بررسي عنصر مادي شرکت در جرم چاپ فرستادن به ایمیل

بررسي عنصر مادي شرکت در جرم

 پس از تصويب قوانين کيفري مدرن به لحاظ تلاش هاي آزادي خواهان و فلاسفه ي قرن 18 ميلادي پديدة جرم و عناصر سه گانه اي به رسميت شناخته شد. از لحاظ بررسي اين عناصر بايستي توجه داشت جرايم داراي سه رکن اصلي مي باشند که از آنها به (عناصر عمومي جرم) تعبير مي شود ، البته عده اي از حقوقدانان عنصر چهارمي را نيز براي جرم قائل شده اند که از آن به (عنصر ناحق) تعبير مي کنند بدين معني که جرم ارتکابي نبايستي در راستاي اجراي قانون باشد ، مثلا دفاع مشروع را که دفاعي قانوني و با مجوز قانون گذار است در تعريف جرم و ارکان تشکيل دهنده آن لحاظ مي کنند اما غالب حقوقدانان از اين عنصر صرفنظر کرده و آن را در بحث علل موجهه جرم بررسي مي کنند ، بنابراين عناصر سه گانه جرم به عناصر (قانوني مادي و رواني) تقسيم مي شوند.
عنصر قانوني به معني جرم انگاري عملي از سوي قانونگذار به قيد مجازات در خصوص کيفري است.
عنصر مادي جرم تخطي خطاکار از ذهن مجرم است .
عنصر معنوي جرم نيز خواست فاعل بر انجام عمل مجرمانه و بعضأ تحصيل نتيجه از ارتکاب عمل است.
در بررسي کليات حقوق جزا مبحثي تحت عنوان «شرکت درجرم» از سوي قانونگذار مطرح گرديده است. در طرح اين بحث اهدافي در نظر مقنن کيفري بوده است . زيرا همکاري دو يا چند نفر در ارتکاب جرم خطر بيشتري را براي جامعه به همراه خواهند داشت که پاره اي جرايم سازمان يافته نيز که به خارج از محدوده مرزهاي يک کشور گسترش يافته است بيانگر خطر اين جرايم براي جوامع بشري است ، کنون با اين پيش درآمد برآنيم که عنصر مادي شرکت در جرم را براي روشن تر شدن ضوابط حاکم برآن بررسي کنيم.
از لحاظ سابقة تاريخي بحث شرکت در جرم در قانون جزاي عرفي مصوب 1335 قمري مصادف با 1293 شمسي که به تصويب موقت هيأت دولت رسيده بود در ماده 58 چنين آمده بود.
«
هرگاه اشخاص متعدده مرتکب جرمي شوند به طوري که تقصير همه بالسويه باشد يا اينکه هر کدام يک جزء از جرم واحد را انجام دهند شرکاء جرم محسوبند و مجازات همه يکسان است» سپس اين نص در قانون کيفر همگاني مصوب 1304 در ماده 27 چنين انشاء شده بود.
«
هرگاه چند نفر مرتکب يک جرم شوند به نحوي که هر يک فاعل آن جرم شناخته شود ، مجازات هر يک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام يک جزء واحد را انجام دهند به طريقي که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شوند ، شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر يک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل جرم است ، ليکن هرگاه نسبت به خصوص بعضي از شرکاء اوضاع و احوالي موجود باشد که در وصف جرم يا کيفيت مجازات تغييري دهد ، تأثيري در حق ساير شرکاء نخواهد داشت.
اين نَص در اصلاحيه ي قانون مجازات عمومي مصوب 1352 در مادة 27 آن بدين عبارت انشاء گرديد:
«
هرکس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشکيل دهنده جرمي مشارکت و همکاري کند شريک  در جرم شناخته مي شود و مجازات و مجازات فاعل مستقل جرم است ؛ در مورد جرايم غير عمدي که ناشي از خطاي دو نفر  يا بيشتر باشد مجازات هر يک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثير مداخله شريکي در حصول جرم ضعيف باشد ، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد
از مطالعه و بررسي موارد فوق نکاتي چند مٌستضاد مي گردد
اول اينکه -  در تمامي موارد موصوف مساعي قانونگذار براين بوده است که به وضوح ملاکي از عنصر مادي شرکت  در جرم ارائه بنمايد ؛ بدين معني که قانونگذار افعال شرکاء را بصورتي مکمل در نظر گرفته است ، به نحوي که جرم به عمل همة آنان منتسب گردد. اما در بکار گيري عبارات توانايي خاص از خود نشان نداده است چرا که عبارت انشاء شده در قانون اصلاحي مصوب 1352 در بحث کليات که به عمليات اجرايي اشاره کرده است ، مفهومي گسترده تر را به ذهن متبادر مي نمايد که بعضأ با مفهوم معاونت و يا شروع به جرم خلط مي شود . بدين گونه که اگر بخواهيم مثالي را در اين زمينه عنوان کنيم مي توان به سرقتي که توسط اشخاص الف و ب و ج صورت مي گيرد اشاره کرد ؛ بدين توضيح که الف و ب و ج هر سه به مکاني براي سرقت وارد ميشوند ، الف و ب  به جمع آوري اشياء پرداخته و ج صرفأ درب محل را براي آنان مي گشايد و با آنان الف- و ب – وارد صحنه جرم مي شود اما در پايان الف تمامي اشياء جمع آوري شده را از محل خارج مي کند ، اگر بخواهيم مورد فوق را منطبق بر قانون سال 1352 نمائيم با کمي مسامحه ميتوان هر سه عامل را شريک جرم قلمداد کرد چرا که عبارت «عمليات اجرايي» بر اعمالي که از مرحلة اعمال مقدماتي فراتر رفته است ، دلالت مي کند و حتي عمل شخص «ب» که از لحاظ اصولي تنها مشروع به جرم سرقت است و عمل شخص «ج» که از لحاظ اصول حقوق جزا تنها معاونت از طريق تسهيل وقوع جرم است ، داخل در تعريف مي شود.
ملاک ارائه شده در قانون مصوب 1335 قمري و 1304 شمسي در اين زمينه براي نشان داده عنصر مادي شرکت در جرم گويا تر است بويژه ماده 58 قانون جزاي عرفي ، که شرکاء را افرادي مي داند که هر کدام  جزئي از جرم را انجام دهد به نحوي که فاعل همه باشند و اين امر از خلط بحث معاونت و شروع کنندگان به جرم ممانعت خواهند کرد ، هر چند اين شبهه به ذهن مي رسد که ممکن است قانونگذار بر جرايم مرکبي نظر داشته که از اجزاء مختلف تشکيل مي شوند ؛ اما به هر تقدير اين مواد نشان دهندة حساسيت قانونگذار در رسائي عبارات مي باشد.
دوم اينکه- نکتۀ استنباطي از موارد فوق بحث مجازات شرکاء جرم است ؛در مادۀ 58 قانون جزاي عرفي به بحث مجازات فاعل مستقل براي همه شرکاء با عبارت «...مجازات همه يکسان است» اشاره شده بود.اما در قانون جزاي 1304(کيفر همگاني) به حداقل مجازات فاعل مستقل براي شرکاء اشاره شده بود و در قانون مجازات عمومي 1352 و مجازات فاعل مستقل براي هر يک از شرکاء اشاره شده بود ؛ اين فراز و فرود قانونگذار را در بحث مجازات شرکت در جرم از ديدگاههاي متفاوتي که پيرامون ريشه ي جرم انگاري نهاد شرکت در جرم وجود دارد نشأت مي گيرد ؛ عده اي شرکت در جرم را  بمنزلۀ سر شکن شدن مجزات بين شرکاء جرم قلمداد مي کنند که اين نظريه در قانون سال1304 به خوبي مشهود است؛ اما در مقابل عده اي ، نظر به اينکه ارتکاب جرم به صورت دسته جمعي بالاخص به صورت شرکت ، خطري مضاف براي جامعه ايجاد مي کند ، فلذا مجازات شرکاء را بيش از حداقل مجازات فاعل مستقل مي دانند ؛ در بين طرفداران اين نظريه نيز ،عده اي مجازات شرکاء را مجازات فاعل مستقل و عده اي مجازات شرکاء را به لحاظ همان ديدگاه جزايي بيش از مجازات فاعل مستقل جرم مي دانند.
 
