ديه در ماه هاي حرام چاپ فرستادن به ایمیل

ديه در ماه هاي حرام

 معمولا براي مردم اين سوال پيش مي آيد که در چه ماه هايي نرخ ديه افزايش پيدا مي کند و مبلغ آن چقدر است؟ فرض کنيم شخصي در ماه حرام مرتکب قتل غير عمدي ناشي از حادثه رانندگي شده و مي خواهيم بدانيم که اولا تحت چه شرايطي ديه اي که بايد بپردازد افزايش پيدا مي کند و ثانيا اين افزايش تا چه سقفي است؟ 
1-
ماه هاي حرام عبارتند از ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب بنابراين بر خلاف باور برخي که ماه رمضان را نيز جزء ماه هاي حرم مي دانند فقط ماه هاي مذکور ماه حرم بوده و موجب افزايش ديه يا به اصطلاح تغليظ آن مي شود. اما براي اينکه نرخ ديه افزايش پيدا کند هم صدمه و هم قتل بايد در يکي از اين چهار ماه حرام باشد پس اگر کسي در ماه رجب بواسطه تصادف رانندگي مصدوم شد و در ماه شعبان فوت کرد افزايش ديه شامل او نمي شود. حتي عده اي معتقدند که صدمه و فوت بايد در يک ماه حرام باشد پس اگر کسي در ماه ذيقعده صدمه ديد و در ماه ذيحجه فوت کرد باز هم افزايش ديه مستقر نخواهد شد.
2-
ديه کامل معادل بهاي يکصد نفر شتر است و اگر صدمه و قتل هر دو در ماه حرام واقع شوند يک سوم به مبلغ ديه اضافه مي شود و شخص مقصر بايد بهاي 133 نفر شتر را بپردازد. 
پرسش: آيا در مورد صدمات بدني هم چنين حکمي برقرار است؟
پاسخ: خير فقط در مورد فوت است که ديه افزايش پيدا مي کند.
پرسش: آيا اگر متوفي زن باشد باز هم ديه افزايش پيدا مي کند؟
پاسخ: از اين حيث فرقي بين زن و مرد نيست و اگر زني در حادثه رانندگي در ماه حرام کشته شود ديه او حدودا معادل بهاي 6/66 نفر شتر خواهد بود زيرا اصل ديه زن نصف ديه مرد است.
پرسش: آيا فقط در قتل هاي غير عمدي که ناشي از تصادف رانندگي است به مقدار ديه در ماه حرام افزود مي شود؟
پاسخ: خير، هر کجا که قتل در ماه حرام انجام شود و باي ديه پرداخت شود يک سوم به اصل ديه پرداخت خواهد شد پس اگر قتل غيرعمد ناشي از حادثه کار باشد و کارفرما مقصر تشخيص داده شود علاوه بر جنبه عمومي جرم يعني تحمل حبس کارفرما به پرداخت بهاي يک نفر صد نفر شتر به اضافه يک سوم محکوم خواهد شد.
پرسش: آيا براي افزايش ديه در ماه حرام اولياي دم بايد از دادگاه درخواست کنند؟
پاسخ: اصل مطالبه ديه حق شاکي خصوصي «اولياي دم» است و چنانچه براي اين امر درخواستي نداشته باشند دادگاه با تکليفي مواجه نيست اما با شکايت اولياي دم و درخواست آنها براي ديه دادگاه مکلف است مقصر را به پرداخت ديه محکوم کند و چنانچه قتل در ماه حرام باشد دادگاه موظف است با درخواست اولياي دم علاوه بر ديه کامل يک سوم ديه کامل به آن اضافه کند پس آنچه مورد نياز است درخواست اولياي دم صرفا براي مطالبه ديه است و با درخواست اولياي دم اين دادگاه است که با در نظر گرفتن زمان وقوع جرم مقدار ديه را تعيين کند.
پرسش: آيا با وقوع قتل در ماه حرام علاوه بر افزايش ميزان محکوميت مقصر در خصوص ديه اين امر در جنبه عمومي جرم هم تاثيرگذار است.
پاسخ: خير، وقوع قتل در ماه حرام فقط موجب افزايش ميزان ديه مي شود و تاثيري در مجازات ناشي از آن ندارد. 

پي نوشت :
نويسنده ايسکانيوز
 

تقویم امروز

امروز : شنبه
۱۰. آبان ۱۳۹۳
8. محرم 1436
1. نوامبر 2014