community
toa certain extent as a resultof the development ofinternational organisations,see R.J. Dupuy,
"Communauteinternationale et desparitesde development", RCADI,vol. 1979_ IV, pp. 46 and ff.
5_See Philip Jessup,"Parliamentary Diplomacy.
An Examination of theLegal Quality of the Rules
of procedure of Organs ofthe United Nations"
RCADI, vol 1956_I, pp, 181.320; N. alticos,"Diplomacyin an Institutional
Framework Some Aspectsof ILO Practice and
Experience", La ComunitaInternazionale (Rome),
1974, No. 3, pp 446_ 464.
6_ Wee Max Sorensen"Principes de droit
international Public",RCADI, vol. 1960_ III.
p.105.N.Valticos,"Diplomacy in anInstitutional
Framework.Some Aspectsof ILO practice
7_ Philip Jessup, A ModernLaw of Nations, New York,Passim, Macmilan, 1980.
8_ C. Wilfred Jenks, TheWorld Beyond the barter,London, Gorge Allen andUnwin Ltd, 1969, p. 137.
9_ Georges Scelle, Precis dedroit des gens Paris, Sirey,vol I. 1932. pp. 55 and ff;vol. II, 1934, pp.
319 and ff.
10_See, as regardsinternational Iabour
Conventions, Jenks, "SomeCharacteristics of
International LabourConventions", Canadian
Bar Review vol. XIII, 1935,pp. 448_ 462 and "TheCorpus Juris of SocialJustice". in Law, Freedomnad
Welfare, (london),Stevens, 1963, pp. 101_136;Valticos, Droit internationaldu travail, 2nd ed.
(Paris),130Dalloz, 1983, pp. 128_and International LabourStandards and the ILO (in
Japanese), (Tokyo),Sanseido, 1984, Para.
171_77, pp. 48_50.
11_ See his Iectures at theHague Academy, Mentionedabove.

12_ Gerges Scells, op. cit.vol. II, pp. 329 and ff.
13_ See N. Valticos, "Theinternational Labour
Organisation and NationalParliamints", Inter
Parliamentary Bulletin,(Geneva), 1969, No. I. pp.
16_31.
14_ See Resolution adoptedin Januaty 1974 by theEruopean RegionalConference of the ILO (see
Minutes ILO GoverningBody, 193 rd Session, May _June 1974), and moregenerally Wilfres Jenks,The
internationalProtection of Trade Union
Freedom, (London),Stevens, 1957; N. Valticos,
"Les merthodes de laprotection internationale de
la liberte syndicale" ,RCADI, 1975 _ 1, pp.
77_138.
15_ As regards, e.g. the legaliffect of resolutions of theGeneral Assimbly of theU.N. see D.H.N.
Johnson,"The Effect pf Resolutionsof the General Assembly Ofthe United Nations ",British Year Book
ofInternational Law, 1955_6,pp. 97 and ff. ; M. Virally,"La valeur desrecommandations des
organisationsinternationales", AnnuaireFrancais de droit66international, 1956, pp. 19and ff.; and the
award of January 1977 of R. _ J.Dupuy in the IrbitrationTexaco/ Calasiatic v. Libyan Goverment, Journal
dedriot international, 1977,
no. 2, pp. 376and ff.; G.Arangio _ Ruiz, "The
Nornative Roleof theGeneral Assemblv of the
United Nations and theDeclaration of Principles ofFriendly Relations (With anAppendix on the Concept
ofInternational Law and theTheouy of internationalOrganistion), RCADI,1973_ III, pp. 419_724;
S.Schwebel, "The Effect ofResolutions of the U.N.General Assembly onCustomary Law",
Proceedings of theAmerican Society of International Low, 1979, pp.301 and ff. ; M. von
Gruningen."DieResolutionen der Generalversammlung derVereinagten Nationen undihr Einfluss auf
dinfortvidung des
V#lkerrechts", Festscbriftfur R. Bindscbedler, 1980,pp. 187 and ff.

پي نوشت :
فصلنامه ديدگاههاي حقوقي
 

تقویم امروز

امروز : چهارشنبه
۰۸. مرداد ۱۳۹۳
2. شوال 1435
30. جولای 2014