آنچه گفته آمد از لحاظ سوابق تاريخي براي تبيين و تشريح هر چه بيشتر و بهتر بحث عنوان گرديد ؛ با پيروزي انقلاب اسلامي و قوت گرفتن ديدگاه تطابق تمامي قوانين با اصول و مباني فقهي و اسلامي ، مقررات جزايي بيش از ساير قوانين دستخوش تغيير و تحول گرديده و بحث شرکت در جرم نيز از اين قاعده مستثني نماند و با تصويب بخش کليات قانون مجازات اسلامي در سال 1370 بحث شرکت در جرم در مادۀ 42 آن بدين عبارت انشاء گرديد.
«
هر کس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازات هاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهائي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه قضاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غير عمدي خطائي» که ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره – اگر تأثير مداخله و مباشرت  شريکي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي دهد. 
قانون مجازات اسلامي در مادة 215 در مبحث قصاص، شرکت در قتل را چنين تعريف کرده است :
«
شرکت در قتل ، زماني تحقق پيدا مي کند که کسي در اثر ضرب و جرح عده اي کشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهائي براي قتل کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه متفاوت
با تأمل و تعمق در اين مواد نکاتي به ذهن متبادر مي گردد :
اول اينکهسياست کيفري مقنن در بحث مجازات شرکت در جرم محتاطانه است چرا که مجازات شرکاء را به مانند قانون سال 1352مجازات فاعل مستقل مي داند اما در بحث عنصر مادي ، قانونگذار با در نظر گرفتن ديدگاههاي فقهي ، عبارتي متفاوت از قوانين قبل از انقلاب انشاء کرده است . بدين توضيح که در تعريف عنصر مادي شرکت در جرم مادۀ 42 با اين عبارت:
  «...
جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريک  در جرم محسوب و...» و در مادۀ 215 نيز با اين عبارت.
  «...
و مرگ مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهايي کافي باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه متفاوت» به ضابطۀ استناد جرم به فعل همۀ شرکا اشاره شده است که به مراتب رساتر و گوياتر  از قوانين قبلي است بدين ترتيب زماني مي توان مداخله کنندگان در يک جرم را شريک جرم قلمداد کرد که جرم ارتکابي منتسب به فعل همۀ آنها باشد. يعني هر کدام جزئي از علت تامه ي جرم را انجام داده باشند به نحوي که مجموع اين اعمال باعث وقوع جرم شود و يا نتوان اثر فعل مداخله کنندگان و ميزان  آن را تمييز داد به نحوي که به توان گفت جرم توسط همگي صورت پذيرفته است.
ذکر مثالي در اين باب رهگشا و وافي به مقصود خواهند بود:
 
اگر سه نفر به شخصي حمله کنند و دو تن از آنها ضرباتي به وي وارد سازد اما ضربه کشنده را شخص سوم بر منجي عليه وارد کند، با عنايت به ضابطه ي پيش گفته، جرم قتل تنها مستند به عمل شخص سوم بوده و عمل ساير ضربه زنندگان تنها مي تواند نوعي ضرب و جرح تلقي شود. اما با مقايسه اين ضابطه با ضابطه ي قوانين قبلي ديگر ، مشکل عبارت« عمليات اجرايي» پيش نخواهد آمد، چرا که اگر ان ضابطه را ملاک عمل قرار دهيم مي توان گفت تمامي ضاربين داخل در شرکاء جرم خواهند بود.
دوم اينکه- در ادامه مادۀ42 قانونگذار به عدم تأثير ميزان افعال شرکاء اشاره کرده است که منطبق با قاعده ي استناد جرم به فعل همۀ شرکا است. بدين معني که نتوان ميزان تأثير عمل شرکا را چه ضعيف و چه قوي در وقع جرم تمييز داد بنحوي که بتوان گفت جرم را فعل همه محقق ساخته است يا مجموع افعال به صورت جزء العله ، علت تامه را ساخته است ، بنابراين به نظر مي رسد اين ضابطه که بعضاً با ضابطه عمليات اجرايي منطبق مي گردد، متفاوت است و ديدگاه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي، با قوانين پيش از انقلاب به صورت آگاهانه ايي تغيير کرده است، لذا بايسته است در مقولۀ عنصر مادي شرکت در جرم اين ضابطه مدح نظر قرار گيرد تا از خطا مبحث با ساير نهادهاي حقوق جزا نظير شروع به جرم و يا حتي معاونت در جرم، تجنّب گردد. 

پي نوشت :
1. اردبيلي.محمدعلي.حقوق جزاي عمومي ج.2 نشر ميزان. چاپ اول.1377
2.
نوربها.رضا.زمينه حقوق جزاي عمومي.کانون وکلاي دادگستري چاپ دوم.1375
3.
ملک اسماعيلي.عزيزاله. حقوق جزاي عمومي.نشر دانشگاه تهران.چاپ اول.1355
4.
محسني.مرتضي. حقوق جزاي عمومي.جلد سوم.انتشارات گنج دانش.1377
5.
ميرمحمد صادقي.حسين.جرائم عليه اموال و مالکيت(حقوق کيفري اختصاصي2).نشر ميزان چاپ هفتم . 1379
6.
گلدوزيان . ايرج . بايسته هاي حقوق جزاي عمومي . نشر ميزان. چاپ اول 1378
7.
علي آبادي . عبدالحسين. حقوق جنايي . جلد اول و دوم . انتشارات فرودسي. چاپ سوم . 1373
8.
صانعي . پرويز. حقوق جزاي عمومي . جلد دوم . نشر سيًار . چاپ ششم. 1374
9.
شامبياتي. هوشنگ . حقوق جزاي عمومي.جلد دوم.نشر وسيّار.چاپ ششم 1375
10.
امين پور.محمد تقي.قانون کيفر همگاني(1304) وآراء ديوان عالي کشور.شرکت سهامي
11.
قانون جزاي عرفي مصوب1335 هـ . ق هيأت دولت
12.
قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352 هـ.ش
13.
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هـ.ش

 

تقویم امروز

امروز : شنبه
۳۰. فروردین ۱۳۹۳
18. جمادي‌الثاني 1435
19. آوریل 2